حرب سأل عن فائدة الحوار من دون الاستعداد لتغيير

محطات نيوز _ عقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية، عرض خلاله قضايا الوزارة وثلاثية الحوار التي عقدت والنتائج التي آلت اليها.

وأوضح حرب انه رد على “كلام جميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الخميس”، وقال: “ردي لا علاقة له بأشخاص او منطقة معينة او مصلحة معينة بل يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين للحصول على انترنت مقبول”.

أضاف: “في مجلس الوزراء طرحت السؤال الآتي: لماذا هذا التوقيت لإثارة قضايا وزارة الاتصالات؟ هل لأن الوزارة كشفت الانترنت غير الشرعي وطلبت إحالة المرتكبين الى القضاء؟ هل لأن الوزارة كشفت ان هناك تخابرا دوليا غير شرعي؟ هل لأن الوزارة تقوم بانجازات لم تستطع انجازها في السابق؟”.

وأشار الى أن “لبنان تقدم وتطور منذ عام 2014 حتى اليوم في هذا الملف بحسب المنظمة الدولية للاتصالات والمؤتمر الدولي اللذين اعلنا هذه النتيجة”.

وذكر حرب بمشروع استراتيجية “لبنان 2020” الذي اطلقه في أول تموز 2015، وبعدما تسلم الوزارة، وبالاستراتيجية التي وضعها لحل مشاكل الاتصالات في لبنان “ووضعه على مستوى الدول المتقدمة التي بلغ الخلوي مستوى الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم G4+ للتحضير لدخول الجيل الخامس”، لافتا الى ان “هذا المشروع سينتهي تنفيذه في نهاية هذا العام”، مؤكدا ان “عمل الوزارة يصب في مصلحة البلد ومصلحة الناس وتقديم الخدمة التي يحتاجون لها، والتي باتت حاجة اساسية”.

وقال: “حين طلب مني في مجلس الوزراء تقرير عن وضع اوجيرو رفعت التقرير في شباط ولكن عندما عرض على مجلس الوزراء كانت قد استجدت مسألة فضيحة الانترنت غير الشرعي التي كشفتها الوزارة، واعترض بعض الوزراء لعدم ورود هذا الموضوع في التقرير، وهنا اوضحنا انه عندما تم تحضير الملف لم تكن هذه القضية قد كشفت. ولهذا السبب قدمنا تقريرا ثانيا في 29 حزيران مؤلفا من 19 صفحة، وارفق معه اكثر من مستند، الا انه لاقى اعتراضا من بعض الوزراء بحجة انه تقرير كبير يهدف الى تضييع مجلس الوزراء. ولكن سبب الاعتراض الاساسي هو صراع كيدي وتافه الا اننا لن ننجر اليه”.

أضاف: “لقد رددت في جلسة البارحة على كل الملاحظات التي اوردها الوزراء، وتبين عدم صحة الكثير منها وبالمقابل أيدت عددا منها. من جملة ما بينت في قضية الخلوي، اتهامنا اننا نريد ابعاد احدى الشركات عن المشاركة في المناقصة المرتقبة لأن هذه الشركة مقربة من التيار العوني، بحسب ما وصف وزير الخارجية، ولكن نحن لا نتعاطى من زاوية سياسية ولا نبعد اي شركة اذا توافرت فيها الشروط التقنية التي تسمح لها ان تدير الشبكات في المستقبل، كما اننا في المقابل لن نقبل ادخال أي شركة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة”.

وتطرق الى أعداد الموظفين في شركتي “الفا” و”تاتش”، فقال: “ارتفعت من العام 2008 حتى 2014 بحوالى 977 شخصا. ففي عام 2008 كان العدد في “ألفا” 478 موظفا ولدى تولي الوزارة سنة 2014 كان العدد قد ارتفع ليصبح 1158 موظفا، أي بزيادة 680 موظفا. أما في “تاتش” سنة 2008 فكان العدد 398 موظفا وارتفع ليبلغ 695 موظفا يوم توليت الوزارة أي بزيادة 297 موظفا، جرى حشو الشركتين بهم بهدف التنفيعات فقط”.

أضاف: “في موضوع الخلوي، اؤكد انني قررت التمديد شهرا فشهرا للشركتين، لأن هناك مسعى لضرب المناقصة وعدم اجرائها، وذلك بسبب ملاحظات فريق سياسي معين يرغب بإبقاء الشركتين ذاتهما، وإن لم تكن تتمتعان بالكفاءات المطلوبة. ان هذا الفريق ذاته قام بتأخير دفتر الشروط كما أخر المناقصة ودفع احدى الشركات الى العرقلة، هذا الفريق ذاته يريد التمديد للشركتين من دون دفتر مناقصة”.

وأعلن ان “التمديد للشركات يأتي بقرار من مجلس الوزراء مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط، واذا لم يقر فلن أقبل بالتمديد لشركتي الخليوي تحقيقا لرغبة بعض الجهات”.

وعن العقد مع هيئة “اوجيرو”، قال: “العقد مع هيئة اوجيرو يقضي بتكليف الهيئة ببعض المهام التي تعد من وظيفة المديرية العامة للانشاء والتجهيز، ما اعتبره وزراء التيار تخطيا للقانون”، واضاف: “لم أوقع على العقد إلا بعدما نال موافقة ديوان المحاسبة عليه وهو السلطة الرقابية القانونية على العقود. عندما توليت الوزارة وباشرنا بمشروع “لبنان 2020” قررت الا انتظر 10 سنوات لتنفيذه إنما صممت على التعجيل بالتنفيذ، من هنا اعطيت الصلاحية لهيئة “أوجيرو” لتنفيذ قسم منه والقسم الآخر للمديرية العامة ما يسهل تنفيذ المشروع تلبية لحاجات الناس والبلد”.

أضاف: “بعد التدقيق تبين لي ان الوزير المعترض، عندما كان وزيرا للاتصالات، وقع عقدين مع “اوجيرو” من دون الرجوع الى مجلس الوزراء، اما اليوم فهو يصر على الاعتراض على العقد وهو يسوق في الاعلام ان مدعي عام ديوان المحاسبة رفض ما اقوم به، لكن هذا الأمر غير صحيح، فقد استغرب ديوان المحاسبة هذا الامر. وسيعاد النظر به ونحن بانتظار صدور القرار الجديد وحتى يصدر أي قرار جديد، فقرار ديوان المحاسبة نافذ ولا يمكن لأحد ان يعترض عليه”.

ورد حرب على الوزير جبران باسيل بالنسبة للانترنت غير الشرعي الذي اعتبر ان “هناك احتمالين فقط للانترنت غير الشرعي وهما: اما المادة او الغلاء”، مؤكدا ان “الرغبة في السرقة وكسب المال هما سبب ايضا”. وقال: “عندما كان باسيل وزيرا عام 2009 اكتشف شبكة انترنت غير شرعي على جبل الباروك ومتصلة باسرائيل بطلها شركتان للانترنت، ولم يلغ ترخيصهما آنذاك، ولدى المحاكمة، جرى تسخيف الجرم واعتباره جرما بسيطا وهو “خرق قانون مقاطعة اسرائيل”. وهاتان الشركتان قبضنا عليهما اليوم بقضية الانترنت غير الشرعي”.

وأوضح حرب انه منذ توليه وزارة الإتصالات قام “بزيادة نسبة السعات الدولية E1″، مذكرا بأن “بعض الشركات كانت تبيع الـ E1 في السابق بموافقة الوزراء السابقين إلى شركتي الخليوي بألف ومئتي دولار وبألف وثمانماية دولار، فيما الوزارة كانت تبيع الـ E1 للشركات بخمسمئة وخمسين دولارا بحسب قرار مجلس الوزراء، وكان الوزراء السالفون يحرمون على شركتي ألفا وتاتش شراء الـ E1 من الوزارة عبر أوجيرو، ما ادى الى تكبيد الدولة اللبنانية خسائر، وكان هذا سببا لتراجع لبنان في الانترنت”.

وقال: “ليس صحيحا ما يزعمه المعترضون من أن الوزارة لا تسلم كميات الـ E1 إلى المستهلكين، فعندما تسلمت الوزارة كانت نسبة السعات الدولية الموضوعة بتصرف السوق تبلغ 5000 E1 تقريبا، وقد رفعتها لتصبح 51 ألف E1، لنتمكن من تلبية الحاجة المتزايدة للسوق”.

وأوضح حرب أنه سيتقدم ب”إخبار للنيابة العامة حول عملية الهدر في هذا الموضوع”، وقال: “المدير العام لهيئة أوجيرو كان يقوم بواجباته في هذا المجال ولكن الوزير منع التعاطي بينه وبين شركتي الخليوي في هذا المجال، وحين توليت الوزارة شخصيا طلبت من ألفا وتاتش التوقف عن شراء الـ E1 من الشركات الخاصة وعدم شرائها إلا من الوزارة، خلافا لما كان يحصل والذي كان يشكل هدرا كبيرا على الخزينة العامة”.

أضاف: “ألاحق الحالات المخالفة وليس الاشخاص، ولكن ورغم هذا الامر هناك من فتح النار علي. وأنا أمارس واجباتي في ضبط سير الاتصالات في لبنان، ومؤمن بالقانون رغم فقدان الثقة به من قبل بعض الناس. كما أنني باق في الحكومة لاني اؤمن بأن للبنانيين الحق بأن يكون لهم دولة. وأنا موجود في السلطة لاكون شفافا ولتطبيق القانون، وأصر على ان الرأي العام هو من يحاسبني فقط”.

أما في ما خص ثلاثية الحوار، فشكر حرب رئيس مجلس النواب نبيه بري على “المبادرات التي يقوم بها لزرع الامل ومحاولات الوصول الى حل، فهو يدير الحوار بالشكل الذي يمكن ان يؤدي الى نتيجة”، آسفا ان “الجلوس الى طاولة الحوار يعود الى المواقف الثابتة لبعض الاطراف”.

وقال: “ينص الدستور على ضرورة النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس، ولكن هناك فريق يصر على عدم النزول الى المجلس معتبرا ان التعطيل حق له رغم ان هذا التعطيل هو مخالف للانظمة البرلمانية وللديمقراطية. من هنا حاول الرئيس بري في الثلاثية، طرح امر جديد والتفتيش على ما يطمئن الناس، لذا حاولنا العمل معه، خصوصا واننا لم نجد مخرجا آخر رغم ان هناك من سيستفيد من هذا للاستمرار بالتعطيل”.

أضاف: “وافقنا على المشاركة في الحوار على اساس ان جميع المشاركين على استعداد وقابلية لاعادة النظر بآرائهم وعدم التمسك بها، فهذا هو مبدأ الحوار، ولكن بعد 3 ايام اعلن احد الافرقاء ان موقفه لن يتغير لا بل اعتبر ان التعطيل حق دستوري له كما الاصرار على مرشحه بحجة ان تمتعه بالشعبية الاكبر حق ميثاقي له. بعد هذا الموقف نسأل ما الفائدة من الحوار اذا لم يكن هناك استعداد لتغيير المواقف”.

وتابع: “لن نقبل بأن نكون شهود زور على تطويل فترة التعطيل والقضاء على النظام اللبناني، اذ لن نقبل بأن يقال إننا شاركنا في حوار عطل الرئاسة، فانتخاب رئيس كان يجب ان يحصل منذ سنتين”.

ووصف هذا التعطيل ب”الجريمة الكبيرة التي لم تنته حتى الآن”، مشيرا الى ان “انتخاب رئيس افضل بكثير من عدم وجوده”، محذرا من ان “ما جرى ويجري امر خطير جدا على لبنان ووجوده وسيادته واقتصاده”. وقال: “ان انتخاب رئيس لن ينهي هذه المسألة، اذ سيشهد اللبنانيون امرا مماثلا عند كل استحقاق فهي موضة جديدة لكسر الدستور والاعتداء على احكامه. وعلى الناس وعي خطورة ما يقوم به البعض من تدمير للبنان”.

أضاف: “لن أعطل الحوار وسأتابع بالتعاون مع الرئيس بري، وأريد أن أوضح للرأي العام بأن هذا القرار لا يهدف للتعطيل بل للاستعجال في إيجاد الحلول كي يبدل رأيه كل من بيده سلاح او يتكل على حملة السلاح، ويدخل بهذه اللعبة السياسية الديمقراطية التي نص عليها الدستور”.

الاسئلة
وسئل حرب عن ضرورة تعديل الدستور للحؤول دون تكرار التعطيل، فأجاب: “كل الافكار مطروحة للخروج من المأزق الذي سببه البعض، ولكن من الاسهل ان يبدل من يضرب الدستور ويعرقل رأيه. ولكن هذا لا يمنع من التفكير بحلول اخرى للمستقبل كي لا يتكرر هذا الامر انما كل تعديل للدستور يتطلب رئيسا للجمهورية”.

وعن زيارته الى قبرص لحل مشكلة الكابل الذي اعتقد ان لبنان يملكه وتبين انه يستأجر جزءا منه فقط، قال: “هذا الموضوع استدعى جهودا كبيرة، فقد قدم وزير الاتصالات عام 2012 طلبا لشراء حصة من الكابل الذي يصل قبرص بمرسيليا ويوضح العقد ان للبنان حق مرور فقط ولا يملك حق الملكية فيه. ولكني كوزير وكمحام، اعتبرت ان هذا العقد يصب في مصلحة قبرص اكثر من لبنان، فبعد القيام ببعض الحسابات، تبين ان على الحكومة اللبنانية دفع 55 مليون دولار خلال 15 سنة وهي تستأجر فقط 19%، بينما الكابل كلف الحكومة القبرصية 50 مليونا فقط. من هنا قررت زيارة قبرص لاعادة النظر بالموضوع، وأجرينا مفاوضات مع الشركة المعنية لتعديل شروط العقد بما يمكن ان يعوض لبنان بعض الخسارة”.

وقال ردا على سؤال: “وجودي في الحكومة يزعج البعض، وبعض الاطراف ينسى مصلحة الوطن بسبب بعض الاحقاد”.

ورد على اتهامه بوضع شروط صعبة للشركات منها امتلاكها 10 ملايين خط ب10 سنوات، بالقول: “نضع شروطا لرفع مستوى الشركات المشاركة، ونعمل على تقديم الجيل الرابع والمتقدم مما يستدعي التعامل مع من هم ذات خبرة كبيرة وطاقات فنية ومالية، لهذا السبب نرفع الشروط. اما عن العدد الكبير للخطوط، فخلال سنتين ستزيد حاجات لبنان بشكل كبير جدا قد يصل الى 8 ملايين خط”.

وأكد “العمل للوصول الى تغطية كاملة على كافة الاراضي اللبنانية من خلال تطبيق الجيل الرابع”، لافتا الى “خدمات الـmachine 2 machine اي خدمات الآلات بين بعضها البعض مما يفسح المجال لحاجات كبيرة جدا، لذا يتم البحث عن شركة تمتلك الخبرة الكافية”. وقال: “هناك حلول تطرح في مجلس الوزراء وتقوم الوزارة بدراستها. وقد أفسح المجال للشركات الصغيرة من أجل التضامن مع شركات اخرى كي يتم قبولها”.

انترنت غير شرعي
وعن عدم توقيف من ثبتت علاقتهم بقضية الانترنت غير الشرعي، قال: “أنا أحترم القضاء الا اني لست راضيا عن سيره لانه بطيء جدا، هناك من اعترف بفعلته ولم يتوقف حتى الان. وقد أثيرت قضية الغوغل كاش لتلهي الناس عن مسألة الانترنت غير الشرعي. ومن هنا، أتحمل مسؤولية إطلاق خدمة الغوغل كاش مجانا، لان من حق اللبناني التمتع بخدمات الغوغل مجانا”.

وسئل عن حمايته لعبد المنعم يوسف رغم انه مخالف للقانون ويتولى منصبين متناقضين، فأجاب: “لقد تسلم الدكتور عبد المنعم يوسف المنصبين بقرار من مجلس الوزراء”.

وأكد “الحفاظ على معنويات الموظفين في الدولة”، وقال: “سمعنا كلاما عن رفع الغطاء عن يوسف ممن كان يدعمه وهذا كلام مسيء جدا، فوجود الموظف مرتبط بكفاءته واحترامه للقانون لا بالغطاء السياسي”.