قزي: ظاهرة الصرف الجماعي الى تزايد ونبذل جهدنا لمعالجتها

محطات نيوز _ اجتمع وزير العمل سجعان قزي ظهر اليوم مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ممثل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد لمع، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، ممثل رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز رجا الهبر، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، وجرى البحث في سبل معالجة عمليات الصرف التي يتعرض لها العمال اللبنانيون من عدد من القطاعات.

وقال قزي على الأثر: “خصص الاجتماع للبحث في ظاهرة عملية الصرف الجماعي للاجراء من مؤسسات العمل في كل القطاعات اللبنانية، مع وجود فارق بين قطاع وآخر. وهذه الظاهرة ليست نزوة لدى أصحاب المؤسسات، إنما وليدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية، لا بل الازمة السياسية الني نعانيها. ومن المؤسف انه من المرات القليلة التي تترافق فيها الازمة الاقتصادية السيئة في لبنان، مع أسوأ أزمة سياسية ودستورية يمر بها البلد”.

أضاف: “في السابق عندما كان القطاع الاقتصادي مأزوما، كانت الدولة تبادر الى مساعدته وإنقاذه، وفي المقابل عندما تكون الدولة في وضع سيئ يبادر القطاع الاقتصادي الى إنقاذها. اليوم لا أحد يستطيع إنقاذ الآخر، ومن يدفع الثمن هم الموظفون والعمال والأجراء”.

وأشار الى أن “هناك مؤسسات تدفع نصف معاش وأخرى تقوم بالصرف الجماعي دون تعويض، ومؤسسات تؤخر عمليات الصرف. ولكن في كل الاحوال، وجدت عند أركان الهيئات الاقتصادية التفهم والوعي لهذا الوضع، وسنبذل جهدنا في وزارة العمل، بكل ما أوتينا من إمكانات قانونية وانسانية، لمعالجة هذه الظاهرة التي لن تتراجع الى الوراء، انما ستتزايد بفعل استمرار الشغور الرئاسي وعدم دعم الحكومة لكي تعمل وتنتج، وبفعل عدم عودة الحياة الدستورية، وخصوصا بفعل وجود نحو مليوني نازح ولاجئ على أرض لبنان ينافسون اليد العاملة اللبنانية ورجال الأعمال والمؤسسات اللبنانية”.

وأكد قزي أن “وزارة العمل، الى جانب الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية، ستكون العين الساهرة على هذا الوضع وستحاول بقدر صلاحياتها وقدراتها أن تقوم بالواجب حتى تبقى المؤسسات الاقتصادية صامدة ويبقى هناك وظائف للعمال وتبقى هناك إمكانية لدفع تعويضات وحوافز للأجراء المصروفين ليتجاوزوا المرحلة الصعبة”.

شماس
بدوره، تحدث شماس فأكد أن “وزارة العمل خط الدفاع الاول عن القوى العاملة اللبنانية”. وقال: “كانت جلسة عمل مثمرة جدا، وأطلعنا معالي الوزير على حقيقة الارقام، وتبين انه في نهاية شهر تموز بلغ عدد المصروفين في بيروت الإدارية وحدها بشكل جماعي 2181، وهذا الرقم كبير جدا، والسبب الاول الذي أوصلنا الى هذه المرحلة هو التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان”.

ولفت الى وجود قانون في فرنسا يدرس اليوم، يسمح للشركات بعد فصلين من التراجع بأن تصرف موظفين، “أما في لبنان فانتظرنا سنوات قبل صرف أي عامل”.

وأكد “التزام أصحاب العمل إيفاء عدد كبير من أصحاب الحقوق، منهم الدولة والموردون والمصارف والأجراء، وان صرف العامل هو آخر دواء نلجأ اليه. نحن نحرص على عمالنا ولكن علينا الاعتراف بأن هناك نوعا من الانتهازية عند بعض الشركات، إذ يتم استبدال العمال اللبنانيين بعمال أجانب، وهذه ظاهرة مرفوضة، لأن ذلك بمثابة جرعة سم لكل الاقتصاد اللبناني”.