Mahatat News
محطات نيوز – عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي تطرق إثر الاجتماع إلى “تشكيل الحكومة واقرار قانون انتخاب جديد”.
وفي مستهل المؤتمر، قال باسيل: “نهنئ اللبنانيين بالاستقلال، بعدما عاد العيد إلى طبيعته بالمظهر والهيبة بوجود رئيس، وإقامة العرض العسكري، فالنفس في البلد استقلالي منذ انتخاب الرئيس الجديد، ونأمل أن يليه تأليف حكومة واقرار قانون انتخابات لنمارس استقلالنا بشكل سليم ونحافظ عليه فنعيش الاستقلال وليس الذكرى”.
وعن الموضوع الحكومي، قال: “نتحدث عن حكومة انتخابات محددة بالوقت، فمهمتها واضحة، وهي إجراء انتخابات بموعدها، وعلينا مسؤولية اقرار قانون انتخابات جديد، فلا تجري وفق الستين”.
أضاف: “نتحدث أيضا عن حكومة وحدة وطنية منذ الأساس تشمل كل القوى الممثلة بالحد الأدنى مع اعترافنا بمظلومية من له تمثيل، وليس موجودا في المجلس، وهذا يعني أننا منذ البداية لم نرفض احدا، ونطالب بأن تكون هناك كتائب ومردة وقوميون، وما يسمى باطراف سنية خارج المستقبل والوزير طلال أرسلان والجميع، فهي تتسع للجميع حتى بالأربع والعشرين وزيرا. ونحن نطالب للجميع، سواء من يتفق أو يختلف معنا بالسياسة. أما اذا لم يرغب البعض او لم يسمح الظرف، فنكون امام حكومة وفاق وطني شملت ما امكن من الاطراف”.
وتابع: “نتحدث كذلك عن حكومة ميثاقية بتمثيل صحيح، حيث ندخل مرحلة جديدة بعدما صحح الخلل في الرئاسة، وبدأ يصحح تدريجيا في الحكومة، ثم يأتي دور قانون الانتخاب، ونحن سعداء بما توصلنا اليه تحديدا في الوضع المسيحي، وما كان يجري يعالج بقناعة من الجميع، ونبشر اللبنانيين بأننا ندخل مرحلة جديدة من الشراكة بالحوار وليس الفرض، وعلى سبيل المثال، معروف ان الرئيس يمثل كل اللبنانيين، الرئيس الحريري وافق فورا على وزير سني يسميه رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر وافق على وزير مسيحي ضمن حصة المستقبل في شكل طبيعي وتلقائي، فهذا هو مفهومنا للشراكة القائمة على التبادلية بقناعة وتسليم من الجميع”.
وأردف باسيل: “الحكومة استثنائية عمرها قصير، والقواعد فيها بحكم الانتقال ليست قواعد تتبع ولا تعتمد كمعيار. ففي هذه الحكومة، وبكل وضوح وبموافقة الجميع، لا أعراف ولا حجز لوزارات لا لطوائف ولا لأحزاب. لقد اردنا المداورة فرغبوا بغير ذلك، وعدم اعتمادها سرى على الجميع بشكل طبيعي، فالوزارات التي لا تستطيع القيام بعمل اساسي في اشهر قليلة بقيت على حالها وأخرى تغيرت، لكن لا قواعد تطبق في جهة من دون جهة اخرى، وهذه الحكومة لا معيار فيها لتتخذ كنموذج في مراحل لاحقة، إذ ستأتي الانتخابات في ايار 2017 على اساس قانون سليم فتتشكل الحكومات بعدها على اساس التمثيل الجديد”.
وقال: “هذه الحكومة لا فيتوات فيها، فنحن لم نضع فيتو على احد ونرفض الفيتو، لا بالحقائب ولا بغيرها، وغير صحيح انه حصل فيتو على احد بحقيبة سيادية، فنحن لا نقبل بذلك، ولكن هناك اعتبارات تقنية لوزارات معينة وهناك ظرف سياسي لأخرى قد يريح الجو العام، واول انجاز تحقق هو ان المنسوب السياسي انخفض الى منسوب داخلي ضمن الحدود اللبنانية”.
أضاف: “حتى نؤكد ألا أعراف، قام رئيس الجمهورية بطيبة خاطر بالموافقة على أن يكون موقع نائب رئيس الحكومة، الذي يكون من حصته عادة من حصة طرف آخر، وذلك حتى تشكل الحكومة بسرعة ضمن الوقت المقبول للتأليف المنطقي”.
وعن قانون الانتخاب، قال باسيل: “قانون الانتخاب هو الاهم، وندعو سريعا إلى بدء الجهد للاتفاق السياسي على قانون الانتخاب، ولنبدأ من الصفر، فعقلنا منفتح كفاية وقلوبنا بيضاء لنبدأ مع كل التجربة التي بدأنا فيها سابقا، ومع معرفتنا مما يخاف الجميع، وما يرفضونه أو يقبلون به”.
أضاف: “دولة الرئيس بري له دور كبير، وندعو إلى شراكة معه ومع الجميع، فالقانون لا يخرج من اتفاق ثنائي او ثلاثي او رباعي، ونحن والرئيس بري علينا ان نبذل جهدا كبيرا لنكون ابطال قانون انتخاب جديد عصري يتناسب مع طبيعة مجتمعنا التعددي، فيكون ذلك اكبر انجاز”.
وختم: “صرنا امام لحظة بما يعنينا ويعني معظم الاطراف المعنية بالتأليف، تم الاتفاق على الاجزاء الاساسية والكبيرة، ولا يوجد سبب فعلي للتأخير في اعلان الحكومة، ما عدا بعض التفاصيل”.
وردا على سؤال، قال: “اليوم وصلنا الى مكان متقدم جدا، فكل التسهيلات قمنا بها، وإذا نظرتم إلى حصة الرئيس والتكتل، لا نستطيع ان نأخذ اقل من الحكومة الماضية، فنحن ضحينا كفاية، وعندما يحافظ كل طرف على ما لديه سنحافظ على الموجود الظالم والمجحف بحقنا، لكن من اجل القانون والانتخابات نقبل، فهذا هو الهدف، علما أني لا أرى من يريد قانون الستين، الذي لا يجب اعطاؤه فرصة، ونحن والرئيس بري متفقون على قانون الانتخاب بشكل كامل والمشكلة في مكان آخر ويمكن حلها”. a
