Mahatat News
محطات نيوز – كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : كسر الرد المقتضب والناري، لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار، على عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال معوض، الأجواء الهادئة التي بلغت حد الرتابة، في الجولة الصباحية من اليوم الأول لجلسات منح الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة، مضافا اليه السقف العالي الذي تحدّث به عضو الكتلة ذاتها النائب حسن فضل الله، حيال ملفات الفساد، موردا ارقاما ووقائع، كسرت المواقف “التقليدية”، حين أشار الى “مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن”، ما يشي الى الى الاولوية التي سيوليها “حزب الله” لهذا الملف في المرحلة المقبلة”. سبقهما مداخلة لا تقل حدة للرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام، تناول فيه الوضع السياسي بالعمق، وما رافق عملية تأليف الحكومة والاصول الدستورية، قائلا: “لم يشهد تاريخ لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات والانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي”.
جلسةَ مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت في ساحة النجمة برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لاعطاء الحكومة الثقة على اساسه، عرض في مستهلها رئيسها سعد الحريري بيان حكومته، من مقدمة و16 بندا، استحضر فيها مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية وركزت على الاستقرار المالي والنقدي وفتح مجالات الاستثمار وتحديث القطاع العام واحداث اصلاحات هيكلية وقطاعية، وفي طليعتها قطاع النفط والكهرباء والنقل والاعلام والثقافة والاتصالات، محذرا “بان الجميع في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، بل المطلوب اجراءات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية الى حال اشد صعوبة، وهذا ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وبتوجيهات الرئيس ميشال عون وبالتعاون والتنسيق مع المجلس النيابي”.
العدد الضخم لطالبي الكلام الذي فاق نصف عدد اعضاء البرلمان استدعى اجراء الرئيس بري مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية لتقليصه، “لتكون الثقة سريعة، كما انجاز البيان الوزاري، لانطلاق العمل الحكومي بسرعة، حتى لا نهدر المزيد من الوقت، والا طالت الجلسات الى يوم الجمعة وربما اكثر مع هذا العدد غير المسبوق” على ما قالت مصادر نيابية لـ “الحياة”. وانطلاقا من المساعي التي بذلها ايضا الرئيس الحريري الذي عمل على الخط ذاته، عمد أكثر من عشرة نواب مساء الى حذف اسمائهم من عداد طالبي الكلام، لتنال الحكومة الثقة في أسرع وقت ممكن”. وفق المصادر نفسها.
سلام: على الطائف ان يحظى باحترام الجميع
الجلسة الصباحية التي تحدث فيها ثمانية نواب مثلوا معظم الكتل الاساسية، أيدت مضامين البيان الوزاري ومنحت الحكومة الثقة. وكانت المداخلة الأولى للرئيس سلام الذي أمل في كلمته “ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع”، معتبراً أنّ “الخطيئة الاصلية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة”، ومؤكدا ان “مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب الديموقراطية والنظام البرلماني”. ولفت الى “ان نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة دستورية”، ورأى أن “نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان”. وقال “الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء”.
وأكد سلام ان “على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ”. وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري. كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني “التي ادعو الى احيائها”. وتمنى للحريري “النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير”، وقال “متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة”.
ولدى مطالبة سلام بفصل النيابة عن الوزارة، رد بري ممازحا ان “هذا المبدأ يجب ان يسري انطلاقا من رئاسة الحكومة ايضا”.
فضل الله: الكشف عن مستندات يودي برؤوس كبيرة الى السجن
ثم تحدث النائب فضل الله. فشدد على أن “هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن واطالب وزير المال بأن يضع الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي والرأي العام كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس”، متسائلا: أين الـ11 بليون دولار؟. واضاف: “اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس”. وقال: “هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساس للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين”. وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه”.
وناشد رئيس الجمهورية “ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ”، وقال: “لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة”. ودعا الحكومة “لحوار جاد مع المصارف بهدف خفض كلفة الدين”، مشيرا الى “ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها”.
وقال: “في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24 على 24”. وسأل “لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل… لان في ايران لا سمسرات”؟. وطالب المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات.
ولفت فضل الله الى ان ” 5000 تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة. ودعا الى “كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة”، وقال “هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار”. وأعلن ان “الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع”، وقال: “فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة”. ورأى ان “لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل”، وقال: “مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن”، داعيا الى “وقف التدخل بالقضاء”، مؤكدا ان “مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون”. وقال: “لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس ”فلتان”، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام”. وتابع: “في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة”، معتبرا “اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد”. وقال: “وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام لـ”حزب الله” تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة”.
معوّض يهاجم “حزب الله”… وعمار يرد
أما النائب معوض، فأكد ان “التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان”. وقال: “بعد 7 ايار(مايو) 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية”. ورأى “ان البيان الوزاري اكتفى باعادة التأكيد على مساكنة الامر الواقع بين الدولة وسلاح ”حزب الله”، اما بند الاستراتيجية الدفاعية تحت سقف الدولة فهو الغائب الأكبر عنه”، داعيا “بناءً على خطاب القسم، الى أن يبادر الرئيس ميشال عون ويطرح بند الاستراتيجية الدفاعية بأسرع وقت.
واذ دعا “الى وقف الانفصام في شخصية الحكومة” حيث تطلب دعم العرب من جهة، ويهاجم حزب الله الرياض من جهة اخرى”.
بري: للوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة
ورد النائب عمار على معوض قائلا: “نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و”حزب الله” مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس “عليها”، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر”.
وحين دعا معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق الذي احرق نفسه. قال بري “يجب الوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة”.
ستريدا مهنئة الوزيرات… وبري ممازحا: عنصرية ضد الرجال
وأكّدت عضو “الجمهورية القوية” النائبة ستريدا جعجع أن “الاستسلام ممنوع، وفي التاريخ القريب لدينا أصدق مثال فقد عاشت “القوات اللبنانية” في زمن الوصاية ما لا قدرة لأحد على تحمله وصمدنا، وهكذا سنصمد دائماً، وسيصمد اللبنانيون”، مشيرةً إلى أن “للصمود شروط، أقله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهي وقف الهدر بكل أنواعه والتزام الشفافيّة ووقف المحسوبيات”. وشددت على أنه “لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع العبء ثقيل على كاهل الرئيس الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم”.
كما وجّهت جعجع تحيّة إلى “جيشنا اللبناني”، قائلةً إن “كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية”. وعندما هنّأت جعجع السيدات الوزيرات في الحكومة، قاطعها بري ممازحا: ” شو هالعنصرية ضد الرجال”، فأجابته: “دولة الرئيس، العين ما بتعلى فوق الحاجب”.
أبو الحسن: لن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا
وأعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن، ان “الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد أقوال”. وسأل: “ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟”. وقال: “نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة”.
وأضاف: “لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح”. وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة”.
الجسر: البيان رسم خريطة طريق للعلاج
وبعد كلمة للنائب فؤاد مخزمي منح فيها الحكومة الثقة لستة أشهر ليرى عملها تحدث عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر باسم الكتلة. فاعتبر “ان البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين”. واضاف: ”البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ورأى الجسر ان “البيان رسم خريطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى “سيدر” وحظيت بتأييده”، مشيرا الى انه “لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن”. واعتبر ان “احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات”، مشددا على “اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي”. ولفت الى ان “مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية”.
وقال: “عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم”. وأكد ان “المشكلة ليست في تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم”. وختم “ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من الأزمات”.
عز الدين و”الموقف المتقدم للحريري”
واعتبرت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عز الدين ان “العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزراي سيفا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية”. وقالت: “شاءت الظروف ان تجمعني بالرئيس الحريري منذ يومين، ولفتني الموقف المتقدم الذي عبر عنه إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له”، مشيرة الى انه “لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه”. وأشارت الى ان ”البيانخلا من اي دعوة لتفعيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فماذا تنتظر هذه الدولة؟ أليس إلغاء الطائفية السياسية بوابة الدولة المدنية”؟
وكانت الجلسة بدأت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: جان عبيد (الموجود في موسكو) وفايز غصن، ثم وقف النواب دقيقة صمت لغياب النائبين السابقين ادغار معلوف وروبير غانم.
الجلسة المسائية: 5 نواب منحوا الثقة… واثنان حجباها
واستؤنفت الجلسة المسائية بكلمة للنائب فيصل كرامي قال فيها: “إنها المرة الأولى التي أقف فيها تحت قبة البرلمان”. بري: “جعلها دايمة إن شاء الله”.
وتحدث كرامي فذكر بـ”استقالة والده بعدما طلبت منه النائب بهية الحريري ذلك باسم الأقلية النيابية”، لافتا إلى ”ما قام به رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي الذي سلم السلطة خلال عام 1992 بصفر دين، وأنه عمل من أجل الشعب وضحى من أجل طرابلس”، وقال: “إن قانون الانتخاب الحالي سادته شوائب غيبت النسبية الحقيقية، وجعل الجميع لا يعرف كيف انتخب، ومن فاز كيف انتخب”. وسأل: “لماذا وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وسيصبح ذلك عرفا لكل رئيس قوي في طائفته ووزير قوي، وهذا ضرب لاتفاق الطائف وهرطقة. لماذا وصلنا إلى ما يشبه الديموقراطية التوافقية، والديموقراطية والتوافقية نقيضان. لقد أصبح الحديث عن التوافقية كأنه إبعاد للفتنة فلا يهددنا أحد بالتنة. وشكلت الديموقراطية التوافقية أكبر حماية للفساد والمحاصصة”.
وحيا رئيس الحكومة سعد الحريري على “خطابه الجامع، عندما لا يكون تحت تأثير الانتخابات وتشكيل الحكومة”، وقال: “نحن في اللقاء التشاوري موجودون في الحكومة في السياسة حصرا، ولا نملك أي حقيبة خدماتية، فكل المطلوب من الحكومة ألا ترتكب ولا تشارك في الارتكاب ولا تحمي المرتكبين”. وأشار الى أن ”موضوع الكهرباء والاتصالات والانترنت والنفايات والتخمين العقاري والتلزيمات من دير عمار كلها تطرح علامات استفهام”، وقال: “نطلب عدم إجراء مناقصات بالتراضي”.
وسأل: “هل تتذكرون ملف التجنيس”. بري: “هل ينسى”؟. النائب سليم عون: “مئتان مقابل 400 ألف”.
واضاف كرامي: “لا نعالج الخطأ بالخطأ. نطالب مجلس الوزراء باتخاذ سلسلة إجراءات لوقف حنفية الهدر وتفعيل هيئات الرقابة. ونتمنى اعتماد الضرائب وفقا لنسبة الدخل”.
السيد… ومغادرة الحريري القاعة
من جهته، قال النائب جميل السيد: “ما سأتطرق له لا علاقة له بموقف شخصي او سياسي بقدر ما هو مرتبط بتمثيل الناس، فالمادة 66 من الدستور تشترط لمن يتولى المسؤولية أن يكون غير محكوم، فهل قدم رئيس الحكومة بيانا عن حكومته وتوافر الشروط لاعضائها”.
بري: “هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟”.
السيد: “أتحدث من حيث المبدأ، فالمشكلة أن معظم من هم في المسؤولية يفهمون الأمر بالمقلوب، انهم هم يملكون الدولة، وليس الشعب هو من يملكها”.
وانتقد “عدم وجود رئيس الحكومة في القاعة،(خرج الحريري تزامنا مع بدء السيد بتلاوة كلمته) وأشار إلى أنه يطلب “الثقة من النواب، ويفترض ان يسمع النواب”، وقال: “بعض الوزراء يعتبر تعيينه مكسبا، في الوقت الذي يجب ان يقلق لان المسؤولية كبيرة، فالوزارة اصعب مسؤولية واصعب امانة”. وأكد أنه “لن يعطي الثقة لهذه الحكومة، وقد يقول البعض إنهم ربما اخطأوا في الماضي فلنعطهم فرصة جديدة، وإني اقول ان الانسان لا يتغير، فلا ثقة مسبقة للحكومة، الا بعد التجربة”، واصفا الحكومة بـ”أنها حكومة الرئيس المغيب سعد الحريري”.
واعتبر “ان التهافت على الحكومة هو من اجل اموال سيدر البالغة 17 بليون دولار”، وقال: “لولا هذا المبلغ لما كانت هناك حكومة”. ورأى أن “المطلوب رفع اليد عن الدولة، ورفع الحمايات والمحاصصة”.
وعندما تحدث عن “أموال الضمان واستدانة الدولة منه كسندات خزينة لتغطية رواتب السلسلة”، اعترض الوزير علي حسن خليل، وقال: “هذا الكلام غير صحيح، وكذلك غير صحيح الكلام الذي يتعلق بالقمح”. وطلب الرئيس بري من الوزير خليل تسجيل الملاحظات وعدم المقاطعة”.
سعد وكونفدرالية الطوائف
وأكد النائب أسامة سعد أن “تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست عليه وصدر البيان الوزاري بلمح البصر، وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين هذا البيان والبيانات السابقة، سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها”. ولفت إلى أن “أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخير. فلما الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصا ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية”.
وتوالى على الكلام النواب ميشال الضاهر، شامل روكز، نقولا نحاس باسم “كتلة الوسط المستقل” وآخر مداخلة كانت للنائب علي درويش، حيث
رفع رئيس المجلس التاسعة والنصف مساء الجلسة، إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء، وكانت محصلة الجلسة المسائية 5 نواب منحوا الثقة للحكومة واثنان حجبوها عنها.
