بعد تحديد موعد الاستشارات.. جردة سريعة في مواقف بعض الكتل!

محطات نيوز-

أكدت مصادر “المستقبل” عبر “الأنباء” ان “سعد الحريري لن يخرج عن الثوابت التي أعلن عنها، ولن يتراجع عن موقفه بما خصّ إسناد حقيبة المال للثنائي الشيعي بشرط أن يتولى الرئيس المكلف تسمية الوزير الذي ستسند إليه هذه الحقيبة، وأنه لن يبدّل رأيه في شكل الحكومة وحجمها، وهو يصرّ على حكومة مصغّرة تضم مجموعة من الاختصاصيين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة وتستطيع تنفيذ الاصلاحات. وبرأي الحريري، فإن أي حكومة سياسية او ذات طابع سياسي لا يمكنها الدخول في ملف الاصلاحات”.

أما مصادر عين التينة فلفتت في اتصال مع “الأنباء” الى انها “مع تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 الى 24 وزيرا وأن تتمثل فيها كل القوى السياسية، لأن تجربة مصطفى أديب لم تكن ناجحة وفوتت على البلد فرصة تشكيل حكومة جديدة لو أنه أبدى بعض المرونة مع القوى السياسية، لكن اصراره على حكومة اختصاصيين من 14 وزيرا دفعته الى الاعتذار”.

وعن تأخير موعد الاستشارات الى الاسبوع المقبل، رأت مصادر عين التينة أن “المهم تشكيل الحكومة، وتحديد الوقت لم يعد مهما عند الهدف الأساس الذي يقضي بتشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها التصدي للاستحقاقات الداهمة”، لافتة الى: استمرار الاتصالات بين بعبدا وعين التينة، حيث أن تحديد الرئيس عون موعدا للاستشارات أتى بعد التوافق مع بري الذي نصح عون بعدم اطالة هذا الاستحقاق، لأنه بدأ ينعكس سلبا على الوضع بشكل عام”.

مصادر تكتل “لبنان القوي” أوضحت ان تأخير الاستشارات مدة اسبوع “كان الهدف منه التوافق المسبق على تسمية المرشح لرئاسة الحكومة على أن يكون مقبولا من جميع الأطراف انطلاقا من المبادرة الفرنسية التي ما زالت قائمة”، وتحدث عن “استمرار التواصل بين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، معتبرا انه “لم ينقطع حتى بعد اعتذار مصطفى أديب”، واصفا ما تقوم به الحكومة الفرنسية باتجاه لبنان “بالعمل الجبّار”.

إلا ان معلومات ذكرت ان عون لم يتواصل مع ماكرون بعد اعلانه عن موعد الاستشارات، الا انه سيتواصل معه خلال الساعات المقبلة لوضعه في الصورة.

أما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار تمنى عبر “الأنباء” لو تم تحديد موعد الاستشارات منذ أسبوع “لكان ذلك أفضل بكثير”، أما وقد ارتأى رئيس الجمهورية ان تكون الخميس المقبل “فهذا الأمر يعود اليه بموجب الدستور وعلينا كنواب الاستجابة، لكن وضع البلد لا يحتمل التأجيل وترك البلد من دون حكومة، وهذا خطأ، لأننا لم نعد نملك ترف الوقت”، آملاً تشكيلها في وقت قريب وأن “تكون من الاختصاصيين المستقلين والقادرين على اتخاذ قرارات جريئة تتولى تنفيذ الاصلاحات وخاصة قطاع الكهرباء الذي لم تُشكل فيه حتى الان الهيئة الناظمة”.