أبو فاعور التقى وفدا من مزارعي القمح

محطات نيوز _  أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أن “موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط بل له علاقة أيضا بالأمن الغذائي ويجب الحفاظ عليه”، وأكد أن “قسما من المستودعات بات جاهزا لاستلامه وبالشروط الصحية المطلوبة، وهناك كتاب سوف يرفع لمجلس الوزراء لتحديد تسعيرة القمح”.

كلام أبو فاعور جاء خلال لقائه وفدا من مزارعي القمح في البقاع، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، في حضور وكيل داخلية “الحزب التقدمي” رباح القاضي، نقيب مزارعي القمح خالد شومان والخبير الزراعي خالد الزغبي.

ولفت إلى أن “المطلب التاريخي السنوي هو استلام الدولة محاصيل القمح من المزارعين عبر وزارة الاقتصاد”، وقال: “اتصلت بوزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سوف يرسل كتابا خلال اليومين المقبلين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد السعر، لان الحكومة اتخذت قرارها سابقا باستلام القمح، ولكن يبقى تحديد السعر الذي نأمل في أن يبقى على السعر السابق، بخاصة أن الكلفة زادت على المزارع وهذا السعر يخفف من الأعباء المالية التي يدفعها المزارع اللبناني الى حد ما”.

وأشار إلى أن “نتيجة الكشف الذي أجري اخيرا من قبل وزارتي الصحة العامة والاقتصاد بشكل مشترك، تبين انه تم انجاز المرحلة الاولى من المستودعات وهي مستوفية الشروط التي وضعتها الوزارتين بحدود 85%، وبالتالي مع بعض التعديلات التي طلبنا اجراءها بشكل سريع نستطيع القول أن المستودعات أصبحت جاهزة لاستلام القمح، ولم يعد هناك ذريعة من المستودعات، وبالتالي فان وزارة الاقتصاد قادرة على استلام القمح، فاين كنا واين اصبحنا في هذا الامر”؟

وقال: “هناك بون شاسع بين الوضع الذي كانت فيه بعض المستودعات وبين الوضع الذي اصبحنا فيه اليوم من حيث النظافة وشروط التخزين وغيرها من الشروط العامة، وبالتالي نحن في هذا الامر نستطيع أن نضمن مصلحة المزارع بأننا استلمنا المحاصيل، ومصلحة المواطن بانه يتم تخزينها بأماكن سليمة”.

وأوضح أن “العمل جار على القسم الثاني من المستودعات لاستكمالها وهي تحتاج الى وقت اضافي، وعندما تنتهي سوف نجري كشفا عليها، ولكن ذلك لا يعيق استلام القمح من قبل الدولة”.

وأمل في أن “يتم اقرار موضوع تسعير القمح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة”، واعدا ب “الاتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي طالما كان متعاطفا مع هذا الامر لوضع التسعيرة واخذ القرار فيها في أول جلسة لجدول الاعمال، لان لا ذنب للمزارع لينتظر خلافاتنا السياسية أو جدول أعمالنا الذي لا يأخذ احيانا كثيرة بعين الاعتبار مصالح المواطنين”.

شومان

بدوره، لفت شومان إلى أن “زيارة أبو فاعور كانت لأنه السباق دائما بالوقوف إلى جانب المزارعين وقناعته بضرورة دعم الزراعة لا سيما زراعة القمح، ودعم المزارعين في كل المناطق، لان زراعة القمح لكل لبنان”.

ودعا إلى “الاسراع باستلام القمح كي لا يلجأ مزارعو القمح الى خطوات تصعيدية ومنها رمي القمح أمام السراي الحكومي، لان هناك صعوبات وضائقة مالية كبيرة نمر بها”، وأشار إلى ان “معظم المزارعين لا يملكون مستودعات، والقمح لا يزال محفوظا في السهول الزراعية، ومغطى بطرق بدائية واي هطول للمطر يمكن ان يؤدي الى رطوبة القمح وتلف الموسم، الأمر الذي يعرضنا لكارثة اقتصادية، فلا نستطيع حينها تسليمه للدولة او بيعه وهذا ظلم بحقنا”.

وطالب شومان الرئيس نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل ب”ان يتم انصاف مزارعي القمح اسوة بمزارعي التبغ والتنباك، وايلاء موضوعنا الإهتمام الجدي”.

الصميلي

من جهته، دعا المزارع خالد الصميلي إلى “اصدار التسعيرة خلال هذا الاسبوع كي لا نلجأ إلى التصعيد في حال تلكؤ الدولة باستلام القمح”. وشدد على أن “زراعة القمح تشكل العمود الفقري للاقتصاد ولمعيشة آلاف العائلات وبالتالي لا يجوز أن يبقى مصير هؤلاء في المجهول”. ونوه ب “الجهود التي يبذلها الوزير أبو فاعور من خلال متابعته في كل عام قضايا المزارعين وهمومهم في مجلس الوزراء وفي الدوائر المختصة”.