ميشال معوض: استرجاع الجمهورية يبدأ بحصر السلاح والقرار السيادي بالدولة وليس بنقاشات بيزنطية على طاولة الحوار

محطات نيوز _  نظمت “جمعية المساعدات الاجتماعية” عشاءها السنوي في إهدن، بحضور رشاد ريفي ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، النائب فادي كرم ممثلا حزب “القوات اللبنانية”، الوزير السابق يوسف سعاده ممثلا “تيار المرده”، الوزيرة السابقة نايلة معوض، الوزير السابق جان عبيد ممثلا بعقيلته لبنى، النائب السابق جواد بولس، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ممثلا بالقائمقام ايمان الرافعي، الخوري اسطفان فرنجية ممثلا المطران بولس عبد الساتر، القنصل دونالد العبد، القنصل جيمي دويهي، اميل سعادة ممثلا المطران بولس اميل سعادة، ممثل التيار الوطني الحر بيار رفول، ممثل حزب الكتائب اللبنانية ميشال باخوس الدويهي، ممثل تيار المستقبل زياد ديب، مسؤول العلاقات السياسية في “القوات” في زغرتا سركيس الدويهي، منسق التيار الوطني الحر في زغرتا بول مكاري، طوني سليمان فرنجية، رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض وكوادر واعضاء الحركة، رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر غلوريا أبو زيد، رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي، رئيس اتحاد بلديات زغرتا الزاوية زعني خير، رئيس بلدية زغرتا اهدن سيزار باسيم، رؤساء بلديات زغرتا الزاوية وأعضاء مجالس البلدية ومخاتير، الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في استراليا ونيوزيلندا ميشال الدويهي، عدد من الكهنة وممثلي النقباء والفاعليات الحزبية والسياسية، والاقتصادية والثقافية والتربوية، والاجتماعية والرياضية والبيئية والاعلامية، وممثلين عن رؤساء الجمعيات والأندية الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والناشطين في المجتمع المدني.

بعد النشيد الوطني ونشيد “حركة الاستقلال”، ألقت شانتال شحادة كلمة ترحيبية في المناسبة، ثم تولت ماريال ميشال معوض تكريم كل من الكاتب والأديب والصحافي محسن إدمون يمين ل “انجازاته في الحفاظ على ذاكرة زغرتا الزاوية في أعماله التوثيقية”، ومؤسسة باتيسري “أنجيلا” في زغرتا نهاد المكاري عاقله ل”عملها الريادي ولكونها مثالا عن المرأة العاملة في زغرتا”.

معوض

ثم ألقى معوض كلمة، جاء فيها: “الحل في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس، لكن المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية السيدة والحرة والمستقلة والديموقراطية، وليس انتخاب رئيس لمجلس العشائر ومافيات الشلل والفساد والسرقات”، مضيفا: “نعيش فراغا رئاسيا منذ 815 يوما، أي منذ سنتين وشهرين و24 يوما، لكن الفراغ الرئاسي ليس سبب الأزمات التي نعيشها، انما نتيجة لهذه الازمات. فهو نتيجة التخلي عن الجمهورية وسيادتها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، ويبقى الاساس في استرجاع الجمهورية”.

وتابع: “أثبتت التجارب أن اعتبار ثوابت قيام الجمهورية مجرد شعارات رومانسية خاضعة للمساومة، في بازار البراغماتية وشهوات السلطة، وحكومات ربط النزاع وطاولات الحوار الجماعية والثنائية البديلة عن المؤسسات، فقد أثبتت التجارب ان هذه الامور اوصلتنا للشلل والفشل وانهيار الجمهورية. وإذا كان مدخل الحل في انتخاب رئيس للجمهورية، فلا حل إلا باستعادة الجمهورية”، متسائلا: “لماذا انهارت الجمهورية؟، وكيف يكون المجلس النيابي سيد نفسه فيما يصرح نواب للاعلام انهم ينتظرون اتفاق ايران والسعودية لينتخبوا رئيسا؟”.

وقال: “انهارت الجمهورية لأن سيادتها منتهكة، ومؤسساتها ليست سيدة قرارها، ولأن ثمة سلاح خارج الشرعية وقوة أقوى من الدولة تعطل المؤسسات، وتشل النظام البرلماني الديموقراطي لمصلحة نظام هجين لا يشبه ميثاق ال1943، ولا يشبه اتفاق الطائف الذي توافقنا عليه بعد أكثر من 150 ألف شهيد”.

وأضاف معوض: “لبنان اليوم لا يحكمه دستور الطائف، الذي نص على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولم يستثن احدا، ولم يضع خيمة فوق رأس احد، لأن ثمة استحالة لقيام الدولة في لبنان في ظل وجود سلاح خارج الدولة. كذلك ان استرجاع الجمهورية وتنفيذ الطائف يبدآن بحصر السلاح والقرار السيادي بالدولة، وليس بنقاشات بيزنطية على طاولة الحوار حول إنشاء مؤسسات جديدة (مجلس شيوخ أو غيره)، في وقت اننا نشل وندمر المؤسسات الموجودة”، متسائلا: “أين رئاسة الجمهورية اليوم؟ ومجلسي النواب والوزراء؟”.

وتابع: “لبنان لا يحكمه دستور الطائف، لأن في الطائف لم يكن ثمة امر اسمه ميثاقية، (وهنا لا يزايدن علينا احد لأننا اولاد الميثاق)، لكن بدعة الفيتوهات تحت شعار الميثاقية هي ابنة الدوحة وليست ابنة الطائف. ففي الطائف مثلا، فإن قانون الانتخابات يقره مجلس النواب بالاكثرية المطلقة، 65 نائبا، اما في ميثاقية الدوحة اصبح قانون الانتخابات يحتاج لإجماع، وكل طرف لديه حق الفيتو”، متسائلا في السياق عينه: “في ظل الإصرار على الإجماع لماذا نجري انتخابات من الاساس، ولماذا انتاج اكثرية وأقلية؟”.

وقال: “إن بدعة الميثاقية وحق البعض بالفيتو، اللذين تم اقرارهما في الدوحة ضرب للدستور وطعنة للطائف، تماما كما كانت كل طاولات الحوار مقدمة للخروج عن الطائف والمؤسسات الدستورية”، مضيفا: “لا احد ضد الحوار، لكن يجب ان يجري الحوار ضمن المؤسسات الدستورية، وليس على حسابها. فمجلس نواب موجود لنناقش ونصوت، كذلك مجلس وزراء لنناقش ونصوت ونقرر”.

وتابع: “طاولات الحوار منذ 2006، ومأسسة حق التعطيل والفيتو في الدوحة، أدخلت لبنان عمليا في عصر المؤتمر التأسيسي. وللأسف ما نعيشه اليوم هو زمن ضرب دستورنا، زمن المؤتمر التأسيسي بعنوان المثالثة مع حفظ حق الفيتو نظريا للشيعة والسنة والمسيحيين، واقول نظريا، لأن المسيحيين ما زالوا حتى اليوم محرومين حتى من حق الفيتو في هذه المثالثة. وهذا المسار يستنفر عصبيات كنا قد تخطيناها، ويستدعي تشكيل تكتلات طائفية أو مذهبية لانتزاع حق الفيتو وحماية توازنات كان من المفترض ان يحميها الدستور لو احترمناه”.

وأردف: “لا حل لكل مأساتنا إلا بالعودة الى الدستور والطائف، ووقف كل البدع، لأنها هي التي توصلنا لحرب أهلية”، داعيا إلى “العودة الى الميثاق الذي كرسه الطائف، الميثاق يعني الشراكة المسيحية – الإسلامية تحت سقف المؤسسات في دولة سيدة ومستقلة. والشراكة ليست مناصفة شكلية، فهي تكون بتسليم القرارات السيادية حصرا للدولة التي تمثل وتجمع الكل (وليس كل احد ينظم سياسة خارجية وسياسة دفاعية على حسابه). ولا يجب ان يخطئ احد في هذا الموضوع، ومن يظن نفسه رابحا اليوم في الخروج عن الشراكة واضعاف الدولة وانتهاك السيادة، سيجد نفسه غدا خاسرا وفي النتيجة كلنا نخسر، ولبنان يخسر، ونخسر لبنان”.

وقال معوض: “حين تكون السيادة وسلطة الدولة منتهكة، يصبح سهلا ان نرى مجموعات مسلحة وإرهابية تحتل قسما من أراضينا عند الحدود. وحين تكون سيادتنا منتهكة يصبح من الطبيعي وجود جزر أمنية بالداخل، في المخيمات وغير المخيمات، تشكل أدوات لمخططات خارجية وتغطي كل الخارجين عن القانون”، متوجها بالتحية للجيش والأجهزة الأمنية “التي تحقق إنجازات نوعية بتفكيك شبكات الإرهاب والخلايا المتشددة”.

وأضاف: “الشراكة تعني اقرار قانونا للانتخابات يعكس التمثيل الصحيح، وتعني احترام نتائج الانتخابات، وتعني أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وليس فرض ارادتنا بالقوة مهما كانت نتائج الانتخابات”.

وتابع: “الشراكة تعني سيادة القانون على الجميع، لان حين يصبح ثمة “ناس بزيت وناس بسمنة”، تسقط هيبة الدولة، وتسقط سيادة مؤسساتنا، كل مؤسساتنا، الدستورية والسياسية، والقضائية، والرقابية والإدارية. وعندها سيحدث كل ما نراه الآن، مزرعة بكل ما للكلمة من معنى، فساد مذهبية عابرة للاصطفافات السياسية. وحين تسقط سيادة مؤسساتنا، عندها لا رادع للفساد”، مذكرا بأن “آخر تقرير للبنك الدولي، خلص إلى ان نسبة الفساد في لبنان وصلت إلى 37,5%، ما يعني أن في كل 100 دولار تصرفها الدولة ثمة 40 دولارا منها تسرق”، ولافتا إلى انه “بحسب التقارير السابقة للبنك الدولي فإن حجم الفساد في لبنان كان بحدود الـ7% منذ اقل من 15 سنة. وصعدنا من 7% الى 37,5% تتوزع على قوى سياسية تتصارع في النهار وتتقاسم حصصها ليلا حتى في النفايات، لان منظومة الفساد العابرة للاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية أصبحت الناظم الحقيقي للعلاقات بين قوى السلطة”.

وسأل: “من يراقب من في مؤسساتنا اليوم، ومن يحاسب من؟، واين دور مجلس النواب؟، هو اساسا معطل منذ ان خرجنا عن الطائف، واصبحنا في بدعة تشكيل حكومات ائتلافية، حكومات محاصصة مغطاة بـ”الميثاقية”، يشارك فيها الكل، وتمنع أي إمكانية للمساءلة والمحاسبة، اذ ان كل من في مجلس النواب اصبحوا موجودين في الحكومات، فمن يريد ان يحاسب من؟، واين أجهزة الرقابة؟، والقضاء؟، واين المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء؟، وعن اي فضائح يجب ان نتكلم؟، عن فضيحة الكهرباء التي بدل ان نقر حلا نهائيا لها اما بانشاء معامل انتاج او خصخصة الانتاج، اصبحنا نستأجر بواخر بتكلفة باهظة تتكبدها خزينة الدولة؟ في وقت اننا ما زلنا بلا معامل وبلا كهرباء، وهل نتحدث عن فضيحة النفايات؟، حيث اصبحنا نخير الناس اليوم بين النفايات قرب المنازل وبين ردم البحر في النفايات وفي الطريق نشفط رمال البحر، أم هل نتحدث عن فضائح الانترنت غير الشرعي؟، كالعادة يبدو اننا لن نصل لخاتمة لها، ولن يعرف احد الحقيقة في الملف لان ثمة مصالح متقاطعة لاكثر من طرف”.

وأضاف: “هل نتحدث عن التهريب في المرفأ؟ او عن فضائح المطار؟، أو فضائح المناقصات والتلزيمات التي تبدأ ولا تنتهي من “الكوستا البرافا” الى المحارق وغيرها، ومن الصعب الاستمرار للعد لاننا لن ننتهي من ذلك الليلة، ومن اين يمول هذا الفساد؟، طبعا من جيب المواطن بالتأكيد، واليوم وبكل وقاحة يطالبون لتمويل هذا الفساد تحت شعار سد العجز، بمشاريع لفرض زيادة الضرائب غير المباشرة، وأولها زيادة الـTVA والضريبة على البنزين”.

وتابع: “هذه التركيبة المافيوية تذبح المواطن لتمويل فسادها، بدل الذهاب نحو الإصلاح واللامركزية، والأسوأ في هذه التركيبة أنهم ليسوا فقط فاسدين بل فاشلين يعجزون عن تحقيق أي إنجاز في أي ملف، من الكهرباء والماء مرورا بالنفايات والبيئة وصولا حتى إلى حل أزمة السير”.

وأردف: “حذرنا في الماضي من خطورة تحول القوى السيادية من مشروع دولة الى مشروع سلطة. كما أكدنا ألا إصلاح بدون سيادة كما ان لا سيادة من دون إصلاح ومحاربة الفساد، لكن للأسف وصلنا الى ما حذرنا منه، تخاذل في المعركة السيادية، شلل في المؤسسات وتمادي في الفساد. وامام هذا الواقع المزري، يبقى من الأفضل اعتماد مبدأ من الافضل تركيز اهتمامنا على مجتمعاتنا المحلية”، مذكرا بأن “هم ورسالة مؤسسة رنيه معوض، وبعيدا من السياسة منذ البداية الإنماء والانسان، ومن هذا المنطلق خضنا تجربة نموذجية بالانتخابات البلدية والاختيارية في زغرتا الزاوية، كل من موقعه السياسي، ومددنا أيدينا لبعضنا بكل جرأة وصدق للبناء على المشترك، ولنحافظ على زغرتا الزاوية، ونقدم الأفضل لأهلنا في اصعب فترة يمر فيها لبنان. ونستطيع ان نقول بكل فخر أن التجربة الانتخابية نجحت، رغم بعض المشاكل والشوائب التي تواكب كل انتخابات بلدية، والتي نحرص على معالجتها”.

وخلص: “أمامنا عمل كثير، ونضع بتعاوننا الكثير من المشاريع على السكة، من البنى التحتية المائية والصرف الصحي، في ملف النفايات، في ملف تلوث المياه والأنهر، على مستوى التخطيط والتنظيم المدني لتطوير قرانا، وفي البنية السياحية والتربوية في قضاء زغرتا الزاوية. وكل امر يحتاج الى جهد ولا شيء يحصل بعصا سحرية. فالمطلوب منا سويا كثير، وثمة فرصة تاريخية، على كل بلديات زغرتا الزاوية الاستفادة منها، لتمؤسس نفسها وتطور منطقتنا بالشراكة والتعاون مع الكل، تيارات وأحزاب وشخصيات ومجتمع مدني. وكلنا ملزمون بأن نقدم الدعم المطلوب، وأن نكون يدا واحدة ونتعاون بشفافية ووضوح لتحقيق الإنماء المطلوب”.

وأضاف: “يجب ان يؤكد نجاح هذه التجربة النموذجية أننا قادرون على شبك أيدينا ونتعاون من اجل منطقتنا وإنمائها، رغم خلافاتنا السياسية. وهذه التجربة التي تحافظ على خصوصية كل فريق وقناعاته، تفتح نافذة لمستقبل زغرتا، لأن زغرتا الزاوية تتسع للجميع وبحاجة للجميع”.