كنعان: محاولة اجهاض مبادرة عون سقطت

محطات نيوز – رأى امين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أنه “يفترض بأن لا يكون أحد غير مقتنع بضرورة وقف الخلل بعد 24 عاما على اتفاق الطائف الذي لم تطبق منه المناصفة والشراكة لا على المستوى الرئاسي ولا النيابي ولا الحكومي ولا ضمن إدارات الدولة”، مؤكدا ان “التكتل ومن خلال المبادرة التي طرحها رئيسه العماد ميشال عون يعود الى الشعب اللبناني، بمختلف مكوناته وشرائحه دون استثناء، ليكون شريكا في القرار”.

وقال كنعان ان “المبادرة تطرح تعديلا بسيطا للمادة 49 لانتخاب الرئيس من الشعب. ونحن لا نهدف بذلك الى تحويل لبنان الى نظام رئاسي، لأن ذلك يتم من خلال تعديل الصلاحيات لا آلية الانتخاب. اما ما قمنا به فيشكل خطوة أساسية وضرورية لانتخابات رئاسية فعلية توصل الميثاقي والممثل لبيئته للمرة الأولى منذ الطائف. من هنا، اقترحنا دورة أولى ينتخب فيها المسيحيون لتأهيل الاثنين الأقوى من بينهم، فيصبح عندها الخيار على المستوى الوطني على من صوت له المسيحيون وانتخبوه فعليا. ونحن نعتبر ان الخروج عن منطق الميثاق والدستور، الذي شهدناه طوال عقدين من الزمن، يعالج من خلال تعزيز ثقة المسيحيين بالدولة والشراكة بين اللبنانيين”.

وأشار الى ان “واقع الحال يؤكد ان المجالس النيابية عاجزة منذ العام 1990 عن تأمين انتخاب رئيس ميثاقي، ومن هذا المنطلق طرحنا مبادرتنا الانقاذية لتثبيت المناصفة التي نص عليها اتفاق الطائف لا ضربها كما فعلوا طوال عقود. فبممارساتهم منذ العام 1990، قتلوا الصيغة ودفنوها ونحن نعيد احياءها من خلال وضع الاصبع على الجرح وتقديم الدواء لا الاكتفاء بالمفرقعات والقرقعات الاعلامية. فلولا قلقنا على الصيغة والعيش المشترك لما بادرنا، لنعطي الفرصة لاعادة ترميم الهيكل ليتسع لجميع أبنائه. بينما من يريد اخذنا في الاتجاه المعاكس، خارج اطار استعادة المناصفة والشراكة، فهو من يريد اخذ البلاد الى المجهول”.

أضاف: “نحن لا نناور، ومبادرتنا صادقة، فلسنا أصحاب ألاعيب بل مواقف نناضل وندفع الثمن من اجلها. ونحن نعتبر ان لبنان بخطر، اذا استمر الفراغ على مستوى الدولة، كما هو حاصل منذ 24 عاما. لذلك نرفض النصاب التقني والنزول الى المجلس النيابي لمجرد النزول، لأنهم يريدون منا الاقتراع للتسويات والصفقات، بينما نحن لن نغطي أي عمل غير دستوري وغير ميثاقي، فالمسيحيون يدفعون ثمن الخلل بتمثيلهم وانمائهم وحضورهم في مؤسسات الدولة واداراتها، واللبنانيون يدفعون الثمن ايضا من خلال استمرار الأزمات بدل معالجتها جذريا بشفافية وصدق وإعطاء كل ذي حق حقه”.

واردف: “لقد سقطت كل محاولات اسقاط المبادرة ورموا كل الحطب ولم ينجحوا. والكلام الجدي لم يصدر بعد في شأنها عن الرئيس سعد الحريري او السيد حسن نصر الله او النائب وليد جنبلاط او الرئيس نبيه بري. لذلك، فالكلام الجدي سيبدأ الأسبوع المقبل من خلال الحراك الذي سنقوم به”.

وعن موقف بكركي قال كنعان: “إن تشاورنا دائم مع بكركي على الثوابت الوطنية واستعادة الحقوق. ونحن متفقون معها على الميثاقية والشراكة والمناصفة. ولكننا في الوقت عينه حريصون على بكركي ولا نعتبرها فريقا او طرفا، ولا نقحمها بآليات وبطريقة عمل. وما نطرحه اليوم على مستوى الميثاق والشراكة والمناصفة هي مذكرة بكركي الوطنية، وهي الترجمة لما اتفق على مستوى اللجنة السياسية التي التأمت برعاية البطريرك الماروني وحددت معيار الرئيس القوي في بيئته”.

وتابع: “لقد خالفوا الديموقراطية وآراء الناس بقوانين قالوا أنها لمرة واحدة فقط، وطبقوها على مدى 24 عاما. لذلك، فإن مبادرتنا قد تكون مبادرة الفرصة الأخيرة لجميع اللبنانيين لكسر الحلقة المفرغة. وهي لا تدخل في الاصطفافات السياسية، ولا تعني 8 او 14 آذار، بل تهدف الى طرح وطني يشمل الجميع. لم نستشر احدا في هذه المبادرة، وقد طرحناها على بساط البحث، لتشكل خريطة طريق الحل الذي يضمن الاستقرار ويطمئن جميع اللبنانيين على مستقبلهم وحضورهم”.

وسأل كنعان المعترضين على المبادرة: “هل تقدم احد بأفضل منها؟ مطالبا بعض الذين تسرعوا في الانتقاد وردود الفعل في إعادة القراءة المتأنية للمبادرة، فمن يرفضها يغلب المصالح على الضمير. فهي تهدف الى الجمع لا التفرقة، وصادرة عن مرجعية مسيحية، هي العماد عون بما يمثل ومن يمثل، على المستويين الوطني والمسيحي، ولا يجوز التعاطي مع المسيحيين كأن لا رأي لهم، او انهم شريحة يمكن تطويعها او تمييعها. ونحن نضع المسألة برسم الافرقاء المسيحيين، الذين برروا تعطيل قانون الانتخاب والتمديد للمجلس النيابي، واعلنوا النوم على باب المجلس حتى إقرار القانون الجديد، فناموا في أماكن أخرى، ووضعوا حراسا على قبر الديموقراطية والقانون الأرثوذكسي”.

وأكد “انفتاح تكتل “التغيير والإصلاح” و”التيار الوطني الحر” على الحوار للخروج من الأزمة، الأمر الذي يحتاج الى اكبر قدر ممكن من التفاهم الوطني. وعليهم ان يعترفوا برؤيوية العماد عون، وهو الذي بالتفاهم عام 2006 مع “حزب الله” وبانفتاحه على المستقبل، في ظل ما يحدث في المنطقة، حمى لبنان ونفس التشنج وجنب البلاد المزيد من الخضات والويلات. فهمه الأساس يبقى في كل الظروف حماية الاستقرار وهاجسه حماية لبنان، لذلك ارسى سياسة الانفتاح على الآخر، بموازاة العمل على استعادة الحقوق وتصحيح الخلل. فنحن في التيار نسعى الى سد الثغرة الميثاقية لاعادة التوازن الى الجسم اللبناني”.

اما عن آليات التنفيذ فقال: “على المستوى المؤسساتي، تقديم اقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور، بالنسبة الى الشق الرئاسي، والضغط في اتجاه ورشة تشريعية لاقرار قانون انتخاب جديد، يسمونه الأرثوذكسي او أي اسم آخر، لكن الهدف منه تطبيق الدستور من خلال انتخاب المسيحيين ل64 نائبا من 64. على ان يتزامن ذلك مع التواصل الجدي مع أصحاب القرار السياسي في البلاد لمقاربة مكامن الخلل”.

واذ اعتبر كنعان ان الخطر موجود على المؤسسات كافة، والمظلة الوطنية هي التي تحمي الجميع، دعا الى “عدم الاستخفاف بالحراك الوطني الداخلي، فالإستمرار بالمسار الراهن يزيد من حجم الهامش الداخلي. ونحن قد سلكنا هذا الطريق منذ البداية وفي شكل تصاعدي وتدريجي، منذ اقتراح القانون الانتخابي وحتى اليوم. فلولا قلقنا على الصيغة والعيش المشترك، لما طرح العماد عون مبادرته لاحترام المناصفة وتطبيقها وتنفيذها”.