السيد: المستقبل وحلفائه يسعون الى عرقلة عودة النازحين السوريين الى بلادهم

محطات نيوز – كشف اللواء جميل السيد أنه خلافاً لمنطق المصلحة الوطنية الذي يقضي بتسهيل عودة النازح السوري الى بلده ثم حضوره مرة شهرياً الى لبنان لتقاضي المساعدة من الهيئات الدولية المسجّل لديها فيه، فإنّ فريق تيار المستقبل وحلفائه قد قرّروا إستخدام سلاح الحرمان من المساعدات الدولية لإجبار النازحين على البقاء في لبنان كرهائن لتلك المساعدات تمهيداً لإقامة مخيمات دائمة لهم فيه، وذلك تلبية لمطالب وضغوط من دول عربيّة وغربيّة ترى بأن من شأن تسهيل عودة النازحين الى سوريا ان يجعل الآلاف منهم يتطوعون في صفوف الجيش العربي السوري بما يعوّض عن الخسائر البشرية ويعزّز النقص في بعض الجبهات القتالية لصالح الرئيس الأسد بعدما اظهر المشهد الانتخابي الأخير للنازحين السوريين في لبنان كثافة التأييد الذي يحظى به في صفوفهم.

واضاف اللواء السيد أنه أيضاً وبعد فشل رهانات تيار المستقبل وحلفائه على سقوط الدولة السورية وفي تجنيد النازحين السوريين ضدها فإن وزراءهم في الحكومة يسعون الى عرقلة عودة النازحين السوريين الى بلادهم عن طريق ربْط تلك العودة بسياسة النأي بالنفس والتذرُّع بأن الإتصال بالسلطات السورية يوجب الإتصال أيضاً بالمعارضة، فيما يعلم الجميع تماماً بأن المعارضة السورية لا وجود لها كما لا سلطة فعلية لها، وهي بالتالي لا تستطيع المساعدة في موضوع عودة النازحين، عدا عن كون تلك المعارضة نفسها هي نازحة أصلاً الى تركيا وتحتاج الى من يأويها.

وفي هذا المجال إستغرب اللواء السيد إمتناع الحكومة اللبنانية”التوافقية” عن التواصل والتنسيق المباشر مع السلطات السورية من أجل ضبط الحدود بين البلدين ومعالجة مشكلة النازحين السوريين في حين أنّ السفارات المتبادلة لا تزال مفتوحة بين البلدين، وأنّ الامم المتحدة لا تزال تعترف رسمياً بالدولة السورية ومؤسساتها الرسمية والشرعية، مُذكّراً هذه الحكومة نفسها بأنها في الوقت الذي تمارس فيه بطولاتها في قطع التواصل مع سوريا فإنّها لا تزال ترعى اللقاءات والإتصالات العلنية مع العدو الإسرائيلي من خلال الإجتماعات الدورية لضبط الحدود في جنوب لبنان تنفيذاً للقرار الدولي 1701 !!

وختم اللواء السيّد متمنّياً على الوزير رشيد درباس كرجل قانون أن يتجنّب التصريحات المُبهمة حول النازحين وأن يطّلع جيّداً على الإتفاقية الموقعة عام 2004 بين ألأمن العام مفوّضاً من الحكومة اللبنانية وبين منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،كونها تحدّد شروط عمل المنظمة وعلاقتها بالدولة اللبنانية فيما يتعلّق بهذا الوضع، محذراً في الوقت نفسه ممّا ظهر من محاولات لتلك المنظمة لإستغلال التناقضات السياسية الداخلية الراهنةلتعديل تلك الإتفاقية ولإقامة مخيّمات للنازحين وتجاوُز السيادة والقوانين اللبنانية التي تمنع تزويد أي شخص غير لبناني بجواز مرور أو وثيقة سفر لبنانية لإستخدامها كهويّة مؤقتة للتجوّل بها في لبنان، إلاّ إذا كان هذا الشخص قد اصبح قيد الترحيل الفوري في مطار بيروت بعد قبول توطينه خارج لبنان.

هذا عدا عن أنه لا يحقّ لتلك المنظمة أن تستنسب ترحيل نازحين من طائفة أو عِرقٍ محدّد، سواء جماعيّاً أو إفرادياً ، كما حاولت أن تفعل في العام 2004 لترحيل نازحين عراقييّن مسيحيين وأكراد وتوطينهم في بعض الدول الغربيّة مقابل إبقاء النازحين العراقيين السُنّة والشيعة في لبنان، وقد جرى منعها حينذاك، وهو ما يجب التنبّه من تكراره اليوم فيما خصّ ترحيل وتوطين فئات مذهبية وعرقية معيّنة من بين النازحين السوريين مما يساهم في إفراغ المنطقة من مكوّناتها البشرية التاريخية وفي إحباط من تبقّى منهم في وطنه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*