بها ننتصر على الذات ومنها نتعلم العيش السوي

محطات نيوز – سعد فوزي حمادة

نعيش اليوم وعلى امتداد الوطن واقعاً متفاعلاً متعدد الإيقاعات ومتشعب الحركة. يحكم لبنان التداخل الصريح والواضح بين الانقسامات الداخلية والصراعات الاقليمية فالأولى هي النتيجة الحتمية للثانية وينقسم البلد عامودياً بين فريقين هما على طرف نقيض سياسياً واقليمياً، فريق مؤيد يقابله فريق آخر مناهض وما انفك هذا الانقسام الداخلي في لبنان ينعكس سلباً على الوضع السياسي والاقتصادي وحتى الأمني. وينعكس ايضاً وبشكل مباشر على الطوائف التي تملك الحق في الشراكة وفي المعادلة الداخلية. ليصبح الحدث مادة تجاذب وتراشق داخلي وتصفية حسابات بمفعول رجعي.

ان هذه الوثيقة التي أجمعت عليها معظم العشائر والعائلات الاسلامية والمسيحية ومن أكثرية المناطق اللبنانية أخذت امتدادها بفعل تبني البطريرك الكاردينال ماربشارة الراعي الذي هو رأس الهرم في تعزيز المحبة والسلام.

لنستقرأ الماضي ونستلهم منه بعض العبر عسى إن يكون بلسماً لجراحنا في هذا الزمن الأغبر..؟؟ أليس من واجب من هم بموقع المسؤولية ألان إن يعيدوا حساباتهم ويسترشدوا بحكمة من سبقوهم وخلدهم التاريخ، كي ينفضوا ما علق بهم من عدوى الطائفية المتخلفة ومآسيها، لا يمكن إن يساق شعبنا نحو مرمى الهدف الذي أعده له أعداء لبنان من الذين يتزاحمون لأجل الهيمنة عليه في عصر الحضارة والعلم والتكنولوجية. إن شعبنا لايستوعب مثل هذا المنطق ؟؟

ان الوثيقة الوطنية لترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي هي الوحيدة القادرة على اخراجنا من المصائب والمصاعب والخلافات التي نعيش فيها الفوضى، لقلب المعايير فتصبح المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة. بعيداً عن الأنانية والأحادية في القرار.

لذلك، نحن في حاجة الى ثقافة اجتماعية تعيد النظر بالمسلمات والأنماط السياسية السائدة والى وضع خطط انمائية شاملة من خلال الوثيقة التي بها سننتصر على الذات ومنها نتعلم العيش السوي، والعمل الجماعي بالتعاون والترابط في بناء الوطن لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله.

فلنستأنف هذا الحوار تحت عنوان: (الوثيقة الوطنية لترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي) والتي يمكن تلخيصها كالآتي:

اولاً: اعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين العائلات والعشائر منطلقاً لتعزيز الولاء الوطني وبناء الدولة والانسان في لبنان بعيداً عن الاعتبارات السياسية الضيقة.

ثانياً: ان المؤسسة العسكرية هي الدرع الحامي للوطن والالتفاف حولها واعتبار اي تطاول عليها جرماً بحق الوطن والشعب.

ثالثاً: مواجهة الارهاب التكفيري، تجريمه، ومحاربته بكافة الوسائل.

رابعاً: صياغة آلية عمل موحدة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك لما لهما من أهمية كبرى على مساحة الوطن.

خامساً: الطلب من الحكومة ارساء مفاهيم الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين والطلب من كافة الأطراف عدم التصعيد في الخطاب السياسي.

سادساً: العمل على صياغة قانون انتخابي مرتكز على اسس وطنية.

سابعاً: الطلب في تسريع انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية.

ثامناً: دعم المؤسسات الأهلية والمدنية وتفعيل دورها في بناء التواصل بين كافة شرائح المجتمع.

تاسعاً: وضع عجلة التنمية لتخفيض البطالة واستثمار الموارد الطبيعية والطاقات الاقتصادية والبشرية.

عاشراً: تشجيع عودة المغتربين للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم للنهوض في بناء الوطن.

الحادي عشر: الطلب من الحكومة اللبنانية التنسيق في قضية النازحين السوريين للحفاظ على حقوقهم الانسانية والعمل على عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا بعيداً عن الصفقات والاعتبارات الساسية الضيقة.

الثاني عشر: التنبه بصورة دائمة ومستمرة لاخطار العدو الاسرائيلي الذي يهدد لبنان ارضاً ً وشعباً والمحافظة على قوة الردع.