توسيع الخطة الأمنية لبيروت وضاحيتها الجنوبية إلى خارج النطاق الإداري للمنطقتين

محطات نيوز – كشفَت مصادر مطلعة، لوسائل الاعلام، أنّ الخطة الأمنية الموعودة لبيروت وضاحيتها الجنوبية ستنطلق بعدما تقرّر توسيعها إلى خارج النطاق الإداري للمنطقتين، لتشملَ في المرحلة المقبلة مناطقَ من جبل لبنان. وقد تقرّرَت هذه الخطة في اجتماع مجلس الأمن المركزي.

الذي ترأسه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حضور كل من:

مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي بالوكالة العميد الياس سعاده، المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش اللبناني العميد الركن محمد جانبيه، وامين سر مجلس الامن المركزي العميد الياس الخوري.

وقالت هذه المصادر إنّ الاجتماع شَكّلَ محطة مهمّة في اتّخاذ القرار المبدئي بتحديد ساعة الصفر لخطة بيروت وضاحيتها الجنوبية، والتي حُدّدت مبدئياً بعد 20 نيسان الجاري، حيث تصبح العملية ممكِنة بين يوم وآخر.

وأضافت أنّ هذه الخطة لن تتوقّف عند حدود بيروت والضاحية الجنوبية الإدارية بهدف استكمال مسلسل الخطط الأمنية التي انطلقَت من طرابلس إلى البقاعَين الشمالي والأوسط وشملت لاحقاً المدنَ الرئيسية والخط الساحليّ من صيدا إلى شمال لبنان مروراً ببيروت، والتي تناولت إزالة الصوَر واللافتات التي يمكن أن تَستدرج البعض إلى الفتنة المذهبية.

وأكّدَت المصادر نفسُها أنّ النسخة الأولى من الخطة الأمنية التي تمّ التشاور في شأنها أمس لن تتوقّف عند حدود بيروت، وهي ستشمل الضواحي على تخوم الأقضية المحيطة بها من وسط بعبدا وعاليه إلى وسط المتن الشمالي، وفي عمقٍ يمتدّ على طول طريق بيروت – دمشق الدولية إلى صوفر وضهر البيدر.

وأوضحَت أنّ عملية توزيعَ القوى سَعياً إلى تحديد حجم المشاركة لوحداتٍ من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى من أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، قد بوشِرَت وستتكثّف الإتصالات في الأيام المقبلة بين القيادات العسكرية والأمنية للعودة قبل 20 الجاري بالخطّة النهائية للعملية وتحديد الموعد النهائي للساعة صفر.

وإلى خطة الضاحية وبيروت التي استهلكت معظمَ المناقشات في مجلس الأمن المركزي، تناولَ المجتمعون مختلف التطوّرات الأمنية، ولا سيّما منها العمليات التي تستهدف شبكات التهريب الداخلية والخارجية وما فُكّك، خصوصاً تلك التي تتولّى تهريب المخدرات أو سرقة السيارات وتسويقها بين لبنان والخارج. وقدّم قادة الأجهزة الأمنية التقارير والإحصائيات التي أثبتَت القدرة على القيام بعمليات استباقية بالغة الدقّة.

واستعرضت التقارير الخاصة بتوقيف عدد كبير من الإرهاببين المنضوين تحت لواء ما يسمى «داعش» وأخواتها والذين عُدّ توقيف رؤوس كبيرة منهم إنجازاً يؤكّد أهمّية الاستمرار في التنسيق القائم بين مختلف هذه الأجهزة وزميلاتها في الدوَل الصديقة، والتي أثبتَت فاعلية نادرة في ضبطِ الوضع وحصرِ الأضرار المتوقّعة جرّاء تركِها حرّة.