محطات نيوز – * في تصريح له بتاريخ 14/10/2013 وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التحية الى أبناء طرابلس الذين اثبتوا مرة جديدة عمق وعيهم والتزامهم بمفهوم الدولة باعتبارها الملاذ الأول والأخير لهم، وهنأ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على إنجازها في الكشف عن جريمة تفجيرات طرابلس وتوقيف أحد المتهمين، وأكد أن التحقيقات القضائية متواصلة في هذا الملف لكشف كل المتورطين فيه وملاحقتهم.
وأضاف الرئيس ميقاتي: لا بد من ان ننوه بوعي ابناء طرابلس وبالتزامهم الكبير بالابتعاد عن ردات الفعل الانفعالية وتلاحمهم جميعا في هذه المحنة. ونهنئ ابناء طرابلس على عيشهم الواحد وعدم اخذهم اي منطقة في طرابلس بجريرة عمل مدان ارتكبه اشخاص لا يتمتعون بالتأكيد بالقيم الوطنية والاخلاقية والدينية.
* وفي حوار مع جريدة السفير بتاريخ 14/10/2013 قال الرئيس ميقاتي بخصوص تمويل المحكمة الدولية «لا يزايد عليّ أحد، لقد سبق وبادرت شخصياً إلى دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة لسنتين متتاليتين، وأصريت على تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة، لقناعتي الشخصية والوطنية بوجوب معرفة الحقيقة وإلتزام لبنان بالتعاون مع الشرعية الدولية. ولم يكن همي ولا هاجسي إرضاء أي طرف، خصوصاً الطرف الذي يدعي إحتكار الدفاع عن الحقيقة ويخوّن كل شخص يخالفه الرأي. والكل يذكر كيف أن البعض إغتاظ بعد التمويل من سحب ملف من يدهم كانوا يستخدمونه للمزايدة المحلية والخارجية وللتصويب عليّ شخصياً، أو يدعون التحفظ على طريقة الدفع ولا يريدون الإعتراف بأي فضل لي، علماً أنني لست بحاجة إلى شهادات تقدير لا منهم ولا من غيرهم، مع تقديري للمواقف التي أثنت على ما قمت به».
«لا قرار بالتمويل أو عدمه حتى الآن»، يقول الرئيس ميقاتي، الذي يشير إلى أن «الملف قيد الدرس حالياً من جوانبه الدستورية والقانونية، ولا قرار نهائياً بعد. والنقطة التي هي قيد البحث أيضاً تتعلق بالكتاب الموّجه إلينا من وزير المال محمد الصفدي الذي يطلب موافقة إستثنائية لدفع حصة لبنان لهذا العام، ومدى مطابقته لموقف للصفدي نفسه أبلغني إياه في العام 2011، حيث إعتبر آنذاك أنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء للدفع. وأما متى ينتهي البحث، فأنا أتشاور مع رئيس الجمهورية، وأدرس الموضوع برمته حالياً لإتخاذ القرار المناسب، علماً أننا لا نزال ضمن المهلة الزمنية الممنوحة للبنان لتسديد حصته، ولقد تشاورت في هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتي الأخيرة إلى نيويورك، من ضمن جملة ملفات بحثناها، وفي مقدمها متابعة ما توصل إليه إجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة».