Mahatat News
محطات نيوز – عقدت حملة مرشحي “أحباب وأنصار المشاريع” للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت مؤتمر صحافيا في نقابة الصحافة في بيروت شرحت فيه “الحقيقة المخفية عن الكثيرين، ومصارحة الرأي العام اللبناني والرأي العام في مدينة بيروت بالتحديد”.
وقالت: “خضنا التنافس الانتخابي في بيروت بمرشح واحد للمجلس البلدي في بيروت هو المهندس محمد مشاقة، وثمانية مرشحين للمقاعد الاختيارية في سبع دوائر هي: المزرعة- المصيطبة – الباشورة – زقاق البلاط – المرفأ – المدور ورأس بيروت. وقد فاز كل من المختار جمال عميرات عن المقعد الاختياري في زقاق البلاط والمختار بلال حمصي عن المرفأ، وكان مجموع الأصوات التي حصلنا عليها على صعيد انتخابات المخاتير في 7 قيود من اصل 12 قيدا في بيروت 18049 صوتا. ومن الطبيعي أن نحوز على نسبة قريبة من هذه الأصوات عن المقعد البلدي لمرشحنا المهندس مشاقة”.
واشارت الى “ما ساد من لغط كبير منذ يوم الأحد ليلا في مركز “البيال”، واستمر هذا اللغط مدة ثلاثة أيام، والسؤال هو: ماذا كان يدبر في الخفاء وتحت جنح الظلام؟ لقد كانت الفضيحة، حين صدرت ما سميت “النتيجة النهائية” المشبوهة للمهندس مشاقة في كل بيروت وهي 4327 صوتا في حين أن عصام القيسي وفؤاد صدقة المرشحين للمخترة في قيد المزرعة فقط قد حازا منفردين بناء على المحاضر الرسمية عصام القيسي 6288 صوتا، وفؤاد صدقة 5959″.
اضافت: “بالتأكيد لن نسكت وسوف نحمل كامل المسؤولية القانونية لمن أقدم على هذا التلاعب. إن هذا التلاعب هو محاولة فاشلة لتقزيم حضورنا وتمثيلنا الشعبي وانتقاص أصواتنا الكثيرة التي صبت للائحة التي قررناها، ولن يستطيع أحد أن يحجب الحقيقة مهما فعل خاصة وأن حجم جماهير وطلاب المشاريع معروف عند الجميع وأصحاب مراكز الإحصاءات والدراسات”.
وتابعت: “بالنسبة لخيارنا الانتخابي في بيروت على صعيد التصويت فهو أننا قررنا اعتماد لائحة ضمت اسم مرشحنا محمد مشاقة وعددا من الأسماء التي اخترناها نحن من لائحة البيارتة، ومعلوم أن لوائحنا لم تكن ملغومة بل كانت معلومة. وتمكنا من تجيير أكثر من 8 آلاف صوت لهذه الأسماء من لائحة البيارتة، الأمر الذي كان له التأثير الكبير والحاسم في ترجيح كفة هذه اللائحة، أي لائحة البيارتة، لأننا نريد الحفاظ على مدينتنا بيروت ووحدة أهلها لا سيما أهلنا السنة، ولأننا نرغب ونريد إعطاء الفرصة لمجلس بلدي جديد متجانس”.
وكشفت الحملة انها “خلال أيام معدودة سوف تقدم طعنا قانونيا أمام مجلس شورى الدولة، وسنتابع هذا الأمر حتى النهاية”.
