اعتصام للهيئة الوطنية من اجل النسبية نعمان: لاطلاق مبادرة وطنية نهضوية خيارها الإنتقال إلى الدولة المدنية

محطات نيوز –  “الهيئة الوطنية من اجل النسبية” نظمت اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بقانون انتخابات يعتمد نظام التمثيل النسبي والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي.

حشيشو
وألقى أمين سر الهيئة محمد حشيشو كلمة تحدث فيها عن “عقد لقاءات تشاورية شملت الأحزاب والقوى السياسية والهيئات الاهلية والحركات الشعبية الشبابية والنقابية والنسائية والاهلية والشخصيات المؤمنة بضرورة اقرار قانون للانتخابات يشكل المعبر الوحيد للتغيير السياسي وتأمين صحة التمثيل الشعبي وعدالته فأطلقت الهيئة”، وقال: “هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى”.

ودعا القوى الوطنية والديموقراطية إلى “المشاركة في معركة فرض القانون الانتخابي المطلوب”.

نعمان
ومن جهته، ألقى الوزير والنائب السابق الدكتور عصام نعمان كلمة باسم الهيئة قال فيها: “يتجلى عمق الأزمة واستفحالها بعجز أهل النظام عن الوفاء بإستحقاقات عدة، أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور سدة الرئاسة أواخر شهر أيار 2014، وإجراء الإنتخابات النيابية بعد انتهاء ولاية مجلس النواب منتصف حزيران 2013 وإبتداء مهزلة التمديد لأعضائه، وانعدام التشريع تاليا، وشلل مجلس الوزراء وغياب سلطة التقرير والتنفيذ، واستشراء التسيب والإرهاب وإختطاف العسكريين والإهدار والفساد والمحاصصة وفضائح النفايات والانترنت والنفط والغاز وتلويث نهر الليطاني وتجاوز الدين العام عتبة الثمانين مليار دولار”.

ورأى أن “الخروج من الأزمة يبدأ بإجراء إنتخابات نيابية على أساس قانون ديموقراطي عادل للانتخاب يتفادى أخطاء الماضي وخطاياه ويكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته وتوليد قيادات جديدة ملتزمة سلوكية المواطنة وتحقيق الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المرتجاة”، وقال: “إن نظام التمثيل النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي يكفل بالتأكيد الوفاء بالإستحقاقات وتحقيق الإصلاحات وإلتزام احكام الدستور من حيث: معالجة شرذمة اللبنانيين المفتعلة، تطبيق أحكام المادة 27 من الدستور التي تنص على أن النائب يمثل الأمة جمعاء، أي اللبنانيين جميعا، تسهيل تطبيق أحكام المادة 22 من الدستور، لا سيما لجهة إنتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، وتطبيق أحكام المادة 95، لا سيما لجهة إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، تحقيق عدالة التمثيل الشعبي بتنظيم الإنتخابات في الدائرة الوطنية الواحدة على اساس تنافس لوائح تكتلات وائتلافات لكل منها برنامج سياسي، وتمكين مجلس النواب الجديد من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وبالتالي انبثاق حكومة وطنية جامعة تكون أولى اولوياتها وضع التشريعات والمراسيم اللازمة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستحقة”.

أضاف: “لمواجهة خطر الإنهيار، يقتضي إطلاق مبادرة وطنية نهضوية خيارها الإنتقال إلى الدولة المدنية الديموقراطية، وذلك بقيام القوى والقيادات الوطنية والديموقراطية والتقدمية في المجتمع السياسي، كما الهيئات والنقابات الناشطة في المجتمع المدني، بإرسائها على الأسس الآتية: اعتبار الدولة المدنية الديموقراطية جوهر طموحات اللبنانيين ورسالتهم الى عالم العرب، الإقرار بالتنوع كخصوصية لبنانية ومصدر ثراء حضاري وإعتماد الديموقراطية قاعدة لإدارة التنوع وضمانة للنظام السياسي الأفضل للبلاد، بناء مفهوم المواطنة بتجاوز الطائفية في الدولة والمجتمع من خلال خطط مرحلية تتناول ميادين السياسة، التربية والتعليم، الثقافة، ومكافحة التمييز بكل اشكاله، تكريس حياد الدولة بين المؤسسات الدينية، سن قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية، دعم استقلال السلطة القضائية، واعتماد نظام التمثيل النسبي”.

وتابع: “ظن بعض ذوي النيات الطيبة، أن الطريق الآمن لتحقيق الإصلاحات السابقة الذكر هي في إضطلاع “طاولة الحوار الوطني”، وبالتالي، مجلس النواب بالمسؤولية الوطنية والدستورية الملقاة على عاتق اهل القرار لجهة إقرار التشريعات وإتخاذ القرارات اللازمة، غير ان التقصير الفادح الناجم عن إصرار معظم زعماء التكتلات البرلمانية على تفصيل قانون الإنتخاب على مقاسات مصالحهم الشخصية زاد الأزمة الراهنة تعقيدا واستفحالا، وقد يؤدي الى انهيار الكيان الوطني. وفي هذه الحال، تنتقل مسؤولية الإنقاذ والإصلاح بالضرورة من المجتمع السياسي الرسمي الى المجتمع المدني وقواه الشعبية ونقاباته وقياداته الفاعلة. واستعدادا لهذا الإحتمال الماثل، اجتمع ممثلو اكثر من 30 حزبا وتنظيما سياسيا وهيئة في المجتمع المدني وتوافقوا على اقامة هيئة التنسيق الوطنية من اجل النسبية لتحقيق مطلب مركزي واحد هو التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي. ولتحقيق هذا الهدف نظمت الهيئة هذا الإعتصام الشعبي في اول ايام انعقاد طاولة الحوار الوطني الرسمية التي ما زال بعض اركانها يأملون في أن تنجح بعد مخاضها الطويل والمتعثر في التوافق على مشروع قانون جديد للانتخابات”.

ودعا القوى الوطنية والتقدمية للنزول إلى “الشارع لفرض قانون للتمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفي”.