مجلس التعليم العالي ثبت قراره بقفل الفروع الجغرافية المخالفة واكد التزام معايير القانون الصارمة للتأسيس

محطات نيوز – ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور نقيب الأطباء الدكتور ريمون صايغ، ونقيب المهندسين خالد شهاب، ونقيب المعالجين الفيزيائيين خليفة خليفة، واعضاء المجلس.

ودرس المجتمعون جدول الأعمال، وادلى النقاء بملاحظاتهم على الملفات التي عرضها عليهم المتخصصون، و”تم التأكد من تجاوب المؤسسات مع ملاحظات النقابات اكاديميا على مضامين المناهج والأرصدة المطلوبة وبيئة التعليم ومختبراته ومساحاته”.

واعطت اللجان الفنية تقاريرها في كل حال، وبالتالي فإن المجلس الذي استفاض في المناقشة سندا إلى حيثيات القانون الجديد، قد اعطى التوصيات بالموافقة او الرفض بناء لتوافر المتطلبات التي يلحظها القانون.

وشدد الوزير بو صعب على “تطبيق مضامين القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص”، معتبرا “أن المعايير والمتطلبات العالية المستوى التي تحكم تأسيس اي جامعة جديدة هي شروط صارمة ودقيقة جدا وتفترض تةفير كفالات مالية لتؤمن ضمان الإستمرارية، وبالتالي فإن هذه المعايير العالمية التي فرضها القانون هي الكفيلة بعدم إقدام أي جهة غير جادة على طلب فتح مؤسسة جامعية”.

واكد المجلس “وجوب ابلاغ المؤسسات بالنواقص الواردة في ملفات طلباتها تمهيدا لتأمينها وإعادة الكشف عليها”.

أما بالنسبة الى الفروع الجغرافية للمؤسسات القائمة، والتي كان المجلس اتخذ قرارات في شأنها، فقد شدد المجلس على “عدم إقدام أي منها على تسجيل تلامذة جدد فيها وافكتفاء بإنهاء تدريس التلامذة الموجودين في هذه الفروع ومن ثم قفلها”.

ومن جهة ثانية وافق المجلس على “إعطاء الإذن بالمباشرة بالتدريس للمؤسسات المرخصة والمتممة للشروط الأكاديمية والفنية والمالية”، واوصى ب”الموافقة على اصدار مراسيم التأسيس للمؤسسات المستحقة والمتممة للشروط التي ينص عليها القانون”.