كنعان بعد اجتماع لجنة المال: نعالج الازمة بحسب القانون لا السياسة

محطات نيوز –  عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خصصت للبحث في ملف النفايات، في حضور وزير الزراعة: اكرم شهيب، والنواب اغوب بقرادونيان، سامي الجميل، فادي الهبر، علي عمار، نواف الموسوي، حكمت ديب، ياسين جابر، آلان عون، سيمون ابي رميا، عاطف مجدلاني، احمد فتفت، جمال الجراح، هنري حلو، ايلي ماروني وسامر سعادة، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ومجموعة من الخبراء من ضمن اللجنة الفنية العاملة مع الوزير شهيب.

بعد الجلسة، قال كنعان: “الحضور كان كاملا، من وزارات وادارات ولجنة وزارية بشخص الوزير شهيب، واللجنة الفنية المعاونة له، والأحزاب المعنية بأزمة برج حمود، وقد اخذ موضوع الكوستابرافا ايضا حيزا من النقاشات. والموضوع غير مقتصر على منطقة، ولكن الازمة فرضت نفسها في برج حمود، والمطلوب معالجتها، في ضوء انتشار النفايات في كسروان والمتن، واستمرار الوضع من دون إيجاد شيء ما مقبول من الجميع، بعيدا من السياسة، على الرغم من ان صدقية السياسيين على المحك، وقد التزمت بما أقوله، وأكرر ان الحل بالنسبة لي هو قانوني وليس سياسيا”.

أضاف: “لا احد على الاطلاق يناقش ما اذا كان الحل الذي خرج به مجلس الوزراء مثاليا، فالحل المثالي يقوم على خطة طويلة الأمد من خلال خطة تعتمد اللامركزية التي طالبنا بها، والحل الجذري من خلال عائدات البلديات التي طالبنا بها منذ العام 2008. وهناك شبه اجماع بضرورة سلوك هذا المسار، واللجنة الوزارية ذكرت في تقريرها أهمية هذه المسألة التي لم توضع موضع التنفيذ. وحتى المعامل التي تعتمد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة احيلت في 29 شباط 2016، لم تحل بعد من الحكومة الى مجلس الانماء والاعمار”.

وتابع: “اليوم، انطلقنا مما اقره مجلس الوزراء في جلسة 12 آذار، وكان هناك شبه اجماع عليه، باستثناء التيار الوطني الحر. وهذا القرار تعترضه أمور عديدة. وبعد الاستماع الى النقاشات والمآخذ، فمن ابرز الاعتراضات هي أن ما اقره مجلس الوزراء ينص على أن ما ينتج عن فرز 1200 طن هو ما يطمر في برج حمود، بينما اليوم هناك تجاوز كبير يتخطى ال1500 طن. وبالتالي، فالمطلوب الالتزام بسقف خطة مجلس الوزراء ووضع ضوابط. وقد قررنا دعوة اتحادات بلديات المتن وكسروان وبعبدا، وبلدية برج حمود والجديدة البوشرية السد، الأربعاء 10,30 قبل الظهر، الى جانب الحضور في جلسة اليوم، لاتخاذ قرار، بعيدا من البازارات السياسية. ونحن في لجنة المال، عقدنا الجلسة الأولى في 1 آذار 2016، والثانية في 8 آذار، وحددنا المسؤوليات ووضعنا تقريرا، والثالثة في 10 آذار، وفي 26 نيسان، بالإضافة الى ثلاث جلسات لم تنعقد بسبب اللجان المشتركة وغياب افرقاء معنيين. وبالتالي، فالعمل بدأناه في آذار الماضي، وانطلقنا بنقاشات هادفة من خلال استحضار كل العقود والوثائق. وبالتالي، فالأربعاء ستكون الجلسة مخصصة لبداية أفكار تطرح على البلديات. وعلى رغم الأفكار المتباعدة، في بعض الأحيان، فالقاسم المشترك هو انه لا نريد ساحل المتن مكبا للنفايات، وهو من سابع المستحيلات، ولا نريد شوارعنا مكبا، ونحن نعمل ما بين الحدين. وهذا لا يعني ان هناك من سيبتز احدا، او اننا سنقبل الابتزاز. فهناك خطة، للبعض تحفظات عليها، ومحاولات لتسريع اللامركزية الإدارية، وسننتظر ما يمكن ان تقدمه اتحادات البلديات. ونحن منفتحون على كل الحلول، ونواب لبنان معنيون بقدر ما نواب المنطقة معنيين”.

وقال كنعان: “في ضوء ما هو امامنا، سنسعى الى تجزئة الرؤية الى يوم الأربعاء، على مرحلتين، الأولى ترتبط بالاجابات على سؤال ماذا بعد الفترة الانتقالية. لا سيما ان الخطة نفسها تقول بعدم وجود مطامر بعد 4 سنوات، لا في برج حمود ولا الجديدة. وبالتالي علينا البحث عما سنقوم به، وبحثنا بضمانات وبتخفيض المهلة الزمنية للوصول الى بدائل. والمطلوب من الحكومة تنفيذ ما وعدت به من مراكز معالجة، وهناك وقائع من مجلس الانماء والاعمار بالتلزيم الأسبوع المقبل. ومن يراقب ال1200 طن وما ينتج عنها، وهل الاستشاري هو من يقوم بذلك، مع ما نتج عن هذا الامر في السنوات الماضية، ام البلديات؟ وهناك طرح في هذا الشأن من قبل النائب غسان مخيبر، وهو جدير بالبحث، وسنناقش آليات الرقابة، وكان هناك تجاوب من شهيب ومجلس الانماء والاعمار على هذا الصعيد”.

واضاف “الاهم يبقى اللامركزية الإدارية، لناحية توفير إمكانات الفرز والمعالجة والتلزيم للبلديات، من دون ان يتحول ذلك الى فوضى. وبالتالي، فالحاجة الى الحل الموقت. واذا خرجنا الأربعاء، بنتيجة الجلسة التي سنعقدها، بالحاجة الى فترة انتقالية، فعلينا تحمل المسؤولية بأفضل الشروط والظروف. ونحن متجهون الى العمل في شكل بناء، من دون القبول بالمكب ولا بتحول الشوارع الى مخازن للتخمير وللضرر والامراض، ولا احد يريد ذلك”.

وتابع “نحن ندرس الحل الموقت الذي يتوقف على أجوبة البلديات، لتحديد سقف الفترة الانتقالية وإمكانات الدولة مع مراعاة الواقع البيئي. وسنطور القاسم المشترك بمشاركة المعنيين من وزارات وادارات ونواب وبلديات”.

واعتبر كنعان أن “الحلول التي خرجت بها البلديات ليست كافية، ولا تكون بمعالجات جزئية من خلال تجميع النفايات في أراض تابعة لها، لان هذه المسألة ستؤدي الى فوضى وخلافات بين القرى. والحل اللامركزي مطلوب ولكنه يحتاج الى وقت. واليوم، فالفرصة سانحة للتفكير معا للوصول الى حل، لان الازمة كبرت، والمطلوب الاستفادة من الفرصة للوصول الى ما يؤسس لحل افضل”.

وختم كنعان بالقول: “اعود وأكرر ان المسألة بالنسبة الينا ليست سياسية بل قانونية، وهي لا تحل بالمزايدات والخطابات الرنانة، بل بالوصول الى نتيجة فعلية، في ضوء الإمكانات المتاحة، من خلال التدقيق في اصغر التفاصيل، للوصول الى رؤية على مرحلتين، مرحلة انتقالية بالتعاون مع البلديات، ومرحلة نهائية. واذا كانت البلديات قادرة على الوصول الى حل لوحدها، سنقدم لها كل الدعم. وقد بادرنا في لجنة المال والموازنة وسنذهب بالموضوع حتى النهاية”.