شقير: الأولوية لملفي الغاز وقانون الانتخاب ومحاربة الهدر والفساد

محطات نيوز – رأى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير خلال لقائه المهنئين في دارته في بلدة أرصون بتوليه مهامه الوزارية أن “الأولوية في العمل الحكومي يجب أن تكون للملف الإقتصادي والإصلاح الإداري ومحاربة الهدر والفساد”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات ساخنة ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء الجديد وأهمها ملفا القانون الإنتخابي وإنتاج الغاز”.

واكد أنه “يعتبر هذه الوزارة مسؤولية كبرى تجاه الوطن والشعب الصابر على معاناته”، واعدا “بالسعي لإنجاز القدر الممكن من الواجبات”، مشددا على أن “البداية ستكون بورشة إعادة إحياء المؤسسات وتفعيلها بعد مرحلة طويلة من الفراغ”.

وردا على سؤال حول دور “وزير الدولة” ومدى فعالية حضوره في العمل الحكومي قال: “وزير الدولة هو صاحب رأي ومشارك في كل الملفات السياسية والانمائية التي تطرح وتناقش على طاولة مجلس الوزراء. وهو يعمل كمحام عن مصالح الدولة والمواطن في شؤون البلاد وبالدرجة الأولى عبر محاربة الفساد وسوء الإدارة”.

وشدد على أن “هناك ورشة عمل ستبدأ لإصلاح الوضع المالي للدولة لأن ناقوس الخطر قد دق ويجب انطلاق عجلة الإصلاح السريع لتخطي هذا الوضع غير الصحي وغير السليم، وإلا ستكون العواقب وخيمة”.

وقال: “نحن بحاجة لنؤسس لعمل جدي وسريع وأن نضع خطة إصلاحية تستطيع الحكومة التالية ان تتابع على اساسها محاربة الهدر والفساد”.

أضاف: “أمام هذه الحكومة ملفات كبرى وأهمها ملف الغاز الذي يجب ان يلاقي حلا عبر المراسيم وسن القوانين حتى يبدأ لبنان بإنتاج الغاز على المدى القريب ما سيدخل مبالغ مهمة إلى الخزينة”.

وتابع: “لدينا بالدرجة الأولى هم الاصلاح الاداري”، مشددا على أن “الجزء الأكبر بعجز الميزان الاقتصادي هو نتيجة الهدر والفساد وسوء الادارة”. لافتا الى انه في “الحساب الاولي بالميزانية اللبنانية هناك فائض، لكن العجز يأتي لاحقا من الديون المتراكمة في الدين العام ومن السرقات ومن سوء ادارة ملف الكهرباء عبر الحكومات المتعاقبة وغيرها من الادارات”.

وعن التصور السياسي العام، قال: “اليوم أصبح لدينا رئيس للجمهورية وحكومة لديها ملفات كبيرة والملف الأول والرئيسي هو قانون الانتخابات النيابية الذي سنسعى فيه مع الوطنيين والحريصين على مستقبل لبنان للوصول إلى قانون عادل يعطي التمثيل الصادق والحقيقي لكل شرائح هذا الوطن. ونتمنى ان تنجح هذه الحكومة بإنتاج قانون إنتخابي حديث يؤمن التمثيل العادل بغض النظر عن هويته بين النسبي أو الاكثري أو المختلط، فالمهم بالنسبة لنا هو التوصل لإقرار قانون لا يستثني ولا يهمش أحدا. والأهم هو إنجاز الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب”.

أما عن دور وزارته في إدارة ملف “حقوق الإنسان” فقال: “للأسف ليس هناك من ادارة منتظمة ولا مكاتب لهذه الوزارة في لبنان، رغم أنه ليس هناك اي بلد متقدم وحضاري في العالم بدون لجنة او وزارة تعنى بـ”حقوق الانسان” بشكل واضح وصريح وموسع”.

أضاف: “لم نبدأ العمل فعليا بعد، ولكن، سيكون لنا خطة عملية، والتصور الأولي لعملنا هو التنسيق مع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان والهيئات المدنية الفاعلة لحقوق الإنسان بالإضافة للهيئات الدولية الموجودة بالإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وما الى ما هنالك من مؤسسات وأعمال ضرورية تخدم هذا الملف بأفضل أداء، لأن حقوق المواطن في أي بلد تبدأ من الحفاظ على حقوقه كإنسان”.

وحيا شقير “الشعب اللبناني الصابر على معاناته منذ العام 1992″، متمنيا أن “يكون الاداء الحكومي على قدر تطلعاته”. كما حيا “العهد الجديد برئيسه ورئيس حكومته ووزرائه ومجلس النواب ورئيسه، وقال: “اخص بالتحية الزعيم الوطني وليد جنبلاط على ثقته وحرصه الدائم على السلم الأهلي وسعيه المستمر لإنقاذ البلد من أزمته الإقتصادية بالدرجة الأولى”، مضيفا انه “يجب ان نعمل جميعا معا وفوق كل الحسابات لحل الازمة الاقتصادية وتأمين فرص عمل للشباب حتى لا يستمر استنزاف القدرات الشبابية والخبرات اللبنانية النازحة الى الخارج. فمن واجبنا تأمين مقومات الصمود للجيل الصاعد ليبقى فيه ويبنيه لمستقبل أفضل”.