ورشة عمل تحت عنوان تفعيل العمل النقابي ودور النقابات

رادار نيوز – نظم تيار المجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان “تفعيل العمل النقابي ودور النقابات”، في فندق بادوفا – سن الفيل، في حضور حوالى 80 مشاركا من ناشطين ونقابيين، وجامعيين، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال القاضي سليم جريصاتي.

عبد الله

قدمت الورشة الصحافية ميرنا لوند، وافتتحت الورشة بكلمة منسق تيار المجتمع المدني المحامي باسل عبد الله الذي قال: “في ظل الاصطفاف الطائفي والواقع السياسي والأمني، هنالك حاجة لجمع الناس، وتحديدا الشباب، على قضايا توحد بينهم كالعمل النقابي، أما أهداف الورشة، فمن ضمنها تعريف الشباب الجامعي على تاريخ العمل النقابي، وعرض آرائهم حول هذا الموضوع”.

فوجت

من ناحيته، نوه مدير مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان أخيم فوجت في مستهل كلمته ب”عمل التيار المدني”، مؤكدا “أهمية تعزيز العمل النقابي”.

عبيد

بعدها، تحدث منسق لجنة حقوق الإنسان في التيار المدني وليد عبيد، فقال: “إن الغوص في الموضوع النقابي في لبنان معقد، لتداخله بالأوضاع السياسية، والنهج الاقتصادي والتركيبة الطائفية في البلد. فلبنان يعيش في خضم ازمات متلاحقة تثقل كاهل مواطنيه، وبالتالي فإن وجود نقابات قوية وفاعلة موحدة، يساهم في التصدي لهذه المشاكل وتفعيل العمل النقابي”.

رزوق

بدوره، أوضح ممثل وزير العمل المدير العام للوزارة عبد الله رزوق في كلمته أنه “تم إعداد مشروع قانون لاجازة الحكومة إبرام الإتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948، الذي كان رائد وضعه الوزير جريصاتي، وسار به إلى مجلس النواب بهدف إقراره ووضعه موضع التنفيذ، والأمر اللافت في هذا المضمار، تشريع باب التنظيم النقابي أمام موظفي القطاع العام في لبنان، وهو نقلة نوعية في تعميم الحريات النقابية، وإزالة العوائق أمام هذه الشريحة التي كانت محرومة حق التنظيم، وأولى الخطوات في هذا الإطار النقابات العاملة في قطاعات المؤسسات العامة، وقطاع التعليم في شتى مراحله”.

وأكد “حرص الوزارة على تفعيل العمل النقابي، وتمايز دوره الإيجابي في سوق العمل، ليكون الجدار الحصين في وجه استغلال العمال، وعائلاتهم، وارتقائهم إلى بيئة عمل لائقة”.

الجلسة الأولى

افتتحت الجلسة الأولى بمحاضرة لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج الذي تحدث عن “مساهمة عقود العمل الجماعية في الاستقرار الاقتصادي، وتفعيل العمل النقابي”، مشيرا إلى أن “المطلوب هو اقتناعنا بأن لا حل لمعضلاتنا الاجتماعية والاقتصادية، إلا من خلال المطالبة بنشوء عقود عمل جماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كي تستقر العلاقة بين أطراف الانتاج، مما يساهم في تفعيل العمل النقابي”.

بوحبيب

بعدها، تحدث النقابي أديب بو حبيب عن “تاريخ الحركة النقابية وواقعها الحالي”، فأكد أن “النقابات العمالية استمرت أثناء الحرب في وحدتها، وطالبت بالضمانات الاجتماعية، وبحماية الحريات العامة، وناضلت من أجل الإستقلال، وقد تجسد العمل النقابي بشعارات هامة في المؤتمر النقابي الوطني في العام 1987، الذي دعا إلى المظاهرة الكبرى لوقف الحرب، التي نزل فيها حوالي 350،000، مواطن في منطقة المتحف”.

ورأى أن “الحركة النقابية أصبحت موحدة بعد اتفاق الطائف في مطالبها، وعلى رأسها عدم تحميل القوى العاملة نتائج الحرب، لكن التدخلات في النقابات أدت إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه الحركة النقابية اليوم”.

وقال: “يبقى علينا مهمات كنقابيين وكمنظمات مجتمع مدني، من أجل إيجاد حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة فاعلة، والمطلوب من الجميع الإنخراط أكثر في العمل النقابي لتصحيحه، فالحركة النقابية كمريض يحتاج إلى علاج”.

الجلسة الثانية

ثم أدار المهندس حسان كزما الجلسة الثانية. التي ألقى فيها عضو نقابة المحامين في بيروت المحامي وجيه مسعد كلمة تناول فيها “كيفية الإستفادة من القوانين، بهدف دعم العمل النقابي”.

واختتمت الورشة بتقديم الطالبين علي بصل، وجاد ياسين عرضا للمشاكل التي تواجه الطلاب عند تخرجهم ودخولهم النقابات، وجرى نقاش بين النقابيين والشباب حول تطلعات الطلاب بالنسبة للعمل النقابي. واختتمت الورشة بتوصيات كان منها تشجيع المداورة في مسؤوليات العمل النقابي، وإقامة دورات تدريبية خاصة للطلاب عن العمل والوعي النقابي.