Mahatat News
محطات نيوز- يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون أوّل عبر تقنية الفيديو..
وعشية هذين الحدثين، وفي وقت تقترب فيه حكومة تصريف الأعمال من وقف قرار اقفال البلد لم يرَ الرئيس ماكرون حرجاً في رسالة التهنئة بالاستقلال التي بعث بها لرئيس الجمهورية من مطالبة الرئيس عون بتحمل «مسؤولية خاصة»، معتبراً ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق.
وقال للرئيس عون في رسالته: من واجبكم كرئيس للدولة، ان «تستجيبوا له»، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية، لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا.
وإذ اعرب ماكرون عن قلقه نتيجة الوضع في لبنان، اعتبر ان اجتياز الأزمة يكون بوجوب وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ، وهو الأمر الكفيل وحده «بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية لتفادي الانهيار، والمساعدة على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد».
وتعهد ماكرون بـ«دعم فرنسا في تلبية حاجات اللبنانيين الملحة في الغذاء والصحة والتربية والمسكن»، مشيراً إلى العمل مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني.
وحسب ماكرون «فالعملية تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الاجراءات».
الجلسة النيابية
وعند الثانية من بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو.
وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع.مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.
واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.
من جهة ثانية سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي تسلم رسالة عن انفجار المرفأ (من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء السابقين من النواب)، فقال: لقد قمنا باللازم وأجبناه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث.
وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين.
وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالاصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة.
وفي وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، لأسباب معروفة، ولم يعرف المنحى الذي سيذهب إليه الرئيس برّي، اتخذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى انتهاء الجلسة.
رسالة باسيل شكوى على المنظومة!
وفي سياق متصل، اعرب مصدر نيابي مطلع عن استغرابه لمخاطبة رئيس تكتل نيابي رئيس دولة، هو الرئيس ماكرون، الذي خاطبه النائب جبران باسيل، معتبراً ان المتضررين من التدقيق الجنائي يسعون إلى منع الرئيس عون من تنفيذ التدقيق الجنائي منذ العام 2005، عازياً الرسالة إلى الخوف على المبادرة الفرنسية الخاصة بانقاذ لبنان، داعياً اياه للضغط على ما وصفه «بالمنظومة الرافضة للتدقيق المالي من خلال كشفها، بما لكم من قدرات في كشف الحقائق عبر النظام المصرفي الأوروبي والدولي».
وجاء في رسالته غمزاً من قناة الرئيس برّي، بالاشارة إلى ما وصفه «عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين إستعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي لحسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وفي محاولة للتنصل من دوره السلبي في ما خص عدم تأليف الحكومة المتفق عليها في لقاء قصر الصنوبر، عازياً السبب إلى ربط البعض عملية التشكيل (إشارة إلى الرئيس المكلف)، بأمور من الخارج انتظاراً لتطورات ومنعاً لعقوبات؛ ومن جهة أخرى، بسبب محاولة البعض الإستقواء بالمبادرة الفرنسية وبالوضع الاقتصادي المزري لفرض شروط غير معهودة خلافاً للدستور والميثاق وضرباً للتوازن الوطني والإستقرار السياسي؛ وهذا ما يمنع بالتالي قيام أي جوّ سياسي مستقر ومؤاتٍ للإصلاح.
الجمود الحكومي على حاله
حكومياً، بين الإنشغال بجائحة كورونا والإجراءات التي ستعتمد بعد انتهاء فترة الاقفال، والإنشغال بموضوع التدقيق الجنائي المحاسبي الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة عامة اليوم، بقي الموضوع الحكومي معلقاً على جدار المطالب والشروط والتسريبات عن عرقلة اميركية مقصودة بهدف منع توزير اي مقرب من حزب الله.
