التفرّد يعطّل التفتيش التربوي والوسيلة: هجران وطلاق تعطيّلي – الآكاديمي نبيه عمّار

محطات نيوز – عانت المفتشية العامة التربوية لسنوات من نقص اعداد المفتشين لديها، وما إن أتى “الفرج” بصدور المرسوم رقم ٦٤٩٥ تاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٠ القاضي بنقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعينهم مفتشين تربويين لصالح المفتشية العامة التربوية، حتى اصتدم “الفرج” بزواريب الإجراءات التعطيلية المقصودة.

قانونياً، على المفتشين الجُدد إدلاء القسم “حلف اليمين” خلال جلسة لهيئة التفتيش المركزي ليتمكنوا من ممارسة مهامهم، المفارقة ان الهيئة  لم تجتمع منذ ٨ نيسان ٢٠١٩.

سجلت اوساط تربوية إستغرابها بهذا “الهجران” التعطيّلي لإلتئام هيئة التفتيش المركزي، معتبرين أن هذا “الهجران” قد لامس بغيابه “الطلاق التعطيّلي”.

مع العلم ان رئيس التفتيش المركزي هو من يدعو قانوناً هيئة التفتيش المركزي للانعقاد وقد ألزمه القانون بهذه الدعوة مرتين في الشهر على الاقل. وبالتالي فإنه بذلك يخلّ بواجباته القانونية بالدعوة لبتّ الملفات المنّجزة من قبل المفتشين في كافة المفتشيات العامة ويعرّقل اعمال المفتشية العامة التربوية بعدم تحديد موعد لحلف اليمين القانوني.  وتسألت المصادر نفسها، عن الجهة التي لديها الصلاحية بمحاسبة رئيس التفتيش المركزي عن هذا الإخلال بواجباته؟ كيف ذلك إن كان هو الحكم والخصم؟

مع العلم ان مهام التفتيش التربوي التي حددها القانون واسعة،

تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها على المؤسسات التربوية الرسمية من مدارس وثانويات ومعاهد كالآتي:

_مراقبة سير العمل

_كفاءة افراد الهيئة التعلمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.

_مدى تطبيق أنظمة التعليم والمناهج.

_مدى تطبيق أنظمة الإمتحانات الرسمية.

_مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم.

بدا واضحاً ان عدم دعوة الهيئة من قبل رئيس التفتيش ليس بريئاً وليس خلافات شخصية بين اعضائه بقدر ما هو حصر موضوع  البت بالملفات المنجزة بقرارات منفردة منه وتوجيهها الوجهة التي تلائم ميوله السياسي والطائفي. علما ان رئيس التفتيش المركزي لا يعترف بعرقلة عمل التفتيش المركزي بل يعتبر ان الجهاز يعمل كخلية نحل في مكافحة الفساد مع ان من يغوص بتفاصيل الاعمال والانجازات التي يسردها الرئيس يعلم انطواءها على مخالفات جمة للقوانين والانظمة ومنها التدخل في امور تنفيذية تخرج عن صلاحيات التفتيش لا بل تتعدى على صلاحيات ادارات ومؤسسات مخولة قانونا بها.

بناءاً على ما تقدم اعلاه،

ندرك خطورة فقدان الامل في تقويم ما آلت إليه حال الإدارات الرسمية في غياب الرقابة التي تمارس التفرّد والتسلط والتعطيّل في زمنٍ أقل ما يقال فيه زمن الإنهيارات وزمن الكوارث، لذلك فإن التصحيح واجب لا بل “الطنيش” عنه في المرحلة الراهنة بمثابة “طلقة الرحمة” في صدر القطاع العام لا سيما التربوي منه.