افتتاحية النهار: “النموذج اللبناني” يتجاوز الأسوأ عالمياً… ماذا بعد؟

محطات نيوز- بعد ثلاثة أيام على بدء الاقفال العام الرابع منذ آذار من العام الماضي اكتسب الواقع الوبائي والصحي والاستفائي في لبنان الطابع الكارثي بكل ما للكلمة من معنى بحيث بات السؤال الكبير المطروح هو هل نصل في وقت قصير الى قرع جرس الاستعانة بالأمم المتحدة او بجهات دولية لاعلان الاعانة الانقاذية العاجلة للبنان من الكارثة نظرا لعجز سلطاته عن مواجهة العاصفة؟
الجواب التقليدي على هذا التساؤل يأتي على السنة الوزراء والمسؤولين المعنيين بان الدولة تقوم بأقصى ما يمكنها وبان المسؤوليات الضخمة يتحملها الناس الذين يستهترون بالإجراءات وبان الاجتياح المخيف بالإصابات في الأيام الأخيرة هو نتيجة التفلت المخيف في فترة الأعياد وبان المستشفيات الخاصة تخوض معركة معاندة مع وزارة الصحة ولا تستجيب لمتطلبات الحالة الكارثية.
وعلى رغم وجود عوامل عدة صحيحة في مضمون هذه التبريرات فان ذلك لن يقلل الخطورة الكبيرة التي رسمت صورة لبنان كبلد يتقدم لائحة البلدان الأكثر كثافة في الإصابات بكورونا علما ان سياسات سلطاته حيال مواجهة الكارثة تتسم بالقصور الذي تدلل عليه الإجراءات المجتزأة في الاقفال الذي يتحول شكليا في الكثير من المناطق تحت وطأة عدم التشدد الشامل في ضبط المخالفات من جهة والعجز عن حل المشكلة مع المستشفيات الخاصة من جهة أخرى.
وفيما اجتاحت الانباء عن لجؤ اكثر المستشفيات امس ولا سيما منها الحكومية الى معالجة المصابين بكورونا في مواقف السيارات بعدما عجزت عن استقبال الاعداد المتزايدة من المصابين تعاظمت المخاوف من نموذج لبناني كارثي ، يتجاوز النموذج الإيطالي او سواه ، للواقع الاستشفائي بما يثير فعلا التساؤل عما تراهم يفعلون المسؤولون الكبار امام هذا الهول والى متى المعالجات تجري بهذه الطريقة البائسة والفاشلة فيما يسجل المعدل اليومي للاصابات قفزات مجنونة ويقفز السقف فجأة من اكثر من الفي أصابة بقليل الى اكثر من خمسة الاف في غضون يومين فقط ! ولذا عاد الحديث سريعا امس عن ضرورة إعادة النظر في قرار الاقفال وإلغاء كل الاستثناءات فيه وإعلان مرحلة اقفال متشددة للغاية ضمن حالة طوارئ هذه المرة بمنع تجول كامل ووضع خطة انفاق مالية عاجلة وإرغام المستشفيات التي لا تزال تتمنع عن فتح الأجنحة الضرورية لاستقبال المصابين . وجاء ذلك على وقع صعود ناري إضافي لعداد كورونا الذي سجل امس 5414 إصابة و20 حالة وفاة.
وأكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنّ نتائج الإقفال الشامل والكامل أفضل، كاشفًا “اننا قد نلجأ اليه إذا لم يحدث أي تجاوب مع المستشفيات الخاصة لكن من يُطعم اللبنانيين؟”. وشدد حسن على أن “على المواطنين أيضا المساعدة والامتناع عن التوجه لأي مكان إن لم يكن هناك حاجة.” وأشار إلى أنّ “هناك ضوابط يجب التزامها في موضوع تأمين اللقاح ونحن لم نقفل الباب أمام الشركات الأخرى واليوم أمامي 3 معاملات لشركات لقاحات مختلفة فنحن لا نترك أي وسيلة لتأمين لقاح يحقق الفعالية والمشكلة اليوم ليست بتأمين اللقاح وإنما بالأعداد القياسية التي تُسجل اليوم نتيجة فترة الأعياد.”
من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لوزير السياحة والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية في بيان، إن نسبة الإستثناءات المقرّرة في القرار المذكور أعلاه، هي نسبة أقل بكثير من تلك الممنوحة في الدول الأوروبية والعربية وغيرها من الدول، والتي يزيد عدد الإصابات والوفيات اليومية فيها عن عددها في لبنان. أضاف: بناءً على كل المعطيات والنتائج التي ستظهر تباعاً نتيجة الإقفال العام، ستتخذ اللجنة الإجراءات والتعديلات المناسبة في الإجتماعات المقبلة”.