اميل لحود اسف لاتهامات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

محطات نيوز – اسف الرئيس العماد اميل لحود “ان تصل الأمور بالمحكمة الخاصة بلبنان الى اتهام اعلاميين معروفين، ومؤسستين اعلاميتين مرموقتين في لبنان بجرم أسموه جرم التحقير”، كما اسف “للمنحى الذي اتخذته تلك العدالة الدولية التي لا يزال اللبنانيون ينتظرون منذ تسع سنوات شيئا ملموسا يصدر عنها بمعرض نظرها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: “الأنكى من كل ذلك، اننا حذرنا من مخاطر الإنزلاق هذه او توسل المحكمة لغايات لا صلة لها بإحقاق الحق، وذلك يوم كنا في سدة الرئاسة، وبمعرض مراسلتين رسميتين الى الأمين العام للامم المتحدة في حينه، توضحان بالتفصيل آلية اعتماد الاتفاقات الدولية في لبنان وخطورة الإلتفاف عليها ومكامن الخلل في مشروع الاتفاق المعروض على لبنان ونظام المحكمة، وهما مستندان وضعا في ليل وأخفيا عن رئيس، حتى اللحظات الاخيرة، من واضعي نصوصهما، وهم ممن سخر الضمير الوطني والعلم الجنائي الدولي في سبيل أهداف سلطوية بحت ما جعل المحكمة حلقة من حلقات مسلسل طويل عانى منه لبنان ولا يزال، بدءا من الجريمة الارهابية التي أودت بحياة رفيق الحريري ورفاقه. نبهنا فلم يأبهوا، وحذرنا، فاعتقدوا اننا نحمي أحدا، في حين اننا كنا وضعنا نصب أعيننا لبنان وشعب لبنان ومقاومة لبنان”. وتابع: “اشد على أزر الصحافة والاعلام، متضامنا مع الأقلام الحرة في وطن من أعمدته وركائزه وثوابته حرية الرأي والتعبير، لا سيما اننا لم نجد في الإتهام ما من شأنه عرقلة سير هذه العدالة المتلكئة منذ تسع سنوات عن إحقاق الحق والمكلفة لشعب لبنان على جميع المستويات. قيل يوما: ما أهم من العدالة، فقالوا الوئام، أي السلام، ذلك ان العدالة لا تصلح ان تكون أساسا للملك حين تكتم الأفواه وتوصد نوافذ الحرية والتعبير عن الكرامة الوطنية”.

اضاف: “كفانا استباحة لدستورنا وحرياتنا، ووقفة واحدة مطلوبة من الجميع في هذه الأزمنة الرديئة بان نحافظ على الحد الأدنى من كنه لبنان وسر وجوده وديمومته، اي الحرية والكرامة الوطنية. وختم لحود: “اما الشهود، فما أدراكم ما هي علاقة المحكمة بهم، حيث نسأل هل يطبق “جرم التحقير” على الشهود الذين شهدوا زورا قبل ان يضاف نص التحقير الى قواعد الاجراءات والإثبات في 10/1/2010 ويعدل في 20/2/2013 تشديدا، اما انهم سوف يتذرعون بعدم رجعية النصوص الزجرية، ماذا بقي من أعلى معايير العدالة الجنائية الدولية، وماذا ينتظر لبنان بعد اليوم من مفاجآت كهذه من محكمة تنافس قضاءنا السيادي على أرضه وفي ولايته ومن ضمن منظومة دولة غير مندثرة وغير مارقة”.