حكمت أبو زيد وقع كتابه الثورة المؤسساتية في جامعة القديس يوسف بيروت

محطات نيوز – وقع الناشط السياسي حكمت أبو زيد في حرم جامعة القديس يوسف في بيروت، كتابه الصادر حديثا عن “دار أنطوان للنشر” بعنوان: “الثورة المؤسساتية في لبنان”، يتحدث فيه عن رؤيته “للحل لمشاكل النظام الإداري اللبناني الذي عانى منذ مرحلة ما بعد الطائف إلى اليوم أزمات متتالية”.
وتخللت احتفل التوقيع، طاولة حوار عن “اللامركزية الإدارية في لبنان” بإدارة الإعلامي ألبير كوستانيان ومشاركة كل من الدكتورين الوزير السابق زياد بارود وحليمة قعقور، الى أبو زيد، في حضور عدد من الوجوه السياسية والديبلوماسية والإجتماعية والأكاديمية والإعلامية، شاركوا في النقاش والحوار، حول “ضرورة طرح اللامركزية الإدارية كمدخل لإعادة صياغة الحكومة الإدارية في جمهورية على طريق التفكك، مقارنة بمشاريع أخرى لم ينص عليها الدستور وغير قابلة للحياة”.
وتم عرض فيلم خاص أعد للمناسبة، شرح بشكل مبسط أهداف اللامركزية وحسناتها وانعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية وأسباب الإنهيار الحالي، واضعا نتيجة لنظام المحاصصة والمحسوبيات والطائفية.
والكتاب من تمهيد الدكتور بارود، الذي قال: “لا شيء يضاهي كتابا يحث على التحاور والمناقشة. وكتاب حكمت أبو زيد هو دعوة للتفكير والمناقشة، تأييدا أو مخالفة. فمضمونه جاهز لإفساح هذا المجال. أما مؤلفه فكلي ثقة بأنه أيضا على أتم الجهوزية”.
ويركز الكتاب على فكرة “اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، كمدخل لحل المشاكل اليومية، لا سيما تلك الناجمة عن النظام المركزي والتي أدت إلى تراجع مستوى الخدمات والمساءلة والمحاسبة وكل أشكال التقدم والتطور والنمو في لبنان”.
وكتب أبو زيد في مقدمته: “إن رؤيتي للبنان ودوره الجيوسياسي يشكلان بالنسبة إلي نقطة الإنطلاق لهذه الثورة المؤسساتية. ليست المبادئ الأساسية التي نص عليها اتفاق الطائف ووافق عليها النواب اللبنانيون إلا انعكاسا واضحا وجليا لانتمائي إلى هذا البلد. لتكن هذه إذا نقطة الانطلاق، قبل أن نضع كل النقاط الأخرى على طاولة التشكيك والتساؤلات”.
وقال: “هذا الكتاب هو مبادرة بسيطة لاستعراض مراحل تكوين لبنان المؤسساتي تدريجيا حتى يومنا هذا، من خلال معاينة الممارسة الإدارية. من هذا المنطلق، أدعوكم جميعا إلى تخطي هويتنا التي تسيطر عليها ردود فعل بدائية وغرائزية، بهدف الترفع لبلوغ مستوى عقلاني يحفز التعمق بالتفكير”.
ثم وقع أبو زيد نسختين باللغتين الفرنسية والعربية، آملا أن “يتمكن المجلس النيابي من إقرار مشروع اللامركزية الإدارية المالية الموسعة والإنتقال من زمن الخيبات والإحباط إلى زمن الإنجاز وتحقيق أبسط حقوق الإنسان في لبنان ألا وهي المواطنة الكاملة والعيش بكرامة في وطنه وبين أهله”.