الحجار: لاعتماد معايير البنك الدولي عند مناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية

محطات نيوز – أكد عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار ل “الجمهورية” أن “المستقبل مع إقرار البطاقة التمويلية”، معلنا أنه “سيكون هناك موقف واضح وحاسم لكتلة المستقبل في الهيئة العامة عند مناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية”، مشددا على أن “هذا القانون يجب أن ينص على الإلتزام الصريح بمعايير الشفافية التي يطلبها البنك الدولي عدا عن إلتزام واضح من الحكومة بضرورة ترشيد الدعم لأن أهمية البطاقة التمويلية في أنها تنقل البلد من دعم السلع ومساوئه التي لمسها الجميع خصوصا في التهريب وهدر مال الناس إلى دعم الأسر المحتاجة”. مضيفا أن “البطاقة حل موقت إلى حين التعافي الإقتصادي وهي بهذا المعنى ركن من أركان هذا التعافي”.
وكشف أنه “علم من جهات لبنانية أنها تبلغت من مسؤولين في دول تحضر لمساعدة لبنان، في اجتماعات عقدت أخيرا، أن أي برنامج رعاية اجتماعية تديره الدولة لا يطبق معايير البنك الدولي لن تجري الاستجابة له، وأبلغوا إلينا ذلك مباشرة وبوضوح”.
وقال الحجار: “بهدف حسن تطبيق هذا القانون ولتنظيم عملية المساعدة الإجتماعية، يجب أن ينشأ سجل اجتماعي تجمع وتحفظ فيه وتحلل البيانات المتعلقة بالأسر اللبنانية المحتاجة، ليتم تحديد المساعدات الإجتماعية لهذه الأسر أي الفئات المستفيدة ومقاييس الافادة، فيما أنهم بدون المعايير وبدون السجل يقرون بطاقة انتخابية وليس تمويلية”.
وتابع: “يجب أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وآلية مراقبة وتحقق، وأن تكون عملية الفرز بمستوى الحاجة، وليس تركيبات”، مشيرا الى أن “السجل الاجتماعي مرتبط ببرنامج مساعدة الأكثر فقرا الممول بقرض من البنك الدولي، لكنهم لم يبدأوا به، ويجب الانطلاق به على الأقل بمرحلته الاولى لنظهر للمجتمع الدولي أن هناك نية للعمل بشفافية”.
ولفت الى أن “تيار المستقبل يصر على أن يتزامن إصدار البطاقة التمويلية وبدء العمل بها مع ترشيد الدعم أيضا. الدعم العشوائي الذي استهدف السلع وليس الأسر أدى الى التهريب وهدر المال العام وذهاب قسم كبير منه لصالح المهربين ومن يحميهم فيما المواطن يذل يوميا”.
وكان الحجار اعترض على الصيغة التي جاءت في بعض مواد مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة، أمس الاول في مجلس النواب، وأحالته على الهيئة العامة، باسم تيار “المستقبل”.
وغرد الحجار على “تويتر”: “البطاقة التمويلية حق للأسر المحتاجة يجب أن تستمر حتى التعافي الإقتصادي. ولتأمين مواردها والشفافية فيها يجب العمل بمقتضى أرقى المعايير التي يطلبها البنك الدولي والمنظمات الدولية ومنها إنشاء سجل اجتماعي، وتزامن البدء فيها مع ترشيد دعم هدرت فيه ودائع الناس لصالح المهربين ومن يحميهم”.
وأوضح أنه “لكي يتأمن تمويل البطاقة من مصادر التمويل الخارجية، وتحديدا من البنك الدولي والجهات الدولية المعنية وليس من ما تبقى من ودائع اللبنانيين، هناك معايير يجب أن توضع لتحدد للافادة منها، أهمها تلك التي يضعها البنك الدولي، وهذه المعايير اذا لم تطبق في برنامج الافادة من البطاقة التمويلية لن نجد من يمولها، وبالتالي، سيجري تمويلها من أموال المودعين، أو ما تبقى منها. فمشروع القانون الذي أقرته اللجان المشتركة لم يقل صراحة إن هذه البطاقة ستكون وفق معايير البنك الدولي”.