الجراح: يريدون رئيسا يدير الازمة ويفتعلون 7 ايار اقتصادي وحاولنا في لجنة سلسلة الرتب والرواتب ان نحدث توازنا

محطات نيوز – نظم تيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب في مقر التيار في المدينة لقاء حواري حول الوضع السياسي الراهن وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، حضره عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح، وحشد من الشخصيات والمهتمين من مختلف قطاعات ومكاتب ولجان التيار في صيدا والجنوب.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود لفت فيها الى “اننا نمر في ظروف استثنائية واستحقاقات غير واضحة المعالم ابرزها الاستحقاق الرئاسي زاد عليها الضغوط المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.

الجراح
ثم تحدث النائب الجراح فقال: “ان ما نشهده من تعقيد سياسي حتى في انتخاب رئيس الجمهورية، الذي هو رمز الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة الدولة ووحدة الشعب، يعطل بتفسيرات مختلفة في الدستور يراد منها سجن هذا الاستحقاق في دائرة منطق القوة والتسلط بمعنى ان نحيد الدستور والنظام العام ونستبدله بمنطق القوة والسطوة والتعطيل … واليوم نحن امام تعطيل آخر واخطر هو تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية تحت شعار ان النصاب اللازم في الدورة الثانية ايضا 86 والدستور لم يتكلم لا عن 86 ولا عن نصاب معين، ولكن تكلم عن مسألة محددة، قال في العشرة ايام الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية بين 15 و25 ايار يلتئم المجلس حكما معنى ذلك ان هناك الزامية لحضور النواب ..الزامية في الاجتماع لانتخاب رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهذا واجب دستوري وسياسي على كل نائب”.

اضاف: “ان تعطيل الوضع السياسي الحالي يؤدي الى المقولة التالية “انكم انتم بمفردكم لا يمكنكم انتخاب رئيس ونحن ايضا بمفردنا لا يمكن ان ننتخب رئيسا”، اي ان 8 اذار بمفردها لا يمكنها ان تنتخب رئيس جمهورية وكذلك 14 اذار .. فتعالوا نبحث عن رئيس توافقي.. وحتى الرئيس التوافقي يجب ان يكون له برنامجا سياسيا او رؤية سياسية الى اين يأخذ البلد وما هو مشروعه السياسي والاقتصادي والتنموي طبعا هذه الامور طبيعية في ظل هذا التجاذب السياسي .. البعض يقول ان العلة في الدستور او عدم وضوح الدستور ولكن الدستور واضح.. هناك مهلة اخيرة لانتخاب رئيس جمهورية في العشرة ايام الاخيرة من ولاية الرئيس والمجلس يجب ان يجتمع وان ينتخب ومن يأخذ الاكثرية من يأخذ 65 يصبح رئيسا للجمهورية .. هذا الامر معطل كما عطل في تشكيل حكومة الرئيس سلام وكما عطل وتأخر في حكومة الرئيس سعد الحريري وكل المسار الذي سبق ونأمل لا يكون مستمرا هذا السياق.. ربما بعد اسبوع او اسبوعين او شهر ان يتفقوا على رئيس توافقي وينتخبوا رئيس جمهورية لكن هذا مسار سياسي لا يبني وطنا ولا مؤسسات بمعنى اننا نقول نريد رئيسا يدير الازمة ولا يحلها بكل بساطة .. ويقضي ست سنوات ويدير هذه الازمة حتى نرى وضع المنطقة والوضع العام والوضع في سوريا وخصوصا ان ايران بدأت تتحدث ان حدودها على ساحل المتوسط، اي اننا ضمن الحدود الاقليمية لايران”.

وتطرق الى الوضع الحكومي فقال: “نحن اليوم امام حكومة جديدة في لبنان استطاعت ان تنجز انجازات طيبة وكبيرة وجيدة، على امل ان يستمر هذا التفاهم داخل الحكومة وان تستمر هذه الحكومة في انتاج جيد لمصلحة لبنان واللبنانيين ولمصلحة العمل المؤسساتي وحل المشاكل العالقة”.

وفي موضوع السلسلة قال: “شكلت لجنة لدراسة موضوع السلسلة، طبعا الرئيس الحريري وضع سلسلة للرتب والرواتب في العام 1998 واستقامت الامور بشكل متوازن واصبح لدينا سلسلة لكل قطاعات الدولة، لكن من العام 98 حتى الان اصبح هناك زيادات واحدثت تفاوتا بين الاسلاك وصدرت عدة قوانين استثنائية احدثت فروقات بين الاسلاك .. حاولنا في اللجنة الاولى ان نعود الى نوع من التوازن بين الاسلاك.. ولكن ما قاله حاكم مصرف لبنان والذي لا احد يريد سماعه ان اي زيادة كبيرة لا يتحملها الاقتصاد ستؤدي الى تضخم بحدود 3 بالمئة وستؤدي الى زيادة فوائد بحدود اربعة بالمئة.. طرحنا عدة امور من اجل تمويل السلسلة من بينها tva وزيادة الرسوم الجمركية على المواد الكمالية.. ممنوع علينا ان نتخذ اجراءات تدخل المال وبنفس الوقت مطلوب منا ان نصرف.. وضعنا مشروعا في اللجنة لسلسلة الرتب والرواتب حاولنا ان نحدث نوعا من التوازن ونقترب اكثر للمنطق ضمن الامكانيات المتاحة ووصلنا الى سلسلة بـ1800 مليارا اعطينا جزءا من الحق ولا زال هناك اناس لها حقوق، وهذا المبلغ يجب تغطيته من خلال الجمارك والرسوم على ان نزيد على كل القطاعات من دون ان نؤذيها..”.

واضاف: “وضعنا أمرا معقولا جدا، لكن بالسياسة هناك من يحرك الشارع وهناك من يريد ان يفتعل 7 ايار اقتصادي، ليس باستطاعته القيام بـ7 ايار عسكري يريد ان يقوم به اقتصاديا، يقوم بانزال الناس الى الشارع ويتحدث امامهم بشعبوية ويحدث نوعا من الفوضى حتى الذي “لم نستطع ان نأخذه بالسلاح نأخذه اليوم بالانهيار الكامل في الدولة ومؤسساتها”، وخاصة اننا امام استحقاق او فراغ في رئاسة الجمهورية وامام خطورة في المجلس النيابي وامام خطورة في الحكومة، تأجلت الجلسة الى 27 الشهر فيما يخص السلسلة وهناك رأيان وسنرى كيف يمكن ان تسير الامور السياسية ولكن بنفس الوقت غدا سنعيد تقييم ما حصل في موضوع السلسلة وفي موضوع الارقام واين وصلنا وماذا اقر في الهيئة العامة وما يمكن فعله حتى نكون جاهزين لـ27 من الشهر الحالي”.

وتابع: “نحن في اللجنة قمنا بعشرين اجتماعا، كنا جديين جدا في موضوع الارقام واستشرنا الجميع من حاكم مصرف لبنان الى الاداريين الى الاساتذة.. تواصلنا مع الجميع، واكرر لم نعط كل الحقوق المترتبة للناس ولكن اعطينا جزءا كبيرا من هذه الحقوق كي نبتعد عن خطر الانزلاق والانهيار الاقتصادي.. نحن لم نغش الاساتذة والعمال ولم نغش اقتصادنا، بل كنا واضحين، وما نتكلم به داخل اللجان نتكلم به خارجها، هذا هو رأينا وهكذا نرى مصلحة الاقتصاد والبلد. مسؤوليتنا ان نسير بعملية انقاذ وان لا نوصل الوضع للانهيار … نتخوف من ان نصل الى درجة الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي وان شاء الله لا نصل الى هذه المرحلة، ونحاول قدر الامكان ان نحافظ على هذه المؤسسات والحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي لعل وعسى نصل الى يوم نقول انه اصبح هناك انفراج”.

وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من الحاضرين ونقاش مع المحاضر .