ليون: لتصحيح الخلل الميثاقي نيابيًا ورئاسيًا

محطات نيوز – أكد الوزير السابق غابي ليون أن لا امكانية لطيّ صفحة الارادة بايصال رئيس قوي يمثل في طائفته وينطلق من خلال هذه القاعدة القوية إلى رحاب الوطن، مشيرًا في حديث اذاعي، الى أن موضوع الرئاسة داخلي بامتياز، والخارج لا ينظر إلى لبنان إلّا من الناحية الامنية والرغبة في الاستقرار.

ولفت ليون الى وجود رغبة ملحّة لاجراء الانتخابات الرئاسية وايصال الرئيس القوي القادر على مدّ الجسور مع المكونات كافةً، وهذا الامر ليس مستحيلًا لأن التواصل ما زال قائمًا وهذة الرغبة قائمة. ورأى ليون أنه لا مانع، في موازاة ذلك، من الذهاب الى المجلس النيابي لاقرار القانون الارثوذكسي الذي بُحث في اللجان النيابية وبات جاهزًا للتصويت عليه، خصوصًا أن أصل المشكلة تكمن في تعطيله، فيما تم تعطيل أيضًا السير بالانتخابات على أساس قانون الدوحة بالرغم من سيئاته وسوء التمثيل الذي ينتج عنه، وتم التمديد للمجلس النيابي بشكل غير قانوني وغير دستوري، كما وعُطّلَ المجلس الدستوري وألغي دوره كي لا يلغي هذا التمديد الجائر.

وأكد ليون عدم القبول على الاطلاق التجديد مرّة أخرى للجريمة السياسية التي ارتُكِبت بالتمديد للمجلس النيابي الحالي، معتبرًا أنه في أسوأ الاحوال يبقى الافضل السير بقانون الدوحة الذي قبل به التكتل عام 2008 لأنه كان يسعى إلى تحسين الامور تدريجيًا.

ولفت ليون إلى أن هذا القانون أفضل من الذي كان معمولًا به قبل اتفاق الدوحة، ولكن هذه الخطوة نحو تحسين التمثيل لا تزال ناقصة كثيرًا لتأتي نتيجة الانتخابات متطابقة مع ما يمليه روح الدستور من خلال المناصفة الفعلية وفعالية الصوت.

وفي الملف الحكومي، أكد ليون أنه لا يمكن للحكومة أن تعمل وكأن الأمور في البلاد تسير بشكل طبيعي جدًا، فهناك خلل ميثاقي كبير في السلطة في لبنان اليوم يتمثل بالشغور الرئاسي. وتابع ليون أن رئاسة الجمهورية ليست “ترفًا” سياسيًا ولا موقعًا بروتوكوليًا، مشيرًا الى أن وزراء التكتل طرحوا الأسُس التي يجب أن تسير عليها الامور، وهي في أن تكون السلطة في يد مجلس الوزراء مجتمعًا لتحسين قجر المستطاع من مفاعيل الشغور في ظلّ الدور الغائب لرئيس الجمهورية.