خليل:المقاطعة لا تستهدف السلسلة بل تعطيل المجلس ولن نسمح بابتزاز الشهادة الرسمية

محطات نيوز – رأى وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر في مجلس النواب، انه “من الواضح أن المقاطعة لا تستهدف فقط السلسلة بل تعطيل المجلس النيابي”.

وقال: “بعض الزملاء يصرون على قلب الحقائق في ما يخص السلسلة وتعاطيت بأعلى درجات الايجابية مع كل دعوات اللجنة الفرعية”.

اضاف: “وضعنا النقاط على الحروف، وكان لدينا الجرأة في ان نحدد السبل لتغطية متوازنة لهذه السلسلة ولا تؤدي الى اهتزاز الاستقرار في البلد”.

واكد اننا “تعاطينا بدرجة عالية من المسؤولية ووصلنا إلى إقرار 1352 مليار ليرة لبنانية من الواردات”، معتبرا انه “تم الإنقلاب على اتفاق كان المقاطعون اليوم أركانه الأساسية”.

وقال: “طرحنا جملة حلول للسلسلة لا يؤدي اقرارها لارباك الاقتصاد”، مشيرا الى ان العجز الأساسي هو في تغطية كلفة الدين وتراكم القرارات على عقود من الزمن”.

وتابع: “لم أخترع رقما وانا مستعد للسير بكل الإجراءات الإصلاحية وإعادة طرحها بالكامل مع التعديلات اللازمة”، مؤكدا ان “ما قرر على صعيد الواردات هو خطوة جدية لتصحيح مسار البلد بشكل عادل”. 


وقال الوزير خليل: “لا أقبل بأي صيغة للسلسلة لا تؤمن توازنا ماليا بين النفقات والواردات”.

ورأى ان “التهمة الحقيقية هي ان تخبأ الارقام والا يوضع الرأي العام بكل التفاصيل، وقال: “سياستي منذ تسلمي الوزارة انه من غير المسموح التعمية على الحقائق”.

وشدد على ضرورة “ان تناقض الامور بكل جدية وعدم الهروب مما تم اقراره، منتقدا من صور الامر وكأنه استهتار برئاسة الجمهورية، مؤكدا ان الرئاسة “لا تقبل ان تهدر حقوق الناس ويضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي”.

وقال: “نصر على انعقاد جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت ونتفق على انجاز هذا الاستحقاق وبموازاته استمرار عمل مجلس النواب.

واعرب عن استغرابه لتعليق بعض الزملاء على كلام بري حول اجراء الامتحانات الرسمية ومخاطبته لوزير التربية, وقال: “بري يريد عدم احداث اي خدش في اجراء الامتحانات الرسمية وعدم المس بمصداقية اجرائها، وحرص بري يلتقي مع حرص وزير التربية لمصلحة العمل التروبوي وسمعة لبنان، وهو من هذا الموقع تحدث مع الوزير من اجل ان يتابع اتصالاته مع هيئة التنسيق لانقاذ العام الدراسي دون المس بالشهادة. وهذا ما قصدناه”، مؤكدا اننا “لن نسمح بالابتزاز بهذه القيمة التي يتميز بها لبنان”. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*