Mahatat News
محطات نيوز – اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ايوب حميد “اننا اليوم نعيش مفترقات شتى على مستوى هذه الأمة، التي تراجعت عما امرها الله به، ان تكون وحدة متماسكة وان تكون عصية على المكائد”.
واشار في احتفال تأبيني في عدشيت، الى ان “الخطر الإرهابي والتكفيري لن يستثني احدا، لأن هذه الجرثومة قد كسرت الحدود لتتجاوز كل وطن ولتصيب كل الأوطان، حتى ان الذين اصطنعوا هذه الظاهرة باتوا اليوم يحذرون من تفشيها ومن اخطارها”.
اضاف: “اننا منذ البداية كنا من دعاة الحوار والوحدة بين اللبنانيين، لذلك كنا في وقت الإنقطاع بين اطياف الواقع اللبناني نقطة الوصل ونقطة الإلتقاء، لأننا في ظل إحتفاظنا بثوابتنا لم نفرط بأي طيف من اطياف الوطن، ولا بأي توجه يحفظ لبنان واللبنانيين، ولذلك كنا نقطة الالتقاء للجميع في وقت كان البعض ينقطع عن محاورة اخيه، وبهذا الإتجاه كانت طاولة الحوار إبان مرحلة سابقة واستمرينا في السعي لتكون طاولة الحوار فرصة للتلاقي حتى لا يكون الحوار في الشارع”.
واوضح “اننا ننحاز الى الطبقات الشعبية والحقوق المشروعة للعامل والموظف والأستاذ في الجامعة وفي المدرسة، ونطالب بان يكون هناك توازن طبيعي بين المداخيل وبين الإنفاق، لأنه بغير ذلك سوف نلذع بالنار جميعا، لأننا ندرك اننا جميعا في مركب واحد وان من يعتبر نفسه بمنأى عن تداعيات اي خطوة ناقصة وانه يعيش الأمان فهو واهم”.
وقال حميد: ” لبنان هو وطننا النهائي، ونحرص على كل المكونات فيه، ولا نريد ان يستشعر البعض بمهانة او بضعف في هذا الوطن نتيجة تغيب موقع من المواقع، ولكن في الوقت عينه الذي نحرص فيه على الاستحقاق الرئاسي، نحرص ايضا على كل المؤسسات، ولا يجوز إطلاقا ان تغيب بقية المؤسسات عن القيام بدورها، اكان المؤسسة الأم التشريعية ام المؤسسة التنفيذية التي تدير امور الناس وتحرص على شؤونهم، البعض اليوم سمعناه يريد للمؤسسات ان تعمل بما يسمى بالقطعة والأختيار ويعطل المسار الطبيعي الذي يجب ان تسير به الأمور قبيل انجاز الإستحقاق الرئاسي، كيف يعقل ان يكون هناك التقاء على نقاط معينة ليكون التشريع حولها، وهل التشريع الا شأنا عاما ويستهدف عموم الناس، فكيف يمكن ان نعطل هذه المؤسسة وكيف يمكن للحكومة ان تستمر في عملها الدستوري دون رقابة ودون حساب والتوازن قائم والتعاون يجب ان يكون دائما بين السلطات جميعا”.
وختم حميد: “هذه الإنتقائية اليوم لا يمكن ان تستقيم ولا يمكن القبول بمثل هذا المسار وهذه العقلية بالتعاطي، اكان مع الحكومة ام مع المؤسسة التشريعية، اننا ننذر ان الإستحقاق المقبل قد لا يكون في موعده من خلال ما نشهده من ممارسات، من هذه الزاوية نجدد حرصنا على استقرارنا الداخلي ويجب ان نرجع الى ضمائرنا لكي ننقذ هذا الوطن من الشرور الدائمة التي تحيط بنا”.
