قاووق: لا يمكن أن نسير بالتوافق وفريق 14 آذار لم يحسم قراره فيه ابدا

محطات نيوز – رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “ما حصل في العراق هو نموذج لما كان سيحصل في لبنان، فلو بقي التكفيريون على حدود لبنان الشرقية لحصل كما حصل للعراق على حدوده مع سوريا حيث أن تنظيم داعش انطلق من تلك الحدود إلى الموصل وكان يراد ان ينطلق التكفيريون من حدود لبنان مع سوريا إلى البقاع”، مضيفا أن “ما يحصل في العراق يعني كل الأمة ولبنان وسوريا وكل المسلمين في العالم، وهو مؤشر إلى الطبيعة العدوانية الحاقدة للتكفيريين الذين هم وباء مطلق على كل البشرية”.

واكد قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة بليدا الجنوبية أن “الذين يسلحون ويمولون ويدعمون التكفيريين في سوريا هم أنفسهم الذين يمولون ويسلحون التكفيريين في العراق ولبنان، فالمعركة واحدة ومتصلة من العراق إلى لبنان إلى سوريا”، مشيرا إلى أن “الهدف من إشعال الفتنة الكبرى هو تحقيق الهدف الإسرائيلي الذي هو ضرب محور المقاومة وتغيير موقع ودور وهوية العراق وسوريا ولبنان”، لافتا إلى أن “المشروع التكفيري الذي بدأ بإشعال نار الفتنة في العراق واستنسخها في سوريا وأراد ان ينقلها إلى لبنان تحطم لما وصل إلى أعتابه بفضل معادلات وإرادات المقاومة”.

ورأى أن “الفراغ الرئاسي هو تهديد للمؤسسات ولمصالح الناس وللاستقرار في لبنان”، لافتا إلى أن “هناك بعض اللبنانيين ينظرون إلى الفراغ الرئاسي أنه فرصة وليس تهديدا لتحقيق المزيد من المكاسب داخل السلطة والإمساك بها، وهذا لا يمت إلى المسؤولية الوطنية بشيء”، معتبرا أن “مناورات فريق 14 آذار الإنتخابية أبقت جسد التوافق بلا عرس، فلا يمكن أن نسير في التوافق وفريق 14 آذار حتى اليوم لم يحسموا قرارهم فيه أبدا”، مشيرا إلى أن “فريق 14 آذار يعطلون سلسلة الرتب والرواتب والمؤسسات والمجلس النيابي وكل البلد لأنهم يجدون فرصة في تعزيز إمساكهم بالسلطة، وبذلك بات شعارهم نزعة السلطة أولا والسلسلة والرئاسة ومصالح الناس آخرا”.

وأكد أن “المقاومة نجحت اليوم وقدمت أعظم إنجاز للبنان واللبنانيين أنها قطعت الطريق على الفتنة وعلى سيارات الموت واقتلعت التكفيريين من قلاعهم وجذورهم كما استطاعت ونجحت في أن تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي في عام 2006″، مشددا على أن “المقاومة اليوم هي أكثر من ضرورة استراتيجية لحماية لبنان تجاه المخاطر الإسرائيلية والتكفيرية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*