محطات نيوز – أكد وزير المال علي حسن خليل انه “لا أزال عند موقفي، فيما خص دفع الرواتب للموظفين، لا اتّفاق من دون قانون، والأمر برسمِ مجلس النواب والكتل النيابية، ولا حلّ خارج جلسة تشريعية في مجلس النوّاب تقرّ فتح اعتماد، موقفي نهائي ولا عودة عنه”.
ومن جهتها، نفَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن “يكون هناك مخرج يقضي بتوقيع وزير المال بالوكالة ألان حكيم”، مؤكدة أن “لا أحد في وارد هذا الأمر، وهو غير مطروح أساساً”. وقالت “إنّ القضية برُمّتها عند وزير المال”.