أعلنت النرويج يوم الجمعة الواقع في 25 تشرين الأول 2013، أنه لا يمكنها تلبية طلب من الولايات المتحدة لتدمير قسم من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية على أراضيها، معتبرة أن الجدول الزمني المقترح ضيق جدا.
وقال وزير الخارجية بورغي برندي “خلصنا بالتوافق مع الولايات المتحدة إلى أنه بناء على الاستحقاقات المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة (…) من غير المناسب الاستمرار في التفكير في النرويج كموقع لتدميرالأسلحة الكيماوية السورية”.
وينص القرار 2007 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في نهاية سبتمبر وجنب سوريا ضربات عسكرية أميركية ردا على هجوم كيماوي، على تدمير كامل الترسانة الكيماوية السورية المقدرة بحوالي ألف طن بحلول 30 يوليو 2014.
وكان برندي أعلن الأربعاء أن بلاده تدرس “بكثير من الجدية” طلبا من الولايات المتحدة باستقبال قسم من عناصر الترسانة الكيماوية السورية بهدف تدميرها على أراضيها.
وقال الجمعة إن “السبب الذي جعلنا نتوصل إلى هذا الاستنتاج.. على علاقة بالمهل التي نعمل ضمنها، وكذلك بالتجهيزات الفنية في النرويج وغيرها من القيود القانونية”.