الجمعية العامة للمحامين ترجىء اجتماعها الى 17 الحالي لعدم اكتمال النصاب

محطات نيوز – عقد اجتماع الدورة الأولى للجمعية العامة العادية للمحامين عند التاسعة من قبل ظهر اليوم، بناء للدعوة الموجهة من نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر لإنفاذ جدول الاعمال المقرر، حضره النقباء السابقون: ريمون عيد، ميشال ليان وأمل حداد، أعضاء مجلس النقابة، المرشحون لعضوية مجلس النقابة ونقيب وعدد من المحامين.

وترأس الجلسة النقيب نهاد جبر، وبعد الانتظار حتى العاشرة، تبين أن المحامين الذين حضروا والذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية بلغ عددهم 33 محاميا، وألقى بعدها النقيب جبر كلمة قال فيها: “نجتمع اليوم في الدورة الأولى للجمعية العمومية، ولم يكتمل النصاب فيها، لنعود ونجتمع في السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة جدول الأعمال المتضمن:

– تدقيق حسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2012/2013 ومشاريع موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2013/2014 وإقراراها.

– إقتراح بتحويل مبلغ 750.000.000 ل.ل. سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية من أموال النقابة الإحتياطية، إلى صندوق التقاعد لتغذية موازنته للعام 2013/2014.

– إنتخاب أربعة أعضاء في مجلس النقابة.

– إنتخاب نقيب المحامين.

وناشد الزملاء “التمسك بالأصول الديموقراطية في المنافسة الشريفة التي طالما تميزت بها نقابة المحامين، وتحلى بها المحامون في أداء واجبهم الإنتخابي النقابي، ترسيخا لوحدتهم ضمن نقابتهم وسلامة التمثيل فيها في إطار صيغة العيش المشترك ومبدأ التوافق الوطني الذي هو حجر الأساس في مسيرتنا الوطنية، ولنبرهن مرة جديدة ان نقابتنا هي القدوة والمثال من خلال تشبث المحامين بواجبهم نحو نقابتهم ونحو وطنهم لبنان بثوابته في الإستقلال والسيادة والحرية”.

وتابع شاكرا “للاعلاميين الذين واكبوا ويواكبون نشاطات ومواقف النقابة”، داعيا جميع المحامين الى “الحضور وممارسة حقهم في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ، والى انتخاب أعضاء ونقيب في السابع عشر من الشهر الجاري، تثبيتا لحقهم ولإستمرارية النقابة في نضالها الديموقراطي الصحيح الذي يفتقر لمثله لبنان”.

ثم تلا أمين السر توفيق النويري محضر الإجتماع، وأرجىء إجتماع الجمعية العامة الى التاسعة من صباح الاحد الواقع فيه 17/11/2013 بسبب عدم اكتمال النصاب سندا للمادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بحيث يعتبر الاجتماع في الموعد الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*