القومي في عيد مولد سعاده: لتطبيق الدستور والغاء الطائفية وبناء دولة المواطنة

محطات نيوز – أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي اليوم بيانا بمناسبة الأول من آذار، عيد مولد مؤسسه انطون سعاده، اشار فيه الى ان ان “احياء مولد سعاده في الأول من أذار كل عام، إنما هو تأكيد على صحة المبادىءالتي وضعها، والقيم التي عززها، والخيارات التي رسخها في سبيل عز الأمة وانتصارها وفلاحها”، مؤكدا ان “صفقة القرن لن تثني شعبنا عن خيار مقاومة الاحتلال، وفلسطين هي بوصلة النضال القومي، وجوهر القضية القومية، وانطلاقا من هذا الثابت ندين كل التسويات والصفقات واتفاقات الاذعان وعلاقات التطبيع، ونؤكد على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال اليهودي حتى تحرير فلسطين كل فلسطين”.

واكد ان “مخطط تصفية المسألة الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرن، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، لن يثني شعبنا عن خيار مقاومة الاحتلال، فشعلة المقاومة ستظل متقدة، حتى زوال الاحتلال اليهودي عن كل ارضنا”، مجددا “رفضه وادانته لصفقة القرن التي هي بمثابة “وعد بلفور” جديد”، داعيا الى “حشد كل الطاقات لمواجهة هذه الصفقة التي تضفي شرعية مزعومة على عمليات الاستيطان والتهويد والقتل التي يقوم بها كيان العدو اليهودي”.

واشار الى أن “الحرب الكونية الارهابية التي استهدفت سورية منذ العام 2011، هي من أخطر الحروب وأشدها قساوة، فقد اجتمع ضد سورية في هذه الحرب نحو مائة دولة، ولهذا فإن صمود سورية رئيسا وقيادة وجيشا وشعبا، انما هو صمود اسطوري، والانتصار السوري في هذه الحرب، غير مسبوق في التاريخ. لأنه رسم معادلات جديدة، ليس على صعيد بلادنا والعالم العربي وحسب، بل على صعيد العالم بأسره”.

ورأى القومي أن “الإنتصار الذي حققه أبناء بلاد الرافدين على قوى الإرهاب والتطرف من خلال تضافر الجهود بين الجيش الوطني والحشد الشعبي يأتي مكملا للانتصار الذي تحقق في الشام، فالمخطط واحد والجهات الممولة والراعية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا واحدة، كما أن هدفها واحد يرمي الى تقسيم كيانات أمتنا المقسمة الى دويلات متناحرة طائفيا ومذهبيا”.

واعتبر ان “ما نشهده من حديث عن خطوات اصلاحية، هو مجرد مسكنات لتخدير الناس، لأن الانقاذ الفعلي للبنان من أزماته مقرون بقيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية، على أنقاض النظام الطائفي المقيت. ان قيام دولة المواطنة اللاطائفية في لبنان، لا يتم عن طريق خطوات ترقيعية كما هو حاصل في التعامل مع مجمل المشاكل والملفات، بل يتطلب حلولا جذرية، نراها متعذرة ما دام هذا النظام الطائفي في نطاقه المقفل، يشكل عائقا أمام تحقيق الاصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان”.

ورأى ان “الوصول الى دولة مدنية علمانية يتطلب قانونا جديدا للانتخابات، ورغم قدرة هذا النظام الطائفي على اعادة انتاج نفسه على ذات النهج وبذات العقلية التي حكمت تأسيسه في مطالع القرن الفائت، فإننا مصممون على مواصلة النضال السياسي حتى الوصول الى مرحلة ننقذ فيها لبنان من أسر نظامه الطائفي، ونحرر اللبنانيين من الصفة المفروضة عليهم باعتبارهم رعايا طوائف ومذاهب، ليكونوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات”، مؤكدا “بأن الوصول الى دولة مدنية علمانية، يتطلب قانونا جديدا للانتخابات النيابية يقوم على ركائز ثلاثة: لبنان دائرة واحدة، النسبية، والانتخاب خارج القيد الطائفي. كما أن الوصول إلى دولة بلا فساد، يتطلب تشريعات عصرية وفي مقدمها قانون اختياري للاحوال الشخصية، يضمن حرية المعتقد، والتحرر من أسر الطوائف والمذاهب وأحكامها. وسن قوانين جديدة، بلا ثغرات ينفد منها المرتكبون والفاسدون”.

وطالب “بمواجهة الخصخصة والتأكيد على دور الدولة الرعائي”، وقال: “إن المال المنهوب من الدولة قد نهب، واسترداده عملية صعبة ومعقدة في ظل هذا النظام الطائفي وما يفرزه من اصطفافات، ولذلك نؤكد بأن الحل هو ببناء دولة القانون وبسن قوانين المساءلة والمحاسبة، وبمجالس وهيئات رقابية تتحمل مسؤولياتها في ملاحقة مزاريب الهدر والسمسرات والتلزيمات بالتراضي. والوصول الى دولة الرعاية، هو عن طريق سياسات اقتصادية وانتاجية عامة ومجدية، لا عن طريق خصخصة المؤسسات العامة التي تدر ارباحا على الدولة. إن الخصخصة وصفة خطيرة تحول البلد كله، إلى ملكيات خاصة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، على حساب مصالح عامة الناس. والمطلوب مواجهة الخصخصة، والتأكيد على دور الدولة الرعائي في كل المجالات. إن المعالجات الحقيقية، التي تقطع دابر الفساد، وتحل أزمات الكهرباء والطرقات ووالنفايات وتلوث الأنهار، والأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وواقع الاستشفاء والمدرسة الرسمية، والضرائب التي تثقل كاهل الناس، كل ذلك يتم عن طريق تطبيق مندرجات الدستور، لا سيما الغاء الطائفية، كخطوة أولى على طريق ترسيخ ثقافة المواطنة”.

واعتبر ان “تطبيق الدستور، يشكل منطلقا لحل معظم الازمات التي ينوء لبنان تحت وطأتها، وإذا كانت القوى اللبنانية تجمع على أن ملف النزوح السوري يشكل عبئا اقتصاديا على لبنان، فعلى كل هذه القوى أن تترجم الأقوال الى افعال، وأن تلتزم نصوص الدستور التي تؤكد العلاقات المميزة بين لبنان والشام، لأن عودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم، يحتاج فقط الى تنسيق خطوات العودة بين الحكومتين”. 

images - Copy

images - Copy

sushi

all clear مكافحة الحشرات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*