صرخة لاهالي حلبا وسهل الشيخطابا لايجاد حل لمجاري الصرف الصحي العشوائية

محطات نيوز – أطلق عدد من اهالي وسكان الضاحية الغربية لمدينة حلبا ومنطقة سهل الشيخطابا صرخة الى المسؤولين المعنيين، أكدوا فيها أنه “منذ ما يزيد عن ال- 15 عاما ونحن نعاني ألاذى من مياه الصرف الصحي المتأتية من المجاري العشوائية المتدفقة كنهر من مدينة حلبا مركز محافظة عكار وبلدة الشيخطابا، بين الاراضي الزراعية والمنازل على نحو مؤذ ومقزز ومسيئ، ولطالما نددنا وأطلقنا الصرخة ونادينا أهل الشأن ورجونا المعنيين، لكن من دون فائدة وليس من مجيب حتى الان”. ولفتوا الى ان “صورة الواقع، تتمثل بجدول من المياه الآسنة المبتذلة يجري بين البيوت والاراضي الزراعية من دون توقف، ورائحة كريهة منبعثة من المياه تلوث هواء المنطقة ليلا نهارا حتى أننا نضطر في أحيان كثيرة الى إغلاق النوافذ وإحكامها تجنبا لدخول شتى انواع الحشرات المؤذية الى المنازل”. وسألوا: “الى متى ستبقى هذه المعاناة وهذه الضائقة؟ ولمن سننادي يا أهل الشأن لانصافنا ورفع الضرر عنا وعن أطفالنا؟ وبرسم من هذه المعاناة ولماذا هذا الاستهتار واللامبالاة؟ ألسنا في بلد يحترم جميع مواطنيه ويساوي بينهم في الحقوق؟ أما آن لضمير أصحاب الشأن أن يتحرك؟ ألم يحن لمن وعدونا بالإصلاح أن يفوا بوعودهم؟ أليس من حقنا كمواطنين نحمل الهوية اللبنانية أن نحصل على حقوقنا؟ أليس من حق من يدفع الضرائب والمستحقات أن يعامل معاملة كريمة؟ كل هذه الأسئلة برسم المسؤولين ومطلوب الإجابة عليها”. وطالبوا “من وعدوا بالإنصاف والإصلاح أن يقوموا بواجبهم تجاهنا، لأننا لم نعد نطيق هذه الرائحة المنبعثة من مجرى مياه آسنة ومبتذلة يصل طوله إلى ما يزيد عن الثلاثة كيلومترات يجري بين البيوت والحقول الزراعية بشكل لا يطاق”، كما طالبوا الدولة والبلديات ب”أحد ألامرين أحلاهما مر، إما إصلاح العطل ورفع الضرر، أو تقييم ما نملكه من بيوت وأراض وممتلكات وشراؤها منا، ذلك خير لنا من احتمال هكذا حال. ونقول للجميع هذا سقف الدور الأول من الكلام ولدينا المزيد من قاسي الكلام وإن لم تكن هناك استجابة لمطلبنا سنستخدم الأسلوب الآخر من الكلام، وهو متوفر بما يطابق حجم المعاناة، لكننا استخدمنا الأسلوب الحضاري في الخطاب”. وختموا: “خلاصة الكلام، إن بلديتا حلبا والشيخطابا تقتلاننا ببطء لكننا لم نعد نحتمل أكثر من هذا القدر، خصوصا انه تنامى الينا أن المال مرصود لكنه لم يصرف بعد. فلماذا هذا الإهمال والتقصير المتعمد؟”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*