حاصباني: فشل سياسة الدعم الحالية لا يعني ان البطاقة التموينية حلّ أفضل

حذّر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أنه اذا لم تحصل الإصلاحات وتأتي أموال من الخارج، قد تستغل السلطة معاناة الناس لاقناعهم بأن رهن موجودات الذهب هو فكرة جيدة لاستمرار الدعم.

واردف عبر “نداء الوطن”: “ذلك قد يشتري سنة اضافية من صمت الناس ريثما يحصل حل ربما جراء تبدلات إقليمية. لكن ذلك سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الهيكل المالي اللبناني وسيرسلنا الى مصاف الدول الفاشلة على المدى البعيد مثل فنزويلا وتشيلي وبعض بلدان أفريقيا”.

صنّف حاصباني مرحلة ما بعد رفع الدعم بالكارثة على أن تكون المرحلة الثالثة الجوع والفقر الشامل وأكّد أن احتمال فشل مقاربة البطاقة التموينية هو أكثر من نجاحها وذلك يعود للاسباب التالية:

1- معايير تحديد الأكثر حاجة. عدد كبير من المنتمين الى الطبقة الوسطى وحتى الثريّة أصبح يعاني من مشكلة السيولة ولن يكون بإمكانه تأمين مستلزمات العيش البسيطة بعد رفع الدعم رغم أن بيوتهم وممتلكاتهم توحي بانهم ينتمون الى طبقة ميسورة لكن لا إمكانية لتحويلها الى سيولة. وهذا ما حصل في الحرب العالمية الأولى.

2- آلية توزيع البطاقة غير واضحة وقد تصبح مبنية على المحسوبيات السياسية كما حصل بالمساعدات سابقاً، وتصبح طريقة جديدة لتعويم مجموعات السلطة سياسياً.

من هنا يعتبر حاصباني “أن فشل سياسة الدعم الحالية لا يعني ان البطاقة التموينية هي حلّ أفضل”، مضيفاً: “الأفضل هو إيقاف تهريب المحروقات الى سوريا التي تقدر بنحو مليار ونصف مليار دولار مدعوم سنوياً، إضافة الى ترشيد دعم الادوية والمستلزمات الطبية الذي يوازي 1.6 مليار دولار سنوياً وتقليصه الى أقل من 800 مليون دولار بالتركيز على الصناعة المحلية وتحديد دعم الأصناف بالأدوية الجنيريك الأقل كلفة وعدم دعم أي صنف يمكن تصنيعه في لبنان. كما انه بالإمكان تحديد المستلزمات الطبية الأساسية التي يجب دعمها. أما بالنسبة الى المواد الغذائية الأساسية فهي ضرورة إنسانية لكل طبقات المجتمع خصوصاً أن هذه الطبقات تقلّصت الى حدّ كبير لتصبح كلها طبقة فقيرة”.

إصلاحات حقيقية

حول السبيل لحلّ معضلتنا، قال حاصباني: “المطلوب كما بات معروفاً ونردده دوماً البدء بإصلاحات حقيقية وحكومة موثوق بها وتحويل اللبنانيين أموالهم من الخارج الى لبنان، وإفساح المجال امام مساعدات مالية لتدخل عملة صعبة الى السوق اللبناني”.

وعن الأجواء الإيجابية التي أشاعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيد اللقاء الشهري مع جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، الأخير، حين قال إن الأزمة الحادة باتت وراءَنا وإن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً وذلك لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، نفى حاصباني علمه بأي معطيات حول ذلك، مشيراً الى أن “لا بوادر تدلّ على ذلك كما أن الحاكم لم يقدّم أية معطيات توضيحية”.

الأكثرية الحاكمة اليوم لم تعد مجدية لاجتراح الحلول

اعتبر حاصباني أن “الأكثرية الحاكمة اليوم لم تعد مجدية لاجتراح الحلول، والثورة منهمكة بتنظيم صفوفها وهي منقسمة الى عدة مجموعات مع أولويات مختلفة. لذلك علينا الإسراع بتغيير المعادلة لان الجوع على ابواب الغني والفقير. ليس الوقت وقت نظريات بل للعمل باتجاه تغييرالواقع الذي نحن فيه”.

أضاف: “لا يزال الشعب صامتاً لانه منهمك بتأمين المأكل والمأوى، خاصة بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، أو تأشيرة وبطاقة سفر للهجرة. ويبدو كأن الفقر والجوع يخفتان صوت الناس بدل ان يفعلا العكس، ويجعلانهم منهمكين بتأمين استمرارية الحياة. فهل تجويع وإفقار الناس أصبح أقل الوسائل كلفة لقمعهم وإسكاتهم؟”.

عن استحقاق شباط الموعد الأخير لزيادة المصارف رؤوس أموالها بنسبة 20%، اكّد حاصباني أن “غالبية البنوك تمكّنت من زيادة رأسمالها أو تعمل على ذلك، الأمر الذي قد يتحقّق”، خصوصاً اذا ما ادرك أصحاب المصارف أن الأموال التي سيضخّونها تصبّ في مصلحة بقائهم في السوق وليس الخروج منه، وبالتالي فلن تتبخّر أموالهم وتستولي عليها الدولة.