الرئيس ميقاتي نحن أمة إقرأ ونرفض كل تصرف إنفعالي يسيء إلى صورة طرابلس

دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتاريخ 4/1/2014 إحراق مكتبة السائح في طرابلس.

وقال: نحن ندين إحراق مكتبة السائح ونرفض أي إساءة إلى مدينة طرابلس وأبنائها، فطرابلس كانت وستبقى مدينة العلم والعلماء.

أضاف: نحن أمة إقرأ ونرفض كل تصرف إنفعالي يسيء إلى صورة طرابلس.

*****

ورأى الرئيس ميقاتي “وجود حلحلة خارجية أدت إلى تحريك موضوع تشكيل الحكومة الجديدة”، واعتبر”أنه في المنطق السياسي العام فإن عملية  تشكيل الحكومة جرى التوافق بشأنها وبدأ الدخول في الخصوصيات اللبنانية والتفاصيل، وهذه عملية تستغرق بعض الوقت”، مضيفاً “أنه إذا لم تحصل تغييرات في الأساس فإن الحكومة الجديدة ستتشكل”. ورأى “أنه إذا تشكلت حكومة وفاقية جديدة نكون قد قطعنا مرحلة كبيرة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده رغم أنه لا تزال هناك مطبات كثيرة ينبغي تجاوزها”.

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال لقائه بتاريخ 14/1/2014 مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والكويتيين في دارة السفارة اللبنانية في الكويت في مستهل زيارته إلى الكويت لتمثيل لبنان في “المؤتمر الإنساني الثاني لإعلان التبرعات من أجل سوريا”.

وسئل الرئيس ميقاتي عن موضوع تشكيل الحكومة فقال: لبنان على خط الزلازل الإقليمية والدولية وهناك مخاطر كبيرة يتعرض لها وعلينا العمل على درئها  قدر الإمكان. لقد استطعنا الحفاظ على سلامة لبنان قدر الإمكان في هذه المرحلة الصعبة وأملي أن تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وعما إذا كان تشكيل الحكومة الجديدة ثمرة جو حلحلة خارجية قال: حتماً هناك شيء من هذا القبيل قد حصل ، لا سيما لجهة الإتفاق الإيراني – الغربي وهناك ترجمة تدريجية لهذا الموضوع. في المنطق السياسي العام أعتقد أن عملية  تشكيل الحكومة جرى التوافق بشأنها وبدأ الدخول في الخصوصيات اللبنانية والتفاصيل وهذه عملية تستغرق بعض الوقت. وإذا لم تحصل تغييرات في الأساس فأنا أعتقد أن الحكومة الجديدة ستتشكل.

وعن الخلاف الحاصل في شأن صيغة البيان الوزاري قال: أنا على ثقة أن الرئيس نبيه بري، قادر بحكمته ومتابعته على إيجاد المخرج المناسب لهذا الموضوع.

وعن إنتخابات رئاسة الجمهورية قال: إذا تشكلت الحكومة الجديدة قريباً وكانت حكومة وفاقية نكون قد قطعنا مرحلة كبيرة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده رغم أنه لا تزال هناك مطبات كثيرة ينبغي تجاوزها.

وعما إذا كان ممكناً بعد العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية الحالية قال: للأسف فقد دخلنا بالعمق في الصراع الإقليمي لا سيما في الصراع السوري الداخلي، ولسوء الحظ صرنا نحن اللبنانيين نتعاطى مع واقعنا من منطلق إننا إنعكاس للصراعات الخارجية والحلول الخارجية أيضاً. من هنا فإن خيار النأي بالنفس يبقى هو الخيار الأسلم لحماية وطننا.

ورداً على سؤال قال: هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين هي خارج الإصطفافات القائمة بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار وعلينا تقوية هذا الفريق الوسطي لعدم تعميق الإنشطار العامودي الحاصل ولحماية البلد بالتفاهم بين بعضنا البعض إذا كنا نريد العيش معاً.

وعن حصيلة زيارة وزير خارجية إيران للبنان وأسباب عدم لقائه به قال: لقد كنت أؤدي مناسك العمرة في الفترة التي كان فيها موجوداً في لبنان. أما على صعيد اللقاءات التي أجراها يمكنني القول أنها كانت بناءة وقد عبَّر عن دعم للبنان ووحدته وسلمه الأهلي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة. وكما رشح من أجواء الزيارة فإن الدور الذي تقوم به إيران هو دور إيجابي.

وعن أسباب عدم التوصل إلى حل جذري للمشكلة في طرابلس قال: بعد تشكيل الحكومة إتخذ البعض مدينة طرابلس منطلقاً للهجوم على الحكومة وافتعال أحداث فيها، ناهيك عن الصراع التاريخي بين جبل محسن وباب التبانة، فبات وضع طرابلس مترابطاً إلى حد كبير مع النزاع الحاصل في سوريا، ولهذا السبب تتعثر الحلول التي قدمناها لمشكلة المدينة من حين إلى آخر. من هذا المنطلق أنا أجدد الدعوة إلى الجميع وأناشدهم التعاون لإعتماد سياسة النأي بالنفس على مستوى كل لبنان، وعدم السماح بإدخال مناطقنا في صراعات أكبر منا ولا طائل لنا عليها.

وعن الوضع في جنوب لبنان والتعديات الإسرائيلية المستمرة قال: لبنان ملتزم بالقرار الدولي الرقم 1701 إلتزاماً كاملاً، وهذا القرار جيد وأعطى نوعاً من الطمأنينة والأمان للوضع في جنوب لبنان، كما أن مناطق جنوب نهر الليطاني هي من أكثر المناطق إطمئناناً في ظل التعاون الكبير بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. ومن أوائل الزيارات التي  قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت زيارة الجنوب ومقر اليونيفيل حيث عبرت عن تأييدي ودعمي للقرارات الدولية خصوصا القرار 1701. أحياناً تحصل بعض الحوادث والخروقات ولكنها تعالج من خلال الإتصالات مع القوات الدولية، وأيضاً من خلال الإجتماع الدوري في مقر اليونيفيل بين القوات الدولية وممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وعن مطالبة البعض بـ “طائف جديد” قال: هل طبقنا الإتفاق الأول كاملاً لنتحدث بـ “طائف جديد”؟ يجب تطبيق الإتفاق الحالي كاملاً لتبيان كل حسناته وسيئاته ومن ثم تنكب لجنة من الحكماء على إقتراح ما يلزم من تعديلات لإنجازها في ظروف داخلية وخارجية ملائمة. في الوقت الحاضر لا أرى فائدة في فتح هذا الموضوع.

وعن العلاقات اللبنانية- الكويتية قال: لقد كانت هذه العلاقات ممتازة على الدوام وهناك أوجه تشابه كبيرة بين البلدين لا سيما لجهة التمسك بالديموقراطية والحرية الإعلامية.

وعن الرسالة التي يوجهها إلى المستثمرين الكويتيين قال: رغم كل الواقع الصعب الذي نعيشه فإن لبنان لا يزال جاذبا للإستثمار ومحافظاً على القوانين والنظم التي تحمي الإستثمار الأجنبي. قد تكون هناك صعوبات وعقبات ومخاطر تجارية مرتبطة بالأوضاع الحاصلة لكن على الصعيد السياسي ليس هناك أي خوف لأن حق الملكية مصان.

*****

وقد ألقى الرئيس ميقاتي كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لـ “المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا” الذي عقد في الكويت بتاريخ 15/1/2014.

وعبّر الرئيس ميقاتي في بداية كلمته عن تقديره وشكره لدولة الكويت الشقيقة، على إستضافتها، للسنة الثانية على التوالي، مؤتمراً لمساعدة سوريا وعلى رعايتها وبذلها جهوداً إستثنائية لمساعدة دول الجوار على التعامل مع إرتدادات الأزمة السورية، عدا جهودها الحثيثة لمساعدة الشعب السوري المنكوب، حيث كانت الكويت في طليعة الدول المبادرة إلى الوفاء بالإلتزامات التي تم التوافق عليها في إطار المؤتمر الأول الذي انعقد في الكويت.

ثم توجّه بالشكر لكل الدول المانحة التي ساعدت لبنان ومكنتنا من القيام بواجبنا الإنساني في إستضافة النازحين السوريين رغم الصعوبات الإقتصادية والمادية والإجتماعية التي يعاني منها لبنان بفعل أعباء هذه الأزمة. كما خصّ بالشكر المنظمات الدولية وتلك المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)  واليونيسيف وغيرها من المنظمات الفاعلة التي تعمل جاهدة لمساعدة لبنان على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وقال: “لقد عَمِلَتْ الحكومة اللبنانية، منذ بدء الأزمة السورية، على معالجة تداعياتها على لبنان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ومن ضمنها وقع حركة النزوح البشري غير المسبوقة من حيث الحجم. وقد تحمّل لبنان، العبء الأكبر لأزمة النازحين السوريين، إن من حيث أعداد النازحين بشكل مطلق، أو بالنسبة لصغر مساحته وعدد سكَّانه. وأظهر لبنان، شعباً وحكومةً، تعاطفاً وتضامناً أخَوِيَّيْن مع مأساة النازحين. ولكن مع التزايد المستمر لحركة النزوح، من دون بروز مؤشرات على تقلصها، وتسجيل معدل ثلاثة آلاف نازح يومياً، بات النازحون السوريون يشكلون ربع عدد سكان لبنان المقيمين تقريباً ، وبات من الضروري والملحّ إيجاد حلولٍ لدرء أعباء موجة النزوح على المجتمعات المضيفة، وتأمين الموارد الكافية لإدارة تداعيات هذا التدفق المتواصل وتطويقها”.

أضاف: “لقد أدّى تمدّد آثار الحرب في سوريا إلى إنعكاسات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الإقتصاد اللبناني، من حيث تراجع الإستثمارات، وتعطيل حركة التجارة والسياحة، وإنخفاض إيرادات الخزينة. ولقد كان وقع النتائج السلبية ظاهراً نظراً لإعتماد الإقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات الذي يتأثر بالمخاطر السياسية والأمنية. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على سنوات 2012-2014 تقلصاً في الناتج المحلي يُقَدَّر بمبلغ 7.5 مليار دولار، وكلفةً على الخزينة تقدر بمبلغ 5.1 مليار دولار، تشمل 3.6 مليار دولار نفقات مباشرة جرّاء تقديم خدمات للنازحين و1.5 مليار دولار تقلُّصاً في عائدات الخزينة نتيجة تراجع نمو الإقتصاد. كذلك ازداد ضغط النزوح على أبناء المجتمع اللبناني الأكثر ضعفاً الذين باتوا يتنافسون على لقمة العيش مع إخوانهم السوريين، ما أدَّى إلى تراجع في مستويات الأجور وإرتفاع معدل البطالة إلى ضعف نسبته الحالية، لا سيما اليد العاملة غير المؤهلة المتواجدة في المناطق اللبنانية الأشد فقراً بنسبة عشرين في المئة”.

وقال: “إن لبنان لا يزال في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للتعاطي بشكل فعال مع أزمة النازحين السوريين، إضافة إلى مساعدات لتفعيل الإقتصاد اللبناني ودعم الخزينة اللبنانية، ومساعدات تنموية لصالح المجتمعات المحلية بغية دعم المؤسسات القائمة كالمدارس والمستشفيات بشكل مستدام والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المناطق الأكثر فقراً. لذلك، نناشد المجتمع الدولي مرة اخرى الإستجابة لحاجات البلدان المستضيفة والنازحين من الأزمة السورية”.

ونبّه إلى أن “إحتياجات لبنان الضرورية لعام 2014 لضمان عدم تدهور مستوى الخدمات إلى درجة مزرية، تفوق ال 800 مليون دولار، بالإضافة إلى المبالغ المذكورة في خطة الإستجابة الإقليمية السادسة RRP6  ولذلك فقد أنشأنا صندوقاً إئتمانياً بإشراف البنك الدولي لقبول الهبات من الدول والجهات المانحة على أن تكون إدارة الصندوق عملاً مشتركاً بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية. كما نقترح اقامة مجمعات للنازحين السوريين داخل وطنهم لتخفيف الضغوطات الناتجة عن تزايد اعداد النازحين الى دول الجوار وخصوصا لبنان”.

أضاف: “إن الأزمة السورية كانت، ولا تزال، أزمة عالمية من حيث مفاعيلها وتأثيراتها، ولكنها أرخت بثقلها على لبنان، فقام، ولا يزال، بما يفوق قدرته على التحمّل، ونحن نناشدكم عدم السماح للنموذج الإنساني الذي إتبعه لبنان بتعاطيه مع هذا الملف أن يفشل، لأنه بفشله تقتلون الإنسانية في العالم ويكون كل ما يقال عن الإنسان وحقوقه مجرد شعارات فارغة”.

وتمنّى “أن تنجح الجهود في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا ومعاناة الشعب السوري الشقيق”.

وختم كلامه قائلاً: أكرر لإخواننا العرب وللمجتمع الدولي، لا تنسوا لبنان، حيدوا لبنان، إحفظوا لبنان.

*****

وفي تصريح لجريدة “عكاظ” السعودية بتاريخ 16/1/2014 ، أكد الرئيس ميقاتي أن المعوقات السياسية التي كانت حاصلة وتحول دون تشكيل الحكومة قد أزيلت، والآن نحن دخلنا في بعض الخصوصيات اللبنانية والتي تتعلق بالحقائب الوزارية وبما يتعلق بالأسماء التي تتولى تلك الحقائب، معرباً عن أمله في أن تزول قريباً وتبصر الحكومة الجديدة النور برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام في أسرع وقت ممكن.

وبشأن الأزمة السورية وتبعاتها قال الرئيس ميقاتي: إن الأوضاع في سوريا تنعكس سلباً على لبنان، وخاصة بوجود اللاجئين السوريين الذين يلجأون إلى لبنان طلبا للأمان.

وأوضح أن معالجة هذا الملف تتم من الناحية الإنسانية البحتة، ولطالما فتح الشعب السوري بيوتهم لإستضافة اللبنانيين خلال أزماتهم الماضية، وها نحن نقوم بإستضافتهم في لبنان ولكن هذا يمثل تحدياً كبيراً، نظراً للأعداد الكبيرة من النازحين السوريين والتي تتجاوز قدرة لبنان على تحمله عندما يصل العدد لحوالي 25 % من إجمالي تعداد الشعب اللبناني بين ليلة وضحاها، مما يلزم طاقة إضافية من المسكن والمأكل وتوفير العلاج الطبي والتعليم.

*****

وتعليقاً على التفجير الإرهابي الذي وقع صباح 16/1/2014 في مدينة الهرمل، جدد الرئيس ميقاتي إدانته هذه الاعمال الإرهابية التي تضمر الشر لهذا الوطن وتهدف إلى تفجير الأوضاع والعبث بأمن اللبنانيين وأرواحهم وممتلكاتهم.

وقال: لنتحد جميعاً فنحمي وطننا وأهلنا ونبعد أيادي الشر عن لبناننا.

وطلب من اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات برئاسة اللواء الركن محمد خير التحرك فوراً لمواكبة الأوضاع وإجراء المقتضى. كما طلب من الهيئة العليا للإغاثة مواكبة الوضع ميدانياً للقيام بعملها في مسح الأضرار بعد إنتهاء التحقيقات الإمنية بالتنسيق مع القوى الأمنية.

*****

كما دان الرئيس ميقاتي القصف الذي إستهدف بلدة عرسال وقرى وبلدات لبنانية أخرى قبل ظهر يوم 17/1/2014 من داخل الأراضي السورية ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى.

وقال: إننا ندين هذا الإعتداء وكل إستهداف للأراضي اللبنانية، وقد طلبنا من قيادة الجيش إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأراضي اللبنانية ومنع التعدي عليها.