الجمهورية : لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق ‏حكومي. . و”الحزب” لا يستبعد ضربة!‏

محطات نبوز- كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : وساطتان تعملان على تذليل العَقَد على مسار تأليف الحكومة، الأولى ‏يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي زاره الرئيس المكلّف ‏سعد الحريري، موضحاً وشاكياً مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون، ‏فزار الراعي بعبدا متوسطاً، وداعياً رئيس “التيار الوطني الحر” جبران ‏باسيل لموافاته إلى بكركي، لدفع التأليف قدماً وحصر التباينات، ‏مؤكّداً في عظته أمس، أنّه “لم يجد سبباً واحداً يستحق التأخير في ‏تشكيل الحكومة يوماً واحداً”. والوساطة الثانية يقودها “حزب الله” ‏على خط بعبدا- “بيت الوسط”، في محاولة أيضاً لتقريب وجهات ‏النظر بين الفريقين، وصولاً إلى إصدار مراسيم التأليف. ووساطة ‏الحزب تعني أنّه راضٍ عن حصته الحكومية، وانّ المشكلة الوحيدة او ‏شبه الوحيدة، هي بين عون والحريري واستطراداً باسيل، واي وساطة ‏يقودها الحزب يعني انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطها، في ‏اعتباره كان من أكثر المتحمسين لعودة الحريري.‏

والخلاصة المشتركة من الوساطتين، انّ العقدة القائمة محلية لا ‏خارجية، وتكمن في اختلاف المقاربة بين رئيس الجمهورية والرئيس ‏المكلّف، ولكن ان تكون العقدة محلية، لا يعني انّ حلّها ممكناً وسهلًا، ‏خصوصاً انّ عون يتمسك بحقه تسمية معظم الوزراء المسيحيين، وان ‏يكون له كلمة في كل مكونات الحكومة، وان يحظى فريقه بوزارات ‏أساسية، فيما الحريري يرفض ان يحتكر رئيس الجمهورية تسمية الوزراء ‏المسيحيين.‏
‏ ‏
وكان اللافت للاوساط السياسية، انتقاد الراعي “الثلث المعطِّل”، الذي ‏قيل انّه يشكّل شرطاً أساسياً لعون، فيما سرت أجواء انّ رئيس ‏الجمهورية على استعداد لاستبدال “الثلث المعطل” او مقايضته ‏بالوزارات الأمنية، الداخلية والدفاع والعدل، وقيل انّ الحريري رفض ‏هذه المقايضة التي تجعل رئيس الجمهورية ممسكاً ليس فقط ‏بالواقع الأمني، إنما القضائي أيضاً، وفي مرحلة فُتحت فيها الملفات ‏يميناً ويساراً، وأثارت ما أثارته من خلافات وتشنجات وسخونة سياسية، ‏وبالتالي لن يتساهل في الحقائب الأمنية، فضلاً عن انّه عندما طُرحت ‏المداورة التي تقضي بجعل وزارة الداخلية من حصّة رئيس الجمهورية، ‏ووجهت باعتراض سنّي لافت.‏
‏ ‏
والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى اي حدّ يمكن ان يشكّل دخول بكركي ‏و”حزب الله” على خط تأليف الحكومة تعويضاً عن زيارة الرئيس ‏الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أُلغيت بسبب إصابته بداء كورونا، وكان ‏يعوّل عليها بأن تشكّل خرقاً في الاستحقاق الحكومي قبل نهاية هذه ‏السنة؟ وهل ستنجح بكركي و”حزب الله” حيث فشلت باريس؟ وهل ‏هذا النجاح يمكن ان يعيد فتح الخطوط بين بكركي و”حزب الله”؟ وهل ‏سنكون أمام حكومة قبل نهاية السنة، اي خلال الايام العشرة المقبلة، ‏ام انّ سعي الطرفين سينضمّ إلى سعي باريس بعدم القدرة على ‏إخراج الحكومة من العناية الفائقة؟
‏ ‏
وفي هذا الوقت، تتجّه الأنظار إلى الجلسة التشريعية اليوم، التي ‏تلتئم وعلى جدول أعمالها 68 بنداً، وحيث يرجح إقرار الضروري من هذا ‏الجدول وترحيل البنود الأخرى إلى اللجان لمزيد من الدرس، فيما يبقى ‏المسار القضائي المتصل بانفجار المرفأ معلقاً، بانتظار ان يبت قرار ‏كف يد القاضي فادي صوان ام استمراره في عمله.‏
‏ ‏
ضاقت رقعة الخلاف
وفي الوقت الذي اعتقد البعض، انّ لقاءات بكركي فجّرت النزاع مجدداً ‏بين عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة ‏والحريري من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، عن ‏لقاء سيُعقد غداً بين عون والحريري، بعدما ادّت اللقاءات في بكركي ‏و”بيت الوسط” الى فتح نافذة في جدار العلاقات المجمّدة بين ‏طرفين، هما معنيان بتأليف الحكومة العتيدة.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر، الى انّ رقعة الخلافات ضاقت، نتيجة ما جرى تبادله ‏من افكار تشكّل مخارج لأزمة التأليف، بطريقة وصفها البطريرك ‏الراعي بعبارات دقيقة عندما قال أمس في عظة الاحد، انّ “في ‏المساعي الشخصية التي قمت بها في الأيام الأربعة الأخيرة لم ألمس ‏سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً، ولكنني ‏وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب التأليف”.‏
‏ ‏
واشارت المصادر، الى انّ البحث في اللقاء بين عون والحريري غداً ‏سيُستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر بينهما، وما ابداه عون ‏من ملاحظات حول عملية التأليف، من دون المسّ بالمعادلة التي ‏ارستها التشكيلة الحريرية على قاعدة الـ 6× 6×6، بحيث لا يكون ‏الثلث المعطل لأي من القوى الاساسية الممثلة في الحكومة. وعليه ‏يمكن ان يتركّز البحث في تبديل حقيبتين وزاريتين او ثلاث على الأكثر، ‏لجهة اعادة النظر في الأسماء المقترحة لها، وهي بالتحديد حقيبتا ‏وزارتي العدل والداخلية او اي منهما يمكن ان تشكّل حلاً للعقدة ‏القائمة.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية”، انّ البحث لم يعد يتناول حقيبة وزارة الطاقة، ‏التي ستُسند الى جو الصدّي، ووزارة المال ليوسف خليل، والصحة ‏للدكتور فراس ابيض. فالرئيس نبيه بري بارك الاسماء الشيعية ‏المطروحة، وكذلك بالنسبة الى “حزب الله” الذي ستكون في عهدته ‏حقيبة وزارة الاشغال العامة وفق التوزيعة النهائية، وحقيبة اخرى لم ‏يُكشف عنها.‏
‏ ‏
في بكركي وبعبدا
وفي آخر الاتصالات التي سُجّلت امس، التقى البطريرك الراعي مساء ‏امس الوزير السابق سجعان قزي، الذي اطلعه على ما دار في اللقاء ‏الذي جمعه مساء السبت مع الحريري ومستشاره النائب السابق ‏غطاس خوري، في وقت انتقل النائب ابراهيم كنعان عصر أمس الى ‏بعبدا، ونقل الى عون حصيلة لقائه مع البطريرك والاقتراحات ‏المتداولة في الملف الحكومي.‏
‏ ‏
حلحلة لا حل
الى ذلك، أبلغت اوساط مطلعة الى “الجمهورية”، انّ هناك حلحلة ‏وليس حلاً في الملف الحكومي، مستبعدة ان يتمّ تشكيل الحكومة ‏قبل نهاية السنة الحالية. وبالتالي، فإنّ هذا الملف سيُرحّل الى مطلع ‏السنة الجديدة. واشارت الى انّ رئيس الجمهورية و”التيار الوطني ‏الحر” ابديا أخيراً استعداداً للتخلّي عن “الثلث المعطل”، كمبادرة ‏حسن نية، لكن ذلك لا يعني أنّ كل العَِقد عولجت، إذ أنّهما يريدان ‏التعويض في مكان آخر، ورئيس الجمهورية يتحصن خلف توقيعه ‏الإلزامي لضمان شراكته الكاملة في التشكيلة الحكومية.‏
‏ ‏
وكشفت هذه الاوساط، أنّ من بين العِقَد، طريقة مقاربة الرئيس ‏المكلّف لأسماء الوزراء المسيحيين، على حساب دور رئيس الجمهورية، ‏الأمر الذي يتطلب منه ابداء مرونة ايضاً.‏
‏ ‏
وفي سياق متصل، أكّد قريبون من “حزب الله”، انّ الحريري أبلغ إلى ‏من يهمهم الأمر، أن ليست هناك من ضغوط اميركية عليه لإقصاء اي ‏تمثيل للحزب، ولو غير مباشر، عن الحكومة، وبالتالي فإنّ المشكلة ‏ليست معه بل بين عون والحريري بالدرجة الأولى.‏
‏ ‏
الراعي
في غضون ذلك، قال البطريرك الراعي في عظة الاحد أمس، “أنّ كل ‏الإتصالات التي أجريتها – ولن اتوقف – وكانت بمبادرة شخصية مني ‏لا من احد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة ‏يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف ‏الحكومة فوراً، من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها. ‏وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق”. ‏واضاف: “أمام هذا الواقع المتشعب، نريد حكومة لا محاصصات فيها ‏ولا حسابات شخصية، ولا شروطا مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشلّ ‏مقرّراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية. وزراؤها وجوه ‏معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، ‏على أن يتمّ تشكيلها وفقاً لمنطوق الدستور، بروح التشاور وصفاء ‏النيات بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، في إطار الإتفاق ‏والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة 95 من الدستور، ‏كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة ‏تتفرّغ لمشروع الإصلاحات، وللإستحواذ على المساعدات الدولية ‏المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ ‏واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت ‏المهدّمة”.‏
‏ ‏
وشدّد على إستمرار التحقيق العدلي في شأن تفجير مرفأ بيروت. ‏وقال: “وإذا كان البعض يفضّل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ‏ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ‏ويسيّس بين الكتل النيابية. وأي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي ‏إلى ما لا تحمد عقباه”.‏
‏ ‏
عوده
ومن جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ‏الياس عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ‏بيروت: “الجميع يطالبون بالحقيقة والعدالة، والجميع يتغنون بضرورة ‏احترام القضاء وصونه بعيداً من متاهات السياسة. وعندما يحاول ‏القضاء القيام بواجبه، يهبّون دفاعاً عن الدين والطائفة والمذهب، ‏وكأنّ الطائفة هي المقصودة عندما يُشار إلى إنسان ينتمي إليها. هل ‏أصبح الدين ملجأ أم هو علاقة بين الإنسان وخالقه؟ وهل يريد أهل ‏السلطة كشف الحقيقة أم طمسها؟” وسأل: “كيف تستقيم العدالة ‏إذا كانت كل طائفة تمنع محاسبة المنتمي إليها؟”، وقال: “إنّ القانون ‏يجب أن يسري على الجميع، إلى أي طائفة انتموا. نحن في حاجة إلى ‏دولة المواطنة لا دولة الطوائف، إلى دولة يحكمها الدستور والقوانين، ‏وتعمّ فيها العدالة والمساواة، ويكون فيها القضاء منزّهاً عن كل ‏المماحكات، ومحترماً” واضاف: “لن يستقيم الوضع في لبنان إلّا ‏عندما تصبح المراكز التي يتولاها اللبنانيون تخصّ الوطن بأسره، لا ‏طائفة هذا الموظف أو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هؤلاء من أجل ‏خير لبنان واللبنانيين، لا من أجل مصلحة الطائفة أو المذهب”.‏
‏ ‏
‏”هيومن رايتس”‏
وشدّدت البعثة الدولية لمنظمة “هيومن رايتس”- لبنان، على “ضرورة ‏ترك القضاء يقوم بمهماته في التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت ‏المدمّرة، من أجل إظهار الحقيقة الساطعة، رحمة بدماء الشهداء ‏والجرحى ورأفة بآلاف العائلات المنكوبة وبالوطن”، معتبرة أنّ “أي ‏إعتراض على مسار التحقيق يكون عبر الأطر القانونية، بعيداً من أي ‏شكل من أشكال الإستغلال السياسي، حتى يبقى القضاء الجهة ‏الصحيحة التي يلجأ اليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات ‏وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان، فسلامة الجسم ‏القضائي هي المؤشر الاول لسلامة الدولة وللعدالة والاستقرار فيها، ‏ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أينما وجدوا وثقة المجتمع ‏الدولي بلبنان”.‏
‏ ‏
وطالبت، في رسالة هنأت فيها اللبنانيين بالاعياد المجيدة، “بضرورة ‏الاسراع بتشكيل حكومة تلبي حاجات ومطالب المواطنين الاساسية ‏في معيشتهم وحقوقهم الانسانية في العيش الكريم، لأنّ الوضع ‏الذي يعيشه الناس لم يعد يحتمل في هذه الظروف الشديدة ‏الصعوبة، وبالتالي لم يعد مقبولاً ولا مسموحا ًبأي شكل من الاشكال ‏تقديم أي أعذار من أي فريق كان في عدم امكانية تشكيل حكومة ‏تلملم الاوضاع المذرية التي وصل اليها الناس على كل المستويات”.‏
‏ ‏
‏”الحزب” لا يستبعد ضربة
من جهة ثانية، نقلت صحيفة “الغارديان” عن مسؤولين في “حزب ‏الله” اللبناني، وصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”المجنون”، ‏وأنّه قد يدفع مع إسرائيل في اتجاه حرب ضد إيران والحزب، قبل دخول ‏الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني ‏المقبل.‏
‏ ‏
وقال أحد المسؤولين في الحزب: “كما تعرفون، نحن لا نخاف الموت، ‏ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسياً لو حدث شيء ‏لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون، ولكن لن يحصل على ما يريد، ‏فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنّهم قادمون إلينا ولكن ‏القادمين هم نحن”. وأضاف مسؤول ثانٍ في الحزب: “هل سيحاولون ‏عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أنّ هناك ‏حالة تأهّب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا ‏وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئاً في الأجواء”.‏
‏ ‏
وأشارت الصحيفة، إلى “أنّ إسرائيل تؤمن أنّ دول الخليج معادية لإيران ‏و”حزب الله”، وهو ما ردّ عليه مسؤول آخر في الحزب قائلاً: “لا يهمّ ‏كثيراً ما يقوله السعوديون، فالحزب يستطيع الاعتناء بنفسه، وعليهم ‏فهم أنّه لو انهار البلد فلن تخرج الأحزاب السياسية التي يدعمونها ‏قوية”.‏
‏ ‏
كورونا
على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي ‏حول مستجدات فيروس كورونا امس، تسجيل 1534 إصابة جديدة ‏‏(1520 محلية و14 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 158104 ‏اصابة. كذلك اعلنت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد ‏الإجمالي للوفيات 1281.‏
‏ ‏
وأشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث ‏متلفز، الى انّ “آخر المعطيات تقول انّ لقاح “فايزر” فعّال، وأنّ ‏السلالة الجديدة لكورونا سريعة الإنتشار، لكن حتى الآن لم تظهر أنّها ‏أشدّ فتكاً”.‏
‏ ‏
وأعلن أنّه “في حال ارتفعت نسبة اشغال اسرّة العناية الفائقة لمرضى ‏كورونا سنعود الى طرح اقفال البلد”.‏