مواقف واراء الرئيس ميقاتي

محطات نيوز – جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “مطالبة المجتمع الدولي، بإسم لبنان، بتقديم المزيد من الدعم لمهمتنا الإنسانية تجاه النازحين السوريين، لكي نتمكن من الإستمرار بها فنقدم للعالم مثالاً إنسانياً يحتذى به”. ودعا “إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار في سوريا وفرض هدنة على الأرض إلى حين التوصل إلى حل نهائي أعتقد أنه سيستغرق وقتاً طويلاً للأسف”.

وجاء كلام الرئيس ميقاتي خلال مشاركته ليل 31/1/2014 في جلسة عمل عن الأزمة السورية ضمن فاعليات “مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن” الذي يعقد في مدينة ميونيخ الألمانية. وضمّت الجلسة، إلى الرئيس ميقاتي، الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي، وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس

وشرح الرئيس ميقاتي في بداية مداخلته الظروف التي حتمت على الحكومة اللبنانية إعتماد سياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سوريا وأبرزها الواقع السياسي والجغرافي للعلاقات اللبنانية – السورية وعلاقات لبنان مع دول الخليج والإنقسام اللبناني الداخلي حيال مقاربة الأزمة السورية.

وقال: “إننا نحاول الإبتعاد قدر الإمكان عن الأزمة السورية ولكن تداعياتها الإنسانية على الواقع اللبناني كانت كبيرة، فوصلت أعداد النازحين السوريين إلى لبنان إلى حوإلى مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى خلل إجتماعي من بينه إرتفاع في نسبة السرقات والجرائم على الأراضي اللبنانية، وفي العام الفائت إزداد بشكل كبير عدد الولادات الجديدة بين النازحين السوريين في لبنان من دون أن تتوافر لهؤلاء أدنى مقومات الحياة وأيضاً الأوراق الثبوتية. فما الذي ننتظره في مثل حالة هؤلاء سوى التطرف الذي ينمو عادة وسط بيئة فقيرة تفتقد إلى العلم”.

أضاف: “من هذا المنطلق فقد توجهنا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لإعانتنا في مسألة العناية بالنازحين السوريين، وهم قدموا لنا دعماً في ما يتعلق بالسكن والرعاية الصحية والغذاء لهؤلاء النازحين، ولكن ينبغي القول أن أزمة النزوح إنعكست بشكل سلبي جداً على الإقتصاد اللبناني، حيث لدينا خسائر غير مباشرة بفعل الأزمة السورية أثرت، وفق دراسة أعدها البنك الدولي، على دخلنا القومي بلغت حوالى سبعة مليارات ونصف المليار دولار طوال الفترة الماضية. وبما أن الإقتصاد اللبناني يرتكز على قطاع الخدمات وبشكل خاص حركة النقل والتجارة والسياحة فقد أصيب هذا القطاع أيضاً بنكسات كبيرة”.

وقال: “أما سؤالكم عن رؤيتي للحل في سوريا فأقول: حسب تجربتنا المريرة طوال سنوات الحرب اللبنانية فإن الحل لهكذا أزمات يأخذ وقتاً ولا يحصل بين ليلة وضحاها. فالأزمة السورية متشعبة الوجوه فهناك بالدرجة الأولى حرب مصالح بين الدول الكبرى ثم صراع نفوذ بين دول المنطقة للإستئثار بالقرار السوري ومن ثم حرب بين أبناء الشعب السوري أنفسهم. لقد عقد إجتماع “جنيف ٢” بين طرفي النزاع المحليين في سوريا؛ هذا عمل إيجابي ولكنه لن يفضي إلى حل نهائي، لأن الحل الحقيقي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الأمر لم يحصل لأن التسوية لم تتم بعد على مجمل ملفات هذا النزاع وتشعباته. نحن خبرنا هذا الأمر سابقاً خلال الحرب اللبنانية من خلال مؤتمرات الحوار الوطني التي عقدت في جنيف ولوزان وغيرها من الدول ولم تنته الحرب إلا حين انعقد مؤتمر الطائف بمظلة عربية ورعاية دولية، وهذا أمام من شهد على الطائف وإتفاقه. وعليه يجب التركيز في الوقت الحاضر على وقف التدمير وإراقة الدمار من خلال وقف لإطلاق النار في سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري وتمكين الهيئات الإنسانية من القيام بواجباتها خصوصاً وأنه، منذ إنعقاد “جنيف ٢” وحتى اليوم، قتل حوالى ١٦٠٠ شخص في سوريا.

في الخلاصة فإن الإطار الأشمل للحل يرتبط أولاً بتوافق الدول الكبرى وثانياً بتفاهم القوى الإقليمية تمهيداً لبدء الحوار الممكن والفعلي بين أبناء الشعب السوري كتحصيل حاصل”.

أضاف: “ما يجب أن نتوقعه هو أن الأزمة السورية طويلة جداً ولن تنتهي بين ليلة وضحاها. ومن هذا المنطلق أنا أجدد مطالبة المجتمع الدولي بالعمل لتطبيق وقف إطلاق نار لحين نضوج الحل النهائي، ومن ناحية أخرى أطالب بإسم لبنان، بتقديم المزيد من الدعم في مهمتنا الإنسانية تجاه النازحين السوريين المتواجدين على أرضنا لكي نتمكن من الإستمرار بها لكي نقدم للعالم مثالاً إنسانياً يُحتذى به”.

 

*****

 

وعلّق الرئيس ميقاتي بتاريخ 1/2/2014، على المعلومات التي أشارت إلى وضعه على لائحة الإغتيالات فقال: “للأسف فإن كل الشعب اللبناني بات مهدداً بأمنه وبحياته اليومية وهذا نتيجة الأوضاع والظروف المحيطة بنا إضافة إلى أجواء الشحن الداخلي التي حذرنا مراراً من تداعياتها. في كل الأحوال أنا أقوم بما يرضي ضميري وواجبي الوطني وأطلب من الله أن يرأف بهذا الوطن وأبنائه ويحميهم”.

 

*****

 

وأكّد الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قبل ظهر 1/2/2014 في ميونيخ، على هامش “مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن”، “حاجة لبنان إلى تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته في تحمل أعباء ملف النزوح السوري إلى لبنان وتداعياته على الإقتصاد اللبناني”.

 

*****

 

وقد دان الرئيس ميقاتي “الإنفجار الإرهابي الذي وقع في مدينة الهرمل يوم 1/2/2014 وهو الثاني الذي يستهدف تلك المنطقة موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى”.

وقال: “مرّة جديدة تستهدف أيادي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصونا لأهلنا”.

 

*****

 

كما دان الرئيس ميقاتي في 1/2/2014 أيضاً تجدد القصف من داخل الأراضي السورية على البلدات اللبنانية الشمالية الحدودية. وأجرى سلسلة إتصالات بقيادة الجيش اللبناني طالباً معالجة الوضع بما يلزم.

وقال: “إننا نرفض أي إستهداف لبلدات وقرى لبنانية وندين الإعتداء على المواطنين اللبنانيين وقد طلبنا من قيادة الجيش إتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات”.

 

*****

 

وخلال لقائه رئيس الإتحاد السويسري ديدييه بورخالتير في ميونيخ بتاريح 2/2/2014، لمناسبة إنعقاد “مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن” طلب الرئيس ميقاتي “مساندة الإتحاد السويسري لعملية تمويل الصندوق الإئتماني الذي أنشأته الحكومة اللبنانية لدعم الإقتصاد اللبناني في مواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين”. كما طلب “مضاعفة سويسرا دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في لبنان والصليب الأحمر اللبناني”.

كما طلب الرئيس ميقاتي خلال إجتماعه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون “العمل على زيادة دعم الإتحاد الأوروبي للبنان في جهوده المتعلقة بملف النازحين السوريين”.

وشكر الرئيس ميقاتي لدى لقائه وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين ألمانيا على المساعدات التي تقدمها للمؤسسات الأمنية اللبنانية وخصوصاً دعم القوة البحرية في الجيش اللبناني. كما قدّم لها الخطة التي أعدتها قيادة الجيش اللبناني عن إحتياجات الجيش للسنوات الخمس المقبلة فوعدت بدراستها وبإعطاء أولوية أساسية لدعم قدرات الجيش اللبناني.

 

*****

 

وفي تصريح له من برلين بتاريخ 3/2/2014 قال الرئيس ميقاتي “إن اللقاءات الدولية والعربية الكثيرة التي عقدها على هامش مشاركته في”مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن” في ألمانيا زادت قناعته بأن لا أفق حل نهائي في المدى المنظور للمشكلات المطروحة في منطقتنا وفي مقدمها الأزمة السورية، وأن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو حلول مؤقتة للقيام ببعض المعالجات الإنسانية الملحة وتخفيف الأضرار البشرية”.

وقال: “لقد عرضت على جميع المسؤولين الذين إلتقيتهم خطورة الواقع الذي يعيشه لبنان جراء الأزمة السورية وتدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان، وطالبتهم بالدرجة الأولى بدعم الصندوق الإئتماني الذي أنشأناه لمؤازرة الإقتصاد اللبناني على تحمل تداعيات الأزمة السورية ومعضلة النازحين السوريين، وعبرت لهم عن القلق الكبير الذي نشعر به في هذا الإطار خصوصاً وأن البنك الدولي قدّر الخسائر المباشرة على الإقتصاد اللبناني جراء أزمة النزوح بحوالى سبعة مليارات ونصف المليار دولار. كما طالبتهم بضرورة العمل على إنشاء مخيمات للنازحين السوريين داخل الأراضي السورية لتخفيف أعباء النزوح على الدول المجاورة وعلى السوريين أنفسهم. وفي لقائي مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين شكرتها على المساعدات التي تقدمها ألمانيا للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى لا سيما دعم القوة البحرية في الجيش. كذلك عرضتُ لها الخطة الشاملة بإحتياجات الجيش للسنوات الخمس المقبلة فوعدت بدراستها وبإعطاء أولوية أساسية لدعم قدرات الجيش اللبناني. وفي لقائي مع رئيس الإتحاد السويسري ديدييه بورخالتير جدّدت طلب مساندة الإتحاد السويسري لعملية تمويل الصندوق الإئتماني وطلبت زيادة الدعم السويسري لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في لبنان والصليب الأحمر اللبناني وكذلك تجهيز مستشفى ميداني في الشمال. كذلك إلتقيت وزيري خارجية إيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر بوغدانوف والموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس وأجريت مع كل منهم جولة أفق عامة حيال الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية”.

وعن الإجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال: “كما العادة، كان الإجتماع مع الوزير فابيوس، الذي تربطني به علاقة وطيدة وثقة متبادلة، إجتماعاً مفيداً ومثمراً يَنِمُّ عن عمق العلاقة التي تربط لبنان بفرنسا. تطرّقنا في الإجتماع إلى وضع المنطقة ومفاوضات”جنيف 2″ وتداعيات الأزمة السورية على لبنان، حيث شرحت الواقع الأليم لهذه التداعيات، فأكد لي الوزير فابيوس أن فرنسا عازمة على القيام بمبادرة جديدة لدعم لبنان ومعالجات التداعيات الإقتصادية للأزمة السورية عليه وتدعيم مسيرة مؤسساته الدستورية، وهي في سبيل ذلك ستقوم بالمبادرة إلى الدعوة لعقد مؤتمر في باريس يحضره أصدقاء لبنان وكافة المكوِّنات السياسية اللبنانية، للبحث خصوصاً في كيفية إعادة تفعيل المسارات الديموقراطية في لبنان. كذلك سيكون هدف المؤتمر البحث في سبل دعم الإقتصاد اللبناني ومعالجة الآثار الإجتماعية الناتجة عن أزمة النزوح السوري إلى لبنان”.

وعن إجتماعه بالممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قال: “لقد أكدت السيدة آشتون على إهتمام الإتحاد الأوروبي الشديد بمساعدة لبنان ودعمه في معالجة الآثار السلبية للأزمة السورية عليه ودعمه بالإمكانات اللازمة لتحمل هذه الآثار وتخطّيها. وأعلنت أن الإتحاد الأوروبي هو في صدد تحديد حجم هذه المساعدات والبرامج التي ينوي دعمها إضافة إلى مشروع المساعدات المتفق عليها سابقاً مع الحكومة اللبنانية للسنوات 2014-2017، كما تطرّقنا بالبحث مع السيدة آشتون إلى مستقبل الملف النووي الإيراني والملف الفلسطيني – الإسرائيلي حيث أبدت تفاؤلاً حذراً بالنسبة للملفَّين، وأملت أن تثمر المفاوضات الجارية في إطار “جنيف 2″ في المستقبل القريب إلى بعض الإيجابية ولو بالحد الأدنى”.

 

*****

 

ورأى الرئيس ميقاتي “أن الوضع اللبناني بات متداخلاً بشكل كبير مع تعقيدات الوضع في سوريا وأي تفاهم لبناني داخلي سيحصل في الملف الحكومي أو سواه لن يشكل حلاً جذرياً للمشكلة وسيبقي الوضع اللبناني معلقاً إلى أن تتضح الصورة الكاملة في المنطقة”.

وشدّد على “أن التفاهم على تشكيل حكومة جامعة أتى في لحظة إقليمية مناسبة أعطت الضوء الأخضر للمشاركة، لكننا نشهد مغالاة داخلية في الخلافات وإغراقاً في التفاصيل بما يجعلنا بعيدين عن التوافق والتفاهم الكاملين والدائمين”.

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في ألمانيا بتاريخ 4/2/2014 بدعوة من سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، وحضور وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس.

وسئل الرئيس ميقاتي عن الواقع العربي فأجاب: يمر عالمنا العربي بصعوبات كثيرة وبات الوضع في الكثير من دولنا مؤلماً جداً نتيجة الخلافات والإقتتال الداخلي بين طوائفنا ومذاهبنا. وحتماً فإن الثورات التي قامت في أكثر من بلد شكّلت تعبيراً عن الكثير من الهواجس والمطالب المحقة، لكن الديموقراطية ليست مجرد قرار يُتخذ في لحظة معينة بل هي عبارة عن ثقافة طويلة وراسخة في التربية مرتكزها الأساسي الحرية والقبول بالآخر

وعن الموضوع الفلسطيني قال: قضية فلسطين هي قضيتنا الأساسية وهي محقة، وآمل أن يتم التوصل إلى حل لهذا الصراع الطويل على قاعدة إستعادة الحقوق ولو اقتضى الأمر بعض التسويات الضرورية، من دون التفريط بحق العودة الذي يبقى هاجساً أساسياً لدينا نحن اللبنانيين. هناك جهد جدِّي يقوم به حالياً وزير الخارجية الأميركية أتمنى أن يوصل إلى إتفاق فلسطيني – إسرائيلي لأن من شأن هذا الإتفاق دفع مسيرة السلام العادل والشامل في المنطقة. ولنا في المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت منطلقاً أساسياً للحل.

ورداً على سؤال عن الخلاف السوري – السعودي وانعكاسه على لبنان قال: يشكل لبنان دوماً الإنعكاس الأول للوضع في العالم العربي، وكان تاريخياً محط تأثير كبير من دول ثلاث هي المملكة العربية السعودية، مصر وسوريا، وأي خلاف يحصل بين دولتين من هذه الدول الثلاث ينعكس على لبنان، وهذا ما هو حاصل حالياً، إضافة إلى الواقع الإقليمي المستجد والمتمثل بدخول إيران القوي على الخط. لقد أصبح لبنان إزاء هذا الوضع على خط زلازل واضح، وأي زلزال أو هزة يحصل في أي منطقة سيترك إنعكاسه على لبنان. كما أن التركيبة اللبنانية المعقدة القائمة على الطوائف تترك المجال أيضاً للتدخلات الخارجية بحيث تقوم كل طائفة بالإستقواء بالخارج لتحقيق مكاسب داخلية في ما يتعلق بإدارة شؤون الحكم. وعلى هذا الأساس فإن خلاف الدول الخارجية يترك أثره السريع على الواقع اللبناني، بينما التفاهم الخارجي يحتاج إلى وقت أطول ليجد ترجمته على صعيد الواقع اللبناني الداخلي.

وعما لمسه خلال لقاءاته في مؤتمر ميونيخ من أجواء في ما يتعلق بالوضع في سوريا قال: الوضع السوري حتماً غير مريح والصراع طويل وقد لمست من لقائي مع الموفد الأممي السيد الأخضر الإبراهيمي أن الأجواء تتطلب الصبر الطويل في هذا المجال. والمؤسف أن هذا الوضع الخطير يدفع ثمنه الشعب السوري بالدرجة الأولى، قتلاً ودماراً. سوريا اليوم محط صراع دولي على النفوذ والمصالح، تداخلت فيه عوامل إقليمية عدة، بينما حلت مطالب الشعب السوري في الدرجة الثالثة في هذا الصراع الثلاثي الأبعاد. لا يمكن حل الصراع في سوريا إلا من رأس الهرم إلى أسفله، أي عبر توافق الدول الكبرى وملاقاة الواقع الإقليمي لهذا التوافق ومن ثم يمكن التوصل إلى حل توافقي لمطالب الشعب السوري في الحرية والديموقراطية.