وكانت الجلسة التشريعية انطلقت عند الحادية عشر إلا ربعا من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء والنواب، وسط اجراءات امنية مشددة.
استهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب الذي غابوا بعذر، وهم هنري حلو، اسعد حردان، بملء الشواغر التي حصلت بسبب توزير عدد من النواب، فأصبحت على الشكل الآتي “قياسا للمادة 25 من النظام الداخلي والتي تقول بملء الشغور في اللجان”.
وطلب الرئيس السنيورة مهلة الى يوم غد لإعطاء أسماء النواب مكان النواب الذين أصبحوا وزراء من كتلة المستقبل.
ثم ملئت الشواغر في لجنة المال، فحل النائب عبد المجيد صالح مكان الوزير غازي زعيتر، وفي لجنة الإدارة والعدل حل النائب عبد اللطيف الزين مكان زعيتر، وفي الشؤون الخارجية حل النائب احمد فتفت مكان الرئيس تمام سلام، وفي لجنة شؤون المهجرين استبدل النائب سليم كرم مكان النائب صالح، وفي لجنة الإقتصاد حل النائب يوسف خليل مكان الوزير ارتور نظاريان، وفي لجنة تكنولوجيا المعلومات حل النائب سليم سلهب مكان الوزير نظاريان.
وتحدث بالأوراق الواردة النائب انطوان زهرا، فلفت الى معاناة المواطنين سواء للوصول الى المطار أو الى المرافق او الى الإدارات العامة بسبب الإزدحام الشديد، والموضوع الثاني المتعلق باللاجئين السوريين في لبنان، وسأل “كيف سنحل مشكلة مليون ونصف مليون لاجىء سوري مما سبب بتهجير داخلي وخارجي”. كما سأل عن “كيفية إطلاق عملية مراسيم النفط والغاز وكيفية توزيع الصفقات المقفلة والتوزيع، بين الطوائف الرئيسية اقتصاديا”، ونبه من خطورة هذا التوزيع.
وهنا، طلب النائب روبير غانم، بالنظام، فسأل عن اقتراح قانون إعفاء الطوائف الذي صدق في لجنة الإدارة والعدل، لأن ما ورد في جدول الأعمال هو المشروع الوارد من الحكومة.
وتحدث في الأوراق الواردة النائب عاصم عراجي، فتحدث عن مئات الرخص التي قدمت للبلديات لترميم منازلهم ثم عادت البلديات وأوقفت هذه التراخيص، فسأل: “لماذا اوقفت هذه التراخيص خصوصا وان أصحابها فقراء وهم بحاجة لبناء أو ترميم منازلهم؟”. وسأل: أين أصبح تعيين المحافظين؟ خصوصا وان محافظ جبل لبنان هو بالوقت ذاته محافظ البقاع، وطالب بتعيين محافظ”.
كما طالب بتعيين مجالس إدارة للمستشفيات الحكومية لأن معظم المستشفيات انتهت ولاية مجالس إدارتها.
ثم تحدث النائب مروان حمادة فتمنى نجاح الخطة الأمنية مع الإصرار على ان تكون خطة عادلة ومتوازنة، كما لفت الى تعقيدات الإزدحام لدرجة الإختناق في السير، وتمنى الإسراع في اتخاذ هذا الجدول وان يتم التركيز على المشاريع الأساسية والإنتهاء بداية من اقتراح قانون المياومين ثم الحد من العنف الأسري وإعطاء هذه المشاريع جهدا سريعا وبالتراتبية وبحسب الأولويات، أما في موضوع النفط فنحن كنا في حكومة غير متوازنة، وكان ملف النفط بالنسبة لنا خطرا، وأصبح اليوم ملحا خصوصا وان هناك أمورا محقة، وإذ فتح آفاق النفط من دون ربطها بالمصاريف الجارية والإتجاه نحو إقرار موازنة نتمنى أن تكون قريبة خصوصا وان الناس تعبت.
ثم تحدث النائب سامي الجميل، بالنظام، فقال: “طرحت منذ 4 سنوات الإلتزام بالتصويت الألكتروني، قلت لي انها بحاجة الى تعديل دستوري وتعديل في النظام الداخلي وقد قدمنا هذا التعديل لكي تكون هناك شفافية بالتصويت ودقة في الحساب”.
وقال الرئيس بري: “من سيتجرأ، ولا يصوت ضد العنف؟”.
وتمنى النائب سيمون ابي رميا ان تكون هناك جلسة كل شهر، ليتسنى لنا إقرار كل المشاريع والإقتراحات الجاهزة والملحة”.
فرد الرئيس بري: “المجلس لم يتأخر ولا مرة في إعداد المشاريع والإقتراحات الجاهزة، وهذا الجدول الذي بين أيدينا هو نتيجة للوضع السياسي والأمني، وهناك مطالب محقة سواء كانت لعمال الكهرباء أو مشروع سلسلة الرتب والرواتب وأعمال العنف او اتهام بعض النواب. فمثلا ما اتهم به النائب ابراهيم كنعان، فهذا القانون سلموه الينا بالإتفاق مع وزير العمل السابق، وهذا ليس اتهاما ولا تهديدا، نحن لا نشرع تحت وطأة التهديد، وهذا الإقتراح في المرة الماضية صوتنا عليه، وقيل لنا انه تم سلقه، ولذلك ومنعا للتأويل فقد أعدنا إدراجه على سلسلة الرتب والرواتب، فبمجرد فك الحصار عن المجلس فقد عينت جلسة للجان المشتركة تجاوزت حتى النظام الداخلي للمجلس، وعينا جلسة برئاسة النائب كنعان والآن عينا جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، ودعونا نتشارك في المسؤولية فهذاالبلد هو للجميع”.
وتناول النائب نبيل نقولا المدخل الشمالي للمتن خصوصا وان المنطقة تعاني اقتصاديا واجتماعيا، كما أثار موضوع ليبنور وما يتعلق منه بالمتن الشمالي، كما أثار موضوع المياه وزيادة رسم الإشتراك في الوقت الذي تعاني منه الناس من شح المياه، كما أثار موضوع المدارس الرسمية في المتن الشمالي. وتمنى على وزير التربية الإهتمام بهذاالموضوع”.
وأثار هذا الموضوع النائب اسطفان الدويهي، فلفت الى عدم وجود مدارس رسمية في زغرتا.
ثم بوشر بدرس جدول أعمال الجلسة، فطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء.
فاعتبر النائب محمد قباني ان “هذا القانون سبق وأقر، وإذا كان من اعتراض فيمكن أن يتم باقتراح قانون تعديل”.
فرد الرئيس بري: “هذا صحيح، ومع ذلك اعترضت الرئاسة بالتسرع، وقد أدخلت تعديلات على هذا القانون”.
ثم تليت صفة العجلة لهذا الإقتراح فقبلت، ثم تليت المادة الأولى من الإقتراح وقبل إقرارها، فأوضح النائب كنعان، “نحن التقينا مساء أمس في المجلس النيابي مع وفد من المياومين وأوضحنا لهم ما حصل، ان ملاحظاتهم بأن تكون المباراة التي ستجرى لهؤلاء بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان، والتي سيجريها مجلس الخدمة المدنية. وطلب أن يدون في محضر الجلسة أن تكون المباراة بطبيعة عمل كل من هؤلاء وليس بأمور أخرى، وهذه نيتنا”.
اضاف: “أما في مسألة الحاجات والشغور، ومن الطبيعي أن تكون الحاجة بقدرة المؤسسة على الإستيعاب وبحاجات منطقية حتى لا يكون هناك أي تعسف، أما بالنسبة ايضا لملاحظاتهم لجهة المناطق، فالمادة الأولى تقول: يجاز للمؤسسة ملء الفراغ ولم تستثن أي منطقة”.
وقال النائب قباني: “مع احترامي للزميل الكريم، ما أبلغني هؤلاء المياومون صباح اليوم انه لم يحصل الى اتفاق ورجاء، فلنعالج هذا الموضوع بحكمة حتى لا نقع في المحظور”.
وقال النائب عاصم قانصو: “ان قضية المياومين ليست مقتصرة بالإقتراح، إنما هناك حق للعمال اتخذ في السنة الماضية، ونحن اتخذنا قرارا في المجلس بالإقرار بحق هؤلاء ولا يجوز التراجع عن تصويت مجلس النواب حتى لا نتهم بالصفقة”.
وهنا سأل النائب سيرج طورسركيسيان: “لماذا لا يؤخذ برأس الوزراء المختصين في هذا الموضوع؟”.
وقال النائب محمد الحجار: “اما أن نعجل في إقرار هذا الإقتراح وإما إحالته الى اللجان المشتركة”.
فرد الرئيس بري: “لا إذا استمر هذا الجدل فسنعود الى القانون الذي أقره المجلس ونعيد النظر فيه”.
واقتراح النائب جورج عدوان أن “نلتزم بقاعدتين: الأولى الملاك، والثانية المباراة”.
وطلب الرئيس بري “إعادة طبع اقتراح القانون وتوزيعه من جديد للتصويت عليه مادة مادة”.
ثم انتقل المجلس الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5520 ويتعلق بالتعليم العالي، فتحدث في الموضوع النائب الدكتور علي فياض، فقال: “ان هذا الموضوع لا يتعلق بالجامعات الخاصة وإنما يمتد الى كل الجامعات، واقترح أن تتمثل الجامعة اللبنانية بالهيئة الناظمة لتنظيم أمور الجامعات.
كما تحدث النائب فريد الياس الخازن فتمنى إقرار هذا المشروع الضروري جدا وأن تكون الجامعة اللبنانية ممثلة أسوة بالجامعات الخاصة. وسجل الخازن جملة ملاحظات حول ضمان الجودة بالتوازي مع هذا المشروع.
وأوضح وزير التربية الياس بو صعب انه يتفهم ملاحظات النواب، ثم تليت مواد المشروع فقبلت المواد من واحد الى ستة.
واقترح النائب فياض إضافة عبارة “الجدارة” الى المادة السادسة، فاعترض النائب سمير الجسر وامين وهبي لجهة تعريف الجدارة.
وهنا لفت الرئيس السنيورة الى ان هذا المشروع استغرق نقاشا طويلا وهو يتضمن أكثر من 40 صفحة، داعيا الى أن يقر بمادة وحيدة وبطريقة نظامية حتى لا نضيع بنقاشات غير بناءة.
واقترح النائب علي فياض تعديله على الباب الثالث في المادة 13 باضافة عقد اخر للجامعة ليصبح رئيس الجامعة ومن ينتدبه في مجلس التعليم العالي.
وقال فريد الخازن: الجامعة اللبنانية ممثلة.
وعلق النائب مروان حمادة: لا يجوز مقاربة المشروع بين التعليم الخاص والرسمي.
واقترح النائب علي فياض ان يكون احد الخبراء من الخبيرين اعضاء المجلس في الجامعة اللبنانية، فرد الجسر: “الجامعة اللبنانية لها قانون خاص بها”.
وهنا اكد الرئيس بري على الهيئات الناظمة للتعليم الخاص.
ثم تليت مواد المشروع مادة مادة.
ودعا وزير التربية، عند الوصول الى المادة 57، الى تمديد صلاحيات صاحب الترخيص، بدل استعمال عبارة تحصر.
وبعد تلاوة المادة أقر المشروع بتعديل طفيف وسجل النائب علي فياض تحفظه على المحضر بخصوص هذا المشروع.
وصدق مشروع القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي مع الاخذ بالملاحظة ان يكون في السنتين الماضيين.
ثم اعيد البحث في موضوع المياومين، وطلب النائبان جورج عدوان وسامي الجميل تأجيل البحث به لاجراء مشاورات بعد الظهر، وشكلت لجنة تضم النواب: علي بزي، ابراهيم كنعان، جورج عدوان، محمد قباني، وسامي الجميل، اضافة الى وزير العمل لدرسه وبحثه فأرجىء الاقتراح، اما الى بعد الظهر او الى قبل ظهر غد.
وعلق الرئيس بري: “بلد بهكذا روحية لا تصدقوا ان يصل الى نتيجة”.
وطرح مشروع القانون المتعلق بالايجارات، وتحدث النائب الوليد سكرية فرأى ان “هذا المشروع هو عملية تفريغ سكاني وهو يشكل اعباء على المواطنين”، مشيرا الى ان “الحل يجب ان يؤمن تعويضا للعائلة المستأجرة وان نحمي العقار ويحدد الايجار ب 5 بالمئة”، ولفت الى ان “هذا الاقتراح قد يؤدي الى عملية تهجير او نزوح قسري”. وأكد ان الحل هو “باجراء احصاء عن حقيقة المستأجرين ومستوى دخلهم وفي ضوء ذلك نحدد”.
وقال بري: “هذا مشروع”.
فرد سكرية: “مشروع الحكومة يمدد ويأخذ تعويضا من المستأجر وهو يختلف عما طرح في لجنة الادارة والعدل”. ودعا الى تشكيل لجنة نيابية تشارك فيها وزارات المالية العدل والشؤون الاجتماعية”.
وأعلن انه “بعد انتهاء لجنة الادارة من درسه، قدمنا رؤيتنا حول الموضوع، وقال: “برأيي ان تشكيل لجنة امر مهم لاعادة درسه لوضع الحل الملائم”.
وقال النائب حكمت ديب: “المالك مظلوم والمستأجر مظلوم”، وراى ان “اقتراح لجنة الادارة والعدل هو اقتراح منصف”.
وهنا لفت رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم الى ان هذا الاقتراح منصف لكل من المالك والمستأجر، وأتمنى على المجلس اقراره”.
ثم تحدث النائب سمير الجسر، معتبرا “ان مشكلة الايجارات لا يتصورها عقل، وما زاد المشكلة القانون الاستثنائي، ويمكن ان يكون انصف نوعا ما، لكنه لم يحل المشكلة ومنذ العام 1995 وحتى اليوم لم تعرض صيغة جديدة للمجلس بشكل يرضي الجميع”. ورأى انه يلحق الضرر بالمالكين ولم ينصف المستأجرين، وقال: “لجأنا في لجنة الادارة والعدل الى الايجار التملكي وتقدير ثمن كل شقه، على ان يتحرر الايجار بعد ست سنوات، وأضفنا ثلاث سنوات اخرى كتمديد بنفس البدل، واعطينا مهلة للاشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الحد الادنى لتسوية اوضاعهم، وقد شكلنا صندوقا لمساعدة الناس من ذوي الدخل المحدود، ونتمنى على الهيئة العامة اقرار هذا الاقتراح الذي استغرق عشرات الجلسات”.
وقال النائب نديم الجميل: “لا بد من ايجاد حل لقانون الايجارات بشكل لا يلحق اي ظلم باي فئة، وبحسب الاحصاءات هناك تقريبا حوالى 150 الف مستأجر مع عائلاتهم، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليات ذوي الدخل المحدود، ولا يجوز ان تعتمد فقط على الصندوق المنشأ لذوي الدخل المحدود”. ودعا الى وضع سياسة اسكانية كاملة وان تنشأ مساكن شعبية في كل المناطق على عاتق الدولة، خصوصا التي تعاني من ازمة اسكانية. اما في ما يتعلق بالصندوق فهل باستطاعتنا تأمين الواردات له في مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر لتغطية كل المساعدات للمستأجرين”.
ولفت الجميل الى المادة السابعة من المشروع المتعلق بلجنة التخمين بعد شهرين، فاذا لم يتم تشكيل هذه اللجنة نكون قد اقرينا قانونا من دون هذه اللجنة”.
وقال النائب مروان حمادة: “يكفي النظر الى مواقع التواصل لنرى كم ان النواب محاطون بالضغط من فريقي المستأجرين والمالكين، وهناك “سواد وجه” حيال الاثنين، ولذلك يفترض ان ننظم هذا القطاع، وان هذا الاقتراح الذي بين يدينا والذي استغرق الوقت من الدرس، فلا بأس ان نسير به، ولا بد من الخروج بقانون جديد للايجارات. ونتمنى على المجلس اقرار هذا القانون”.
وقال النائب نواف الموسوي: “يجب ان نسلم اننا امام مظلومية المستأجر والمالك، وعندما نضع اي قانون علينا ان ننتظر الاثر الذي سيتأتى عنه”. وسأل هل وضع احد المشاركين في وضع هذه الصيغة تصور الاثر الذي سيعكسه اقرار هذا القانون؟. فاذا اخذنا مثلا بيروت الكبرى، هل هو أوان افتتاح المشكلة التي ستظهر، وفي الوقت ذاته لا احد يعرف الى ما سيفضي هذا القانون من تهجير وتغيير ديموغرافي”، وتمنى “استرداد هذا القانون على ان تشارك وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية باجراء دراسة متأنية”.
وهنا لفت النائب سامي الجميل الى امكانية توقف الجلسة ليتسنى للنواب الصائمين الافطار.
وقال النائب زياد القادري: “في الوقت الذي نناقش كنواب في اللجان المشتركة الاعباء التي ستتأت عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب على الخزينة، نرى ان هذا المشروع بفلسفته وباسبابه الموجبة، نحن معها لحل هذه المشكلة المزمنة، وهدف النقاش هو الصندوق الذي سيحل هذه المشكلة، ووزارة المالية لم تعط رأيها بهذا المشروع ونتمنى اخذ راي الحكومة”.
ورد رئيس الحكومة تمام سلام بالقول: “ان البلد كله ينتظر هذا المشروع وان يعطى كل صاحب حق حقه، وهناك اعباء ستترتب من الصندوق والامر سيعود للمجلس وان هذا المشروع لا يحمل توقيع وزير المالية”.
ورد النائب روبير غانم: “انا ضد خلق اشكال امام اللجان، وان اي مشروع محال للحكومة يحال الى اللجنة المختصة وليس بحسب توقيع الوزير، وان هذا المشروع يوقع من وزير العدل”.
وقال الرئيس بري: “جرت العادة والعرف في اكثر من قانون لم يحمل توقيع وزير ما كان المجلس يعترض”.
وقال النائب ابراهيم كنعان: “لا حاجة لتأخير البت بهذا المشروع”.
وهنا، لفت النائب نواف الموسوي الى تعديلات لجنة الادارة والعدل، مطالبا باسترداد المشروع لتصحيح وتوضيح بعض النقاط.
وقال جوزف المعلوف: “كان لا بد من الاعتراض على هذا المشروع، وان نشكر لجنة الادارة والعدل على الجهود الذي بذلتها للوصول الى هذه الصيغة. ان العدد الصحيح الذي سيتأثر من جراء تطبيق هذا القانون لا يزيد عن تسعة الاف شخص، وصحيح اننا لن نستطيع ان نرضي الجميع انما النسبة الاعلى يمكن ان يكون منصفا”.
وقال النائب نعمة الله ابي نصر: “ان لجنة الادارة عقدت 39 جلسة لدرس هذا المشروع واستمعت الى كل الفئات والشرائح المعنية، وما قاله الزملاء صحيح، وتبقى مصداقيتنا تجاه المستأجر والمالك التي فقدت منذ العام 1967، وتعرض المالك الى عملية “بلف” من جراء القوانين السابقة، وهذه الصيغة التي امامنا منصفة للمالك والمستأجر معا”.
وقال النائب علاء الدين ترو ان “جبهة النضال الوطني كانت مدافعة عن المستأجرين ولا تزال، وهذا القانون الذي بين يدينا يمكن ان يساعد على حل مشكلة المالكين والمستأجرين، ونحاول ان نخفف من حدة ازمة السكن واعطاء قروض للمستأجرين وتسهيلات لشراء الشقق التي يشغلونها، ونتابع السير في مشروع الايجار التملكي”.
وقال النائب غسان مخيبر: “ان لجنة الادارة والعدل بهذا القانون بلورت خطة اسكانية وحفزت عمليات التملك عن طريق التعاونيات الاسكانية والايجار التملكي وصولا الى خطة اسكانية متكاملة”.
وأشار النائب اسطفان الدويهي الى موضوع التعدي على الاملاك الخاصة، ودعا الى اعادة الملكية الى اصحابها وحل مشكلة الايجارات التي طالت”.
وقال النائب امين وهبي: “كان من المفيد لو كانت الارقام الموجودة في الاسباب الموجبة اكثر دقة”، ودعا الى “الرفع التدريجي للايجارات القديمة على ان يستفيد واحد من أولاد المستأجرين”.
وقال النائب عماد الحوت: “ان الارقام التي قدمت عن المستأجرين غير دقيقة، وليس كل المستأجرين مأزومين، وهناك مجموعة من العائلات بحاجة الى مساعدات وبذلك لا يكون العبء على الصندوق كبيرا”.
ثم طرح المشروع على التصويت بمادة وحيدة وبالمناداة بالاسماء، فصدق. واعترض وزير المالية علي حسن خليل على تحميل وزارة المالية عبء مسؤولية تمويل الصندوق، فسجل في محضر الجلسة على ان يمول من مصرف لبنان والمصارف الخاصة.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 752 الرامي الى تعديل المادة الاولى من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم.
فاعترض النائب روبير غانم على هذا المشروع، لافتا الى ان هناك اقتراحا كان قد درسته اللجنة وقد شبع درسا”.
ولفت وزير المالية علي حسن خليل الى ان هذا المشروع يساء استخدامه، وهو عدل القانون على ضريبة القيمة المضافة.
وهنا تقرر توزيع الاقتراح مع المشروع والخروج بخلاصة بين الاثنين.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7507 المتعلق بتعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 والاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامية للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، فصدق كما ورد.
كما طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8472 المتعلق باعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها، فتمنى الرئيس فؤاد السنيورة ان تعفى هذه الصادرات من ضريبة الدخل، فرد وزير المالية علي حسن خليل بان هذا القانون صعب التطبيق.
فرد الرئيس بري: سيطرح هذا القانون على التصويت، ولتعمل وزارة المالية على آلية تطبيقية. ثم طرح التصويت فصدق.
ثم طرح على التصويت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14824 والمتعلق بانشاء نقابة القابلات القانونيات في لبنان بمادة وحيدة فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 المتعلق بحماية النساء من العنف الاسري، وحضر جانب من الجلسة اعضاء جمعية “كفى” لمواكبة مناقشة هذا المشروع.
وتمنى النائب حكمت ديب ان يقر المشروع بمادة وحيدة ليتسنى له العودة الى بيته بأمان خوفا من زوجته وابنته وأخته.
وتحدث في الموضوع النائب علي عمار عضو اللجنة التي درست هذا المشروع، وقال: “الله يشهد ان جميع الاعضاء كانوا متضامنين مع هذا المشروع، وقد تعرضت لجنتنا لعنف، فيه من الاساءة، حيث وضعت صورنا على وسائل النقل وصورت اعضاء اللجنة وكأننا مجرمون، اضافة الى ما نشر في الصحف من ان هناك من وقع وهناك من لم يوقع كجزء من التعنيف والترهيب”.
فعلق الرئيس بري مازحا “لا تستبعدوا بكون غسان مخيبر وراء هذه الحملة؟”.
وتابع النائب عمار كلامه: “ان كل ما استحضرناه في مناقشة هذا المشروع هو الحفاظ على قانون العقوبات وأصول المحاكمات والاحوال الشخصية، ووجدنا ان هناك مواد اكثر تشددا من هذا المشروع، ونطالب النساء ان يضعن مشروعا يمنع التعنيف ضد الرجال”.
وهنا تمنى الرئيس بري “التعاون الكامل لانجاز ما امكن لما فيه خدمة للمواطنين”، واكد ان “المجلس النيابي لا يشرع تحت الضغط سواء من النساء او من عمال الكهرباء”.
وهنا طرح المشروع على التصويت بالمناداة بالاسماء خصوصا، وقوبل تصديقه بالتصفيق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5585 المتعلق بتعديل القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان، فصدق بمادة وحيدة.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 المتعلق بانشاء النيابة العامة البيئية، فصدق.
ثم طرح القانون الوارد بالمرسوم رقم 8133 الذي يقضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع انشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون الخيام شقرا) فصدق.
كما طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8248 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8874 المتعلق بطلب الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء (بروتوكول المنع والطوارىء)، فصدق.
وعند الساعة الثانية من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة، على ان تستأنف في الخامسة عصرا.