وزير الطاقة الروسي: أوكرانيا أكدت سريان مفعول عقد عام 2009 لتوريد الغاز

محطات نيوز – أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الجانب الأوكراني أكد خلال اللقاء الثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في وارسو حول مسألة الغاز أن العقد الموقع مع روسيا عام 2009 حول توريد الغاز ما زال ساري المفعول. وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع يوري برودان وزير الطاقة وصناعة الفحم المعين من قبل الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) وغيونتر إيتينغير المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يوم الجمعة 2 مايو/ايار أنه “يجب اتخاذ قرار إعادة النظر بالسعر بشكل متحضر، من خلال الاتفاق المشترك أو عبر حكم قضائي”. وأضاف أن “الدين الأوكراني العام يبلغ وفق هذا العقد حوالي 3،5 مليار دولار. وقد ارتفع خلال شهر ابريل/نيسان بمقدار 1،3 مليار. وفي الشهرين الأخيريين لم يجر الدفع مقابل الغاز”، مشيرا الى أن “هذا يؤدي الى تدهور الوضع المالي (للشركة الروسية المصدرة) غازبروم”. وأوضح أنه، حسب العقد، إذا لم يتم الدفع يجري التحول في الشهر القادم تلقائيا الى نظام الدفع المسبق، “وبذلك سيتم في 16 مايو/ايار تقديم فاتورة عن شهر يونيو. واذا لم يتم الدفع حتى 31 مايو ستكون لدى غازبروم إمكانية تقليص توريد الغاز أو توفيره بالكمية التي سيتم الدفع عنها حتى 31 مايو”. وأكد قائلا: “لم نسمع من زملائنا الأوكرانيين متى سيتم الدفع عن توريدات الغاز في المراحل القادمة”، معربا عن رأيه بأنه سيتم دفع جزء من الأموال من القرض الذي قرر صندوق النقد الدولي منحه لأوكرانيا والذي بلغت شريحته الأولى 3،2 مليار دولار.

وأكد الوزير الروسي أن شركة “غازبروم” تنفذ التزاماتها وفق العقود الموقعة عام 2009 بتوريد الغاز للمستهلكين الأوكرانيين، ودفع أجور نقله (الترانزيت) للأوروبيين والذي تم دفعه مسبقا حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول”. وفي نفس الوقت أعرب نوفاك عن قلقه من إمكانية تقليص نقل الغاز عبر الحدود الأوكرانية الى الدول الأوروبية مشيرا الى أنه من أجل استمرار توريد الغاز اليها يجب ضخ 12 مليار متر مكعب من الغاز في الموسم الصيفي داخل الخزانات الأوكرانية، “ولم يضمن لنا زملاؤنا الأوكرانيون ذلك قائلين إن هناك إمكانية انقطاع التوريد. وهذه معلومات جدية بحاجة لتحليل”.
من جانبه أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة أن كلا من شركة “غازبروم” و”نفط غاز” و”أوكرترانس غاز” أعطت ضمانات بنقل الغاز بدون انقطاع الى أوروبا حتى نهاية مايو الجاري. أما فيما يخص المرحلة القادمة، فقال ايتينغير إنه ستجري حولها مباحثات ثلاثية إضافية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي منتصف ونهاية الشهر الجاري سيتم خلالها أيضا بحث مشكلة أسعار الغاز لأوكرانيا، مقرا في نفس الوقت بـ”وجود دين أوكراني مقابل الغاز الروسي بلا شك”.

بدوره أعلن وزير الطاقة الأوكراني أن بلاده ستحاول خلال المباحثات القادمة الحصول على تخفيض أسعار الغاز حتى 268 دولارا مقابل كل ألف متر مكعب، قائلا: “إننا غير قادرين على دفع حوالي 500 دولار مقابل ألف متر مكعب، وقد وافقت أوكرانيا على سداد ديونها بسعر 268 دولارا، الذي نطالب روسيا بالعودة اليه”. وأضاف أنه “في حال لم يتم الاتفاق على ذلك يبقى بدء المحاكمة، وسنلتقي في 28 مايو داخل المحكمة”.