الوزير عبود: مقترحات فرض ضرائب على السوليدير والفاليه باركينغ ورخص الأسلحة

محطات نيوز – إقترح الوزير السابق فادي عبود عدة خطوات إقتصادية من شأنها تحسين تمويل وتحسين سلسلة الرتب والرواتب، كما أنها تشكّل فرصة تاريخية للإصلاح الإقتصادي، بحسب قول عبود.

ومن أبرز المقترحات المقدمة هي فرض الضرائب على شركة سوليدير إذ أنه “من غير المقبول ابقاء موضوع الارض المردومة من قبل شركة سوليدير من دون مراجعة، من المعروف في كل ديمقراطيات العالم انه عندما يؤدي اي عقد او ترخيص من الدولة لارباح فاحشة مع اي شركة خاصة يتم مراجعة العقد. وكيف بالحري اذا كانت هذه الشركة متهمة بتضارب المصالح، يجب فرض ما يعرف بالـ WINDFALL TAX وهي ضريبة مباشرة لمرة واحدة فقط وبالتالي يجب تكليف الشركة 50% من قيمة الارض المردومة كضريبة تسدد عند بيع اي من العقارات المردومة”.

الإقتراح الآخر وهو الضريبة على الاسلحة الحربية الفردية “لم يعد خافيا على احد ان هذا القطاع في اوج نشاطه وعلى كافة الصعد وبالتالي فرض رسوم مرتفعة على رخص الاسلحة وتنظيم عملية استيراد الاسلحة الفردية والذخيرة ومكننة عملية التراخيص وارشفة بصمة كل قطعة سلاح من خلال انشاء مختبرات تفحص السلاح قبل تسليمه لصاحبه . فاذا كان 200 الف لبناني مثلاً سيحصلون على رخصة سلاح فردي (مسدس او بندقية) ودفع رسوم على الرخصة 500 الف ليرة لبنانية سنوياً ، تكون المداخيل السنوية بقيمة 100 مليار سنويا ، يضاف اليها الضرائب على استيراد او تسجيل الاسلحة الموجودة في لبنان التي يجب ان تكون 100% من ثمن السلاح كما على الذخيرة العائدة لهذه الاسلحة مع ضبط الكمية المسموح شرائها لكل صاحب ترخيص والسماح بنوادي لاستعمال هذه الاسلحة قد يصل المدخول عندها أكثر من100 مليار سنوياً اضافة الى رسوم الرخص”.

كما رأى عبود بحسب مقترحاته فرض ضريبة على قانون السير و valet parking، إذ قال ان “الحكومة السابقة اوقفت العمل بقانون السير القديم و قد تكون هذه المرة الاولى التي توقف حكومة العمل بقانون وبالتالي يجب ان يصار الى اصلاح الاخطاء بالقانون واعادة العمل بالقانون الجديد فوراً، كما انشاء وحدة جديدة للسير مع اعادة تدريب شاملة لكل شرطة السير والاستعانة بالرقابة الالكترونية بأسرع وقت ممكن . ان المحاضر ممكن ان تؤمن للخزينة ارقام مرتفعة من جهة ومن جهة اخرى تفرض النظام في الشوارع ، كما ضرورة تنظيم شركات البارك ميتر وال valet parking وتحديد نسبة ارباح الدولة منها التي يجب ان تكون 50% من تعرفة الشركات اذا استعملت الطرقات العامة لركن السيارات”.