اكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ان”اي قرار يصدر عن الامن العام في ما يتعلق بمنح او عدم منح تأشيرة دخول لأي اجنبي الى لبنان، او تنظيم اقامة له او رفض تنظيم اقامة او حتى الغاء اقامة، هي صلاحيات اناطها القانون بالامن العام”.
ونوّه اللواء البيسري الى اننا “حريصون على أفضل وأحسن العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الاشقاء العرب الى جانبه في السرّاء والضرّاء، لا سيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفاعلية في الوصول الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وايضا دولة الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية اعادة الاعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وايضا دولة الامارات العربية المتحدة التي تفتح ابوابها امام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل”.
وفي خلال لقاء جمعه الى وفد من مراسلي الصحف العربية، شدد اللواء البيسري ان “اي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، وغير ملزم لبنان بتبريره، الا ضمن الاطر الديبلوماسية”.
وقال “بالنسبة الى لبنان، فإن اسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يريد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الاعلامية والشعبوية”.
واضاف “الامن العام جهاز تنفيذي، وسلطة انفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها”.
وبالنسبة للصحافية فجر السعيد، اوضح اللواء البيسري بأن “هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه لا سمح الله ضد دولة الكويت؟ بالطبع لا، ومعاذ الله. وهو محصور بشخص ليس اكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيا: “…يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة”.
وسأل اللواء البيسري “ماذا لو قامت جهة ما او فرد بإقامة دعوى بحق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟”.
واشار اللواء البيسري الى “ان علاقة لبنان مع دولة الكويت الشقيق ومع شعبه الابي، اكبر بكثير من ان يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي الوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الامني القائم بيننا. لذا اكرر، واتمنى ان تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن ان هذا الملف لا علاقه له لا بحرية التعبير المصانة قانونا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف اخذ الامور في هذا المنحى. ويكفي ان نتذكر ما حصل مع احد السفراء الاوروبيين المعتمدين في الكويت عندما اعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الاعتذار علنا”..
وقال اللواء البيسري،”آليت على نفسي ان لا ابرر اجراء اتخذ بناء لمعطيات امنية موثقة، لان هذا الاجراء هو اجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الامن العام، واتمنى ان لا يفسر اي اجراء من هذا النوع انه ضد اي دولة شقيقة او صديقة، لأنني حريص اشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية”.
ولفت اللواء البيسري الى انه “ليس لدينا اي شيئ ضد السيدة السعيد، ولكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدوا لنا، وقوانيننا تغرّم من يدعو الى التطبيع معه.
وردا على اسئلة المراسلين العرب قال اللواء البيسري “لسنا في وارد ان نتجادل مع احد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يريد ان يطلع ويستفسر عن امور معينة، نحن جاهزون، ولكن ضمن الاصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استنادا الى القوانين والصلاحيات المناطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الامني”.
وعما اذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار اكد اللواء البيسري انه “لم نتعود ان نربط القرارات او الاجراءات المتخذة في الامن العام بإطار طائفي او مذهبي او سياسي، وليست هذه تربيتنا في الامن العام”، قائلا للمتحاملين والمزايدين “ابعدوا ايديكم عن الامن العام، ومن لديه ملاحظات او توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب ان يعتاد الناس على ان هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على ارض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون”.
وردا على سؤال حول قول الصحافية السعيد انها منعت من مغادرة المطار للاقامة في احد الفنادق حتى موعد السفر؟ اوضح اللواء البيسري “انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام ، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة الى المطار، وبقي معها الى حين موعد اقلاع طائرة العودة الى الكويت”.
وردا على سؤال حول وجود وثائق اخضاع، لفت اللواء البيسري الى انه “لا يوجد شيء اسمه “وثيقة اخضاع او وثيقة تطويع”، ولا ادري مصدر هذه العبارة، انما توجد في الامن العام قرارات واجراءات تتخذ وتنفذ”، وعن مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها الى التطبيع مع العدو، قال “الامن العام يعمل بجمع المعلومات، والاعلام المفتوح احدى هذه المصادر”.
وعن الاجتماع مع وزير الداخلية، اكد اللواء البيسري ان “الاجتماع كان صريحا، واوضحنا كل الامور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وابدينا جهوزية لمعالجة اي امر وفق الاطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الاشهر الماضية في روح من التعاون والاخوة، استنادا للقوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الاثر الايجابي لدى الاخوة الكويتيين”.
وعن الاستعدادات الامنية لملاقاة موسم السياحة والاصطياف، قال اللواء البيسري “هناك تنسيق وتعاون بين كل الاجهزة العسكرية والامنية، ونحن ساهرون على امن وسلامة كل الوافدين لا سيما الاشقاء العرب، ورسالتي الى الاشقاء: نحن لا تربطنا الحاجة انما الاخوة والمحبة، ونحن ملتزمون بعمقنا العربي”.
الصور:
عمر حبنجر – الأنباء الكويتية
حسين حمية – الخليج الإماراتية
ميساء عبد الخالق – وكالة الأنباء القطرية
وسام أبو حرفوش – الراي الكويتية
زياد عيتاني – عكاظ السعودية
داوود رمال – الأنباء الكويتية ومجلة الأمن العام اللبناني.
عماد جانبيه – الاتحاد الاماراتية