Mahatat News
محطات نيوز – شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا على حق اللبنانيين بمشاهدة المونديال، وطالب رئيس الحكومة تمام سلام بتشكيل لجنة وزارية طارئة تعمل على إيجاد طريقة لتأمين الاموال لاعطائها لشركة “سما” من اجل ان يكون لدى تلفزيون لبنان الحق بنقل المباريات.
كلام أبي رميا جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي وتناول فيه موضوع المونديال، وقال: “اننا نعطي صورة وكأننا دولة شحادة، نشحذ من دول اخرى حق الشعب اللبناني بان يشاهد المباريات. في لبنان هناك انتشار واسع للكابلات في كل الاحياء وهناك شركات تتعاطى على الصعيد الوطني، لن اسميها، وكانت حتى يوم أمس تحاول ان تنقل قدر المستطاع هذه المباريات، الى أن صدر قرار اتخذ بالامس من قاضي الامور المستعجلة الاستاذ نديم زوين الذي أكد على حصرية نقل هذه المباريات لشركة “سما” اللبنانية، التي هي متعاقدة بدورها مع شركة بي.ان القطرية التي أخذت حصرية نقل المباريات من الفيفا. كنت أتمنى عدم عقد هذا المؤتمر الصحافي، لكن اكتشفنا ان لا يسمع صراخ اللبنانيين ومعاناتهم، مع العلم ان هناك الكثير من المسؤولين بالسلطة التنفيذية أعطوا أفكارا كان يجب الذهاب بها حتى النهاية، وهناك أفكار حتى هذه اللحظة تحاول ان تأخذ مداها”.
وقال: “المطلوب اليوم أن يشكل دولة الرئيس سلام، الذي تكلمت معه صباحا، لجنة وزارية طارئة تجتمع بحضوره وحضور وزراء المالية والاعلام والاتصالات والشباب والرياضة، إضافة الى رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي، لكي يعملوا على إيجاد طريقة لتأمين الاموال لاعطائها لشركة “سما” من اجل ان يكون لدى تلفزيون لبنان الحق في النقل، وهذه الامور يجب ان ننهيها اليوم بعد الظهر، لانه حاليا يطلب من الناس ان يشتروا “رسيفر” سعره 400 دولار وكارت ب100 دولار ودفع 240 دولارا، والحد الادنى للاجور في لبنان معروف. المطلوب من الرئيس سلام، واعرف انه يقوم بالجهد المطلوب وابلغني بان هذا الامر يتحضر، ان يأخذ قرارا حاسما وان تصرف الدولة اللبنانية من خزينتها المبلغ المطلوب من قبل شركة “سما”، من أجل ان نغطي النفقات المترتبة عليها لنقل هذه المباريات ونعود وننقل هذه المباريات من خلال تلفزيون لبنان”.
أضاف: “ان قاضي الامور المستعجلة اتخذ قرارا بمنع بث التلفزيونات الاجنبية التي تنقل هذه المباريات، وطلب من كل شركات الكابل في الاحياء ان يوقفوا البث من خلال هذه القنوات، وهناك سرعة في التنفيذ من قبل قوى الامن، وهناك أمور اخطر من ذلك كالاعتداء على البيئة بمخالفات كارثية، ولكن لا أحد يلبي في لحظة لها علاقة بمصالح تجارية، نراهم منتشرين من أجل تطبيق هذا القرار، فيا ليت هذه المعاملة تكون في كل الملفات والمستويات. واليوم يمنعون الشركات من النقل، وعندما يكون هناك عرض للفوتبول يوقفون البث ومثلما شركة “سما” تعاقدت مع بي.ان من اجل نقل هذه المباريات، نحن كمواطنين ايضا قمنا بعقد تجاري مع هذه الشركات، ان يؤمنوا على مدى سنة نقلا لكل هذه التلفزيونات، واسمه “بوكيه”، وبالتالي كل مواطن لبناني له الحق ان يقيم دعوى على هذه الشركات اذا أوقفت البث على قنواتها لانه عندما أجرينا العقد لم يقولوا لنا اننا لن نستطيع نقل المونديال، فالقصة ليست حقوق تجارية، بل هناك حقوق تجارية وحقوق للمواطن اللبناني”.
وأعطى مثلا ما يجري في الدول الاوروبية التي لا تجعل المشاهدين يدفعون مسبقا. ودعا الدولة اللبنانية الى ان تقدم دعوى مماثلة لكي لا نقع في المشكلة نفسها بعد سنتين”، وختم: “سنتابع هذا الموضوع، وأوجه رسالة الى الرئيس سلام من أجل حل هذا الامر اليوم وايجاد فتوى لصرف اموال من الخزينة، وان كان ذلك من اجل ان يحضر المواطن اللبناني المونديال”.
