مجلة “الامن العام” في عددها الثاني عشر

محطات نيوز – صدر اليوم العدد الثاني عشر من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام. 


وفي العدد الجديد، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الافتتاحية، أن “ليس ثمة ما يعادل وجود الدولة في توفير الامان والعدالة باوجههما كلها، سوى تضامن الشعب بفئاته وايمانه بوطنه، ومضيه قدما في تحقيق شعار العيش معا، وتحويل التعددية والتنوع اللذين يقضان مضاجع العدو الاسرائيلي وشركائه الارهابيين، الى مصدر غنى يرفدان الصيغة الميثاقية التي يرتكز عليها لبنان بمقومات القوة والثبات”.

كذلك أكد “إصرار الامن العام، ومعه الاسلاك العسكرية والامنية من جيش وامن داخلي وامن دولة، على مكافحة الارهاب التكفيري ومطاردته، الآتي الينا حاملا معه الخطط والمشاريع التقسيمية والتوسعية لاسرائيل، ليعبث بوطننا ويقوض كيانه باسم الدين الذي هو منه براء”، مشددا على “العمل بكل جهد على التصدي له وكل ما يمس استقرار الدولة بقوة وحزم، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية التي تصب احداثها، ربيعية كانت أم خريفية، في خانة اذكاء الخلافات واشعال النار وافلات الغرائز من عقالها، والدخول في حروب الغاء على قاعدة مذهبية وطائفية واتنية وقومية”.

وفي العدد أيضا، احتفال المديرية بالعيد الـ69 لتأسيس الامن العام والمواقف التوجيهية التي أطلقها اللواء ابراهيم أمام الضباط الكبار عن المرحلة المقبلة، وملف عن احداث عرسال ودروس المواجهة بين الجيش والارهاب تحدث عنها العميدان المتقاعدان هشام جابر وناجي ملاعب، وملف آخر عن المياه وشحها في لبنان تحت عنوان “هل لا يزال لبنان قصر الماء في المنطقة؟”، وحوار مع وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ورئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني والخبير المائي الدكتور حسين رمال، ومقابلة مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة، بينما تحدث الخبير في الشؤون الاسلامية الدكتور اسعد سحمراني عن ظاهرة الانتحاريين وأجرى تحليلا لها. وفي التقرير العربي والدولي “من الربيع الواهم الى الارهاب الداهم”.

وتضمن العدد تحقيقات عن مكتب شؤون التخطيط والتطوير في المديرية العامة للامن العام، ودائرة أمن عام بيروت، ودائرة أمن عام جبل لبنان الثانية، واطلاق البطاقة البيومترية لإقامة الاجانب.

وروى ريمون جبارة فصولا من مسيرته المسرحية. في الاقتصاد “6 ملايين قارورة غاز قنابل موقوتة في المنازل”، الى الابواب الثابتة: احصاءات الشهر، الثقافة، التغذية، التربية، الرياضة، التسلية. 

الافتتاحية
وجاء في افتتاحية العدد بعنوان “عيد يتجدد بالبذل” التي كتبها اللواء ابراهيم:
“في السابع والعشرين من آب 1945، شهد لبنان ولادة الامن العام جهازا قائما مستقلا في ذاته، نشط على خط الامن بكل ما يتفرع عنه من قضايا تطاول الوطن وتهم المجتمع، واضعا حصاد عمله الدؤوب في تصرف السلطة كي تتخذ القرار المناسب في ضوء المعطيات. كان يجيد التقاط نبض الشارع وهموم الناس واتجاهات الرأي العام من جهة، وينبه الى مواطن الخلل ويدل عليها من جهة اخرى. اضاء على اهمية ما تمثله الدولة القوية القادرة التي تضمن الاستقرار للوطن، وتؤمن الطمأنينة للبنانيين، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن ليس ثمة ما يعادل وجود الدولة في توفير الامان والعدالة باوجههما كلها، سوى تضامن الشعب بفئاته وايمانه بوطنه، ومضيه قدما في تحقيق شعار العيش معا، وتحويل التعددية والتنوع اللذين يقضان مضاجع العدو الاسرائيلي وشركائه الارهابيين، الى مصدر غنى يرفدان الصيغة الميثاقية التي يرتكز عليها لبنان بمقومات القوة والثبات.

انتصر الامن العام ابان الاحداث الداخلية على محاولات تقسيمه واضعافه، وجبه الاهتزازات التي عصفت بلبنان بقوة ارادة ابنائه العسكريين الذين كانوا اوفياء للقسم الذي ادوه لدى انخراطهم في هذا السلك، وامناء على الرسالة التي التزموا الاضطلاع بها. بقي متماسكا، محافظا على وحدته، باذلا التضحيات الجسام لصونها وعدم التفريط بها انى تكن الضغوط. كل ذلك لان عسكرييه ملتزمون ثلاثية: “علم واحد، قَسَمٌ واحد، رسالة واحد”. هذا هو الامن العام في الامس، واليوم، وسيبقى كذلك.

27 آب يوم الامن العام. تاريخ في عيد يتجاوز مراسم الاحتفال الآني، ليتواصل على مدى ايام السنة. يتشارك فيه الفرحة مع مواطنيه كلما قدم لهم الخدمات المطلوبة، او اشعرهم بالامن والاستقرار من خلال مساهمته مع الاجهزة العسكرية والامنية الاخرى في صون الوطن وكيانه. فتأسست معادلة تفاعلية محورها “الامن في خدمة المواطن، والمواطن عضد دولته”. لا تجنح به ثورة، او تحمله نقمة على تقويض اركانها، وايصالها الى مرحلة من الهزال ترتد سلبياتها على الجميع من دون استثناء، كما حصل ولا يزال في بعض الدول. يلزم الامر المديرية العمل على ثلاثة خطوط متوازية لتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن ودولته:

– الخط الاول: احاطة السلطة التنفيذية بالعثرات والشوائب التي تسود اجهزة الدولة ومؤسساتها، وما يمكن أن تتسبب به من انعكاسات سلبية تطاول هيبتها وحضورها، وتنبه الى مغبة ترك الامور على غاربها وعدم التحوط والاستباق بالتدابير المناسبة.

– الخط الثاني: وضع التقديرات الموضوعية لكل حركة المجتمع اللبناني، والوقوف على تطلعاته ومعاناته وشكواه لتوفير قاعدة معلومات تساعد على اجتراح الحلول لاتخاذ القرارات المطلوبة والمناسبة.

– الخط الثالث: تعزيز ثقافة الامن الاستباقي وتطويرها لرصد المخاطر وكشف التهديدات التي قد يتعرض لها الوطن، للسيطرة عليها وشلها وضربها في مهدها. 
ولان ما يتعرض له لبنان من حرب مزدوجة قوامها العدو الاسرائيلي والارهاب، يقتضي منا جميعا العمل على تأسيس ثقافة امنية ترتكز على التعاون الوثيق، والدائم مع كل القوى الرسمية التي تشكل الدرع والمظلة الحاميتين والواقيتين للوطن والمواطن.
ان المديرية العامة للامن العام، بهدف تعزيز دورها وقدراتها الامنية والخدماتية، تتابع تنفيذ خطتها التطويرية التي حددتها قبل ثلاث سنوات من خلال:

– اتباع سياسة تطويع لرفد الامن العام بعناصر جدد ومتخصصين.

– تدريب العسكريين وتكثيف الدورات لابقاء السلك رشيقا، مقتدرا، في جهوزية دائمة.

– تزويد الامن العام كل ما يحتاج اليه من عتاد وتقنيات حديثة، تمكنه من اداء دوره، سواء في الاستعلام وكشف المستندات المزورة، او مواكبة الوافدين الى البلاد ورصد تحركاتهم ومدى التزامهم نظام الاقامة، او معالجة قضايا المواطنين وانجاز معاملاتهم.

ان المرحلة المقبلة ستكون زاخرة بالنشاطات والانجازات، بدءا من توسيع دائرة الخدمات الالكترونية لتصبح قادرة على التواصل مع اللبنانيين في الداخل والخارج، وبدء اعتماد الجواز “البيومتري” الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2015، وجعل بطاقة الاقامة ممغنطة، عدا عن تأهيل ابنية المديرية وبناء منشآت في العاصمة والمناطق، ومواصلة افتتاح مراكز جديدة للامن العام عملا بمبدأ لا مركزية الخدمات والحد من معاناة المواطنين الذين يتجسمون مشقة التوجه الى الدوائر الاقليمية التي تشهد اقبالا وضغطا كبيرين.

لن يصرف ذلك كله الامن العام، ومعه الاسلاك العسكرية والامنية من جيش وامن داخلي وامن دولة، عن تصميمه على مكافحة الارهاب التكفيري ومطاردته، القادم الينا حاملا معه الخطط والمشاريع التقسيمية والتوسعية لاسرائيل ليعبث بوطننا ويقوض كيانه باسم الدين الذي هو منه براء، والعمل بكل جهد على التصدي له وكل ما يمس استقرار الدولة بقوة وحزم، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية التي تصب احداثها، ربيعية كانت او خريفية، في خانة اذكاء الخلافات واشعال النار وافلات الغرائز من عقالها، والدخول في حروب الغاء على قاعدة مذهبية وطائفية واتنية وقومية.

إنها مناسبة كي يتبصر الجميع في ما يجري من حولهم، وان يتعظوا من احداث الماضي فيتحدوا، ويمضوا في نسج ثقافة الحياة معا. ثقافة كهذه لا تستقيم الا من خلال المشاركة الوطنية، والشراكة الطبيعية بين الدولة والمواطن لايجاد بيئة بناءة ومواطنية صالحة نحافظ فيهما على قيم المجتمع اللبناني والارث التاريخي لهذا الوطن، والتعاطي مع الملف الامني ليس كواجب وضرورة فحسب، بل كحصانة وضمان لكل فرد.

سيستمر الامن العام في رصد المخاطر والتنبيه اليها، والعمل على تحصين لبنان من العواصف الوافدة، وتجنيبه الافخاخ المنصوبة. وهو لم يبخل بالشهداء الذين افتدوا الوطن والمواطنين، خصوصا عندما ضرب الارهاب العاصمة، وكاد ينجح في ما هدف اليه من مجازر لولا الضربات الاستباقية التي وجهها اليه ابطال هذا السلك الذين لم يتقاعسوا يوما عن بذل التضحيات.

ان حرفية السلك في رصده المخاطر، والذهاب الى اوكار الارهابيين، واحباط مخططاتهم واسقاط مؤامراتهم في المهد، دليل على عمق مثوله في الخريطة الامنية اللبنانية، وفي مفاصل الدولة التي ـ منذ تأسيسه ـ لم يقصر يوما في خدمتها.

تكر الايام والسنون، والامن العام يزداد قوة ومنعة بفضل تضحيات عسكرييه وعسكريي القوى الرسمية الشقيقة، وثقة المواطنين بهم. لولا هذه التضحيات لما تمكنا من اداء ادوار تجاوزت حدود لبنان، ضمنت لنا عودة سالمة لمواطنينا من الحجاج الذين احتجزهم نفر من الظلاميين، واطلاق راهبات معلولا اللواتي اختطفتهن مجموعة تحجر قلبها وقلَ الضمير فيها، وغيرها من المبادرات.

لتكن هذه المناسبة وقفة ضمير واجلال للشهداء، من الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام، الذين سقطوا في مكافحة الارهاب ومواجهة العدو الاسرائيلي دفاعا عن الوطن والمواطن. سقطوا ليرووا بدمائهم تراب الوطن كما فعل اباؤهم والاجداد، كي يبقى الكيان اللبناني سرمديا، عصيا على اطماع المتربصين به شرا. ليكن هذا اليوم ايضا مناسبة لتجديد الثقة بلبنان الوطن والمؤسسات الامنية والعسكرية، والايمان بالمواطن اللبناني واشعاره بأنه ينتمي الى دولة ترعاه فعلا لا قولا، فيضع اليأس جانبا ويتجدد تشبثه بها بعدما تمكن الاحباط منه طويلا وعميقا.

تسعة وستون لا تحسب شيئا في عمر الاوطان اذا تعاطينا معها بمنطق العدد. لكنها تسعة وستون تضيء مذبح لبنان بالعطاء الذي لا تحده الا مساحة الضمير، والتألق الذي يماثل تاريخ هذا الوطن الذي ابجَدَ العالم وازاح عتمة الجهل وغشاوته ليبقى ذكره مؤبدا.
الى سنين مديدة، والامن العام امينا مؤتمنا على الوديعة الاغلى: لبنان”.