مجلس ثورة الأرز: الدستور لا يمكن أن يصبح وجهة نظر

محطات نيوز – أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز” (الجبهة اللبنانية) في بيان اصدره اثر اجتماعه الاسبوعي “أن يصبح الدستور اللبناني لدى بعض القوى النيابية والسياسية التي تحكم قبضتها الحديدية الدكتاتورية على الواقع السياسي اللبناني، وجهة نظر مطاطة، حيث تكثر إجتهاداتهم وتفسيراتهم وحتى إبتداع الآليات وغيره من الأمور اللادستورية، ووصل الأمر إلى أن أضحى الدستور وللأسف على التوصيف “ممسحة” في أيدي كل القوى سواء أكانت في جهة المعارضة أو ألموالاة”.

واعتبر “بعد مراجعة أكثر من مرجع دستوري أن تلك البدع التي تطلق من حين إلى آخر تعتبر ملتبسة وغير صالحة”، مذكرا “أصحاب الشأن السياسي في لبنان أن الحكومات تتشكل بموجب الدستور، وهناك نص واضح وصريح، يجب على المعنيين الأخذ به وتنفيذه وإلا تعتبر تصرفاتهم مغايرة للدستور، وبالتالي تستدعي المساءلة القانونية”، كما اشار أن “الدستور لا يمكن أن يصبح وجهة نظر يحلو لكل فريق تفسيرها على هواه ووفقا لمصالحه، وتشكيل الحكومات وفقا للدستور ليس رهنا بموافقة الأحزاب المترهلة والمتآمرة على السيادة والشعب والمؤسسات الرسمية، كما توزيع الحقائب الوزارية ليس رهنا أيضا بموافقة هذه الكتل المأجورة للأسف للخارج”، ورأى انها “أمور وبدع يستوجب وضع حد لها في أقرب فرصة متاحة، لأن الوضع السياسي وصل إلى حافة الهاوية، وبات يستدعي وقفة عز على ما قاله أحد الفلاسفة في هذا الزمن لإجراء تغييرات جذرية على الوضع السياسي العام وتحديدا على هذه الطبقة السياسية المأزومة والفاشلة”.

وطلب من الحكومة الحالية “توضيحا مبررا لعدم مشاركتها في قمة مكافحة التطرف العنيف وقبل التأويل والتحليلات البغيضة”، وأعلن المجتمعون “للمرة الألف والأخيرة – أنهم ضد سياسة العدو الإسرائيلي في المنطقة، وسبق لهم أن تقدموا بأكثر من مذكرة إلى مجلس الأمن عن إنتهاكات إسرائيل لناحية السيادة الوطنية، ولناحية أحقية الشعب الفلسطيني في قيام دولته السيدة المستقلة، كما سبق وتقدموا بمشاريع إنمائية – إجتماعية للشتات الفلسطيني – والتوضيح الحكومي يجب أن يشمل كيفية مشاركة دولة الرئيس تماس سلام في مؤتمر ميونيخ الدولي للسياسة والأمن وممثل دولة إسرائيل كان حاضرا”.

وامل “لو حضر الوفد اللبناني للافادة من النقاشات التي جرت في البيت الأبيض والتي تولاها نائب الرئيس الأميركي، وعندها كان على الوفد إطلاع المجتمعين وفي الجلسة التي يحضرها الرئيس الأميركي على إنتهاكات إسرائيل للخط الأزرق وللقرار 1701. إن حضور الجلسة كان ذا أهمية مهمة لما يعانيه لبنان من هجمات إرهابية التي إستهدفت وتستهدف المؤسسات الرسمية، وفي طليعتها القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، وإستمرار إحتجاز 26 عسكريا منهم”. واعتبر أن “جدول المناقشات وفقا لما تم إعلانه عبر وسائل الإعلام المطروح في واشنطن كان سيستفيد منه لبنان في هذه الفرصة الدولية والعربية المخصصة للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب الأصولي والتطرف التي طالت لبنان وتعرضه للخطر الإرهابي المتطرف وذبح عسكريين من تنظيمين مصنفين إرهابيين، يستخدمان على ما يبدو سلاحا متطورا وأسلوبا بشعا في التعاطي مع المدنيين والعسكريين والناس الأبرياء، وأنه كان بوسع الحكومة بشخص وزير خارجيتها إيصال معاناة لبنان من الإرهاب مباشرة ووضع النقاط على الحروف إلى كبار المراجع من دول التحالف للتصدي لهذه الظاهرة الإرهابية”.

وأسف “لمبدأ التمديد المفترض قسرا في التعامل مع الشغور الذي يحصل ضمن المراكز القيادية في المؤسسات الأمنية الرسمية، دونما الحاجة إلى إستذكار الشغور في الإدارات الرسمية المدنية، وهذا أمر معيب بحق السلطة السياسية في لبنان التي لا يمكنها تعيين شخص مكان آخر لسبب واحد وهو “المحاصصة”. والأمر الحسن الذي يرغم الرأي العام على التغاضي على موضوع التمديد هو: أهمية تأمين سير عمل المؤسسات الأمنية والإبقاء على نصابها القانوني”. كما أمل “من القوى السياسية عدم إستغباء وإستغلال عواطف الناس بإطلالاتهم الإعلامية مشتكين من التمديد وهم في صلب قرار التمديد على ما ذكرناه سابقا بسبب محاصصاتهم ومحسوبياتهم”، كما لفت إلى أن “المادتين 55 و56 لا تنصان على العودة إلى مجلس الوزراء، بل إن القرار يأتي من قائد الجيش”.