الامبراطورية والقرار الصائب… بقلم سعد الله فواز حمادة

محطات نيوز – 23 حزيران سيكون يوم مفصلي في تاريخ الدولة العظمى والامبراطورية التي كانت لا تغيب عن اراضيها الشمس.

الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ان صوت له بالخروج، سيكون بمثابة رفض مدوي لهجرة اوروبا الشرقية بما تمثل من اعباء على الاقتصاد والتغيير الذي حصل بالمجتمع ككل.
ناهيك لما سببته تلك الجماعات بتغيير حياة ورفاهية الفرد….

الخروج من الاتحاد الاوروبي هل هو خشبة خلاص؟

الحملة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كانت لاستقطاب الكثير من النخب، وسياسة الترغيب التي اتبعها كانت كحافز، وبشكل مضني اخذ منه الكثير.

عندما دخلت الولايات المتحدة على الخط، وبشكل استفز الكثير من البريطانيين، كونه تدخل في شؤونهم الداخلية، وقد استدعى الكثير من الجدل حوله.
وكان اللافت تدخل الرئيس اوباما شخصيا! واسداء نصيحة بالبقاء….!
احد المحللين اوعز ذلك الى سياسة تتبعها اميركا لابقاء اليد الطولى لها بالشؤون الاوروبية من خلال الدور الكبير (للسكسفونية) وما تمثله..

لقد عقدت الكثير من الاجتماعات الماروتونية لوضع قوانين جديدة تعطي المملكة المتحدة امتيازات، من خلال الحد من الهجرة ووضع ضوابط لها، وكان التشدد في البداية الثمة الطاغية، فرؤوس الحربة في معارضة هذا الامتياز، كانت الدول ذات التقدم الاقتصادي في تلك الدول (المانيا) مثال كون الكثير من الاعباء على كاهلها.
لكن في النهاية اقرت تلك البنود.

ومنها:

اولا: ابقاء الجنيه الاسترليني هو العملة الوحيدة التي تبقى خارج تداول منطقة اليورو، بحيث يحافظ على وضعه الخاص.

ثانيا: وضع سقف زمني لرعايا الاتحاد من خلال تمديد المدة التي يحق بموجبها اخذ اعانة ما يعرف بالضمان الاجتماعي، وهي فترة اربع سنوات، بعد ان كانت ثلاث اشهر.

ثالثا: الحفاظ على مكانة السوق المالية التي تتميز بها بريطانيا وعدم الزامه بضوابط وقوانين الاتحاد.

ان هذه الحوافز جاءت بمثابة طبق على فضة لشغف وشوق اصحاب رؤوس الاموال كونها تذهب الى  ترجيح كفة البقاء في الاتحاد، وهذا ما يحبذه حزب المحافظين الحاكم، ويتمناه.

في كلتا الحالتين، فإن تم التصويت على البقاء، فهذا وحسب الكثير من المراقبين سيكون له تداعيات كبيرة في المدى القريب على التغيير الديموغرافي والاجتماعي في بلد لطالما كان منبع (الارستوقراطيه) وكل ما يمت لحياة الرفاهية بصلة.

وان تم الطلاق فستكون بريطانيا في حل من امرها للكثير من القوانين التي الزمت بها، من خلال المحكمة العليا الاوروبية ام المفوضية العليا الاوروبية، كونها اثرت على آلية القضاء الذي يشهد له بانه اعرق صروح العدل ومنبع الديمقراطيات وبمثابة اول قانون مطبق في تاريخ الدول.
بالنهاية هذا ما سيقرره الشعب، والقرار لهم وبما يرغبون….

اضف رد

إضغط هنا

أحدث المقالات