بري: قيام حكومة من دون توافق سيشكل عائقاً يؤدي الى تعقيد الوضع في شأن الإستحقاق الرئاسي

محطات نيوز – رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه “إذا جاءت هذه الحكومة، كما يقولون، من الحياديين وغير الحزبيين وغير ذلك من التصنيفات، فإن هدفها ونتيجتها العملية ستكون استبعاد “حزب الله” عن الحكومة ولا شيء آخر

وسأل بري أمام زواره “هل يعقل القبول بذلك؟ لقد وقفنا في حركة “أمل” مع الإمام المغيّب السيد موسى الصدر في عام 1975 ضد عزل حزب الكتائب. فهل يعقل أن نقف مع عزل من يقاوم إسرائيل الآن

وشدد بري، حسبما ينقل عنه زواره، على أن المعنيين بتشكيل الحكومة يفوتون فرصة التوافق عندما يلجأون الى حكومة كهذه “فنحن أوجدنا لهم المخرج مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر صيغة 9+9+6، والتي هي الصيغة الأفضل لقوى 14 آذار، لأنها تعطيهم الثلث المعطّل، فضلاً عن أن لديهم مع حصة رئيس الحكومة والوسطيين الأكثرية زائدة واحداً وهم سيحتاجون الى أكثرية الثلثين فقط في شأن مواضيع معينة تتطلب التوافق مع الفريق الآخر، من نوع تعيين قائد للجيش أو التعيينات في الفئة الأولى. وللمناسبة، فإن الشواغر في الفئة الأولى أكثريتها في مناصب تعود الى الشيعة حيث هناك شواغر في الإدارات والتي بمعظمها تتم إدارتها بالتكليف”

ورداً على سؤال عما إذا كانت حركة “أمل” و “حزب الله” سيطلبان من الوزراء الشيعة المعينين في الحكومة الجديدة الاستقالة وأن إسقاطها سيتم بالشارع، يرد بالسؤال: من قال ذلك؟ وحين يأتيه الجواب بأن الصحف تردد هذا الاحتمال يكرر السؤال:”من الذي قال ذلك من قوى 8 آذار؟ لم يقل أحد ذلك، وعلى كل حال أنا أقول لكم إن مراسيم هذه الحكومة ستصدر كما يقال في 7 أو 8 الجاري ثم ستأخذ وقتاً من أجل أن تضع بيانها الوزاري وتنزل الى البرلمان ضمن مهلة شهر لمناقشته وللتصويت على الثقة في البرلمان. وهي ستسقط ولن تنال الثقة فأنا وكتلة النائب جنبلاط لن نمنحها الثقة”.
وعن النية لعدم إيصالها إلى البرلمان، يرد بالقول: “أنا أتكلّم دستورياً بصرف النظر عن المواقف السياسية، وبعد أن تسقط، في أوائل شهر شباط سنعود الى تكليف شخصية أخرى ويطلب اليها تصريف الأعمال. ماذا نكون فعلنا في هذه الحال في وقت يكون بقي لديها شهر و10 أيام قبل أن يدخل البرلمان في 25 آذار في مرحلة الانتخابات الرئاسية؟ ماذا تستطيع أن تفعل حكومة كهذه في شهر و10 أيام في نهاية عهد رئاسي؟”.

وإعتبر بري أن “الأسوأ في حكومة كهذه أنها ستزيد شقة الخلاف”، معربا عن أمله بأن نتوصل الى توافق على الحكومة الجديدة وفق الصيغة التي طرحناها، وأن تقوم أجواء تسهّل التوافق على الاستحقاق الرئاسي.

وجدد بري إشارته الى أن “قيام حكومة من دون توافق سيشكل عائقاً يؤدي إلى تعقيد الوضع في شأن الاستحقاق الرئاسي في شكل يحول دون حصول توافق على الرئيس الجديد وعلى انتخابه، ولو أن هناك أجواء توافق لكان سهلاً علينا أن نؤمن نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس ولينتخب من له الحظ الأوفر”، معرباً عن خشيته من أن تشكيل الحكومة من دون توافق ما سيؤثر سلباً على الاستحقاق الرئاسي، هذا على رغم أني كنت قلت قبل أكثر من شهرين إن علينا أن نفصل بين مسار تشكيل الحكومة وبين الاستحقاق الرئاسي. لكن الآن، إذا تشكلت الحكومة وفق الصيغة التي يتحدثون عنها، فإن هذا سينشئ حالة تؤثر على هذا الاستحقاق”.

ولفت بري الى أن “المشكلة ستكون أن هذه الحكومة التي يتحدثون عنها بعد أن تحجب عنها الثقة، وفي الوقت الذي ستجري استشارات لتسمية رئيس مكلف يعود فيجري اتصالات لتأليف حكومة بديلة، فإن الحكومة التي حجبت عنها الثقة لن تكون صالحة لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يتم انتخاب الرئيس الجديد، فالدستور واضح في هذا المجال، لأنه ينص على “عدم ممارستها صلاحياتها قبل نيلها الثقة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”. وهذا مأزق إضافي، ففور صدور مراسيمها تصبح الحكومة الحالية المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي غير موجودة.