محطات نيوز – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حضوريا وغيابيا أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وبراءة متهم واحد في قضية “الخلية الإخوانية” المتهم فيها 30 شخصا من الجنسيتين الإماراتية والمصرية.
وقضت المحكمة بتغريم 21 متهما مبلغ ثلاثة آلاف درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة، وحل “تنظيم جماعة الإخوان المسلمين” وإغلاق كافة مكاتبهم في الإمارات، ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.
هذا وعقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، جلستها السادسة الخاصة بـ”الخلية الإخوانية” للنطق بالحكم النهائي في القضية. وكانت النيابة العامة الإمارتية قد اتهمت الموقوفين بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لـ”تنظيم الإخوان” على أرض الإمارات، والتستر على عمل التنظيم، واختلاس صور ووثائق تحوي سرا من أسرار الدفاع الخاصة بأمن الدولة، ونشر الصور بينهم وتزويد التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بجماعة “الإخوان المسلمون” في مصر.