مخيبر تقدم باقتراح قانون لتجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية

محطات– قدم النائب غسان مخيبر اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي يرمي الى تجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية، جاء فيها:

مادة وحيدة:

1 – يضاف الى قانون العقوبات المادة 521 مكرر التالية، الرامية الى تجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية: 

1 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ضعفي الى عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور، كل من اقدم بشكل صادم او ملح او متكرر على فرض اقوال او افعال او ايحاءات ذات طابع جنسي او ذات طابع عنصري، على شخص دون رضاه او من دون ايحاء بالترحيب، فأدى ذلك الى الاعتداء على كرامته اما بسبب طبيعتها او ظروفها المهنية او الضاغطة او المحرجة، تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر.

2 – تشدد العقوبة اذا وقع جرم التحرش الجنسي:

– على قاصر
– على شخص مصاب باعاقة او بمرض مقعد
– على شخص في وضع تابع اجتماعيا او اقتصاديا او مهنيا او وظيفيا، في هذه الحالات يستثنى توجب انتفاء الرضى، ويمكن الحكم بالمنع من مزاولة المهنة وفق احكام المادتين 94 و 95 من قانون العقوبات.

ب – اذا اقترف موظف الجرم المنصوص عنه في المادة 521 مكرر بمعرض الوظيفة او بسببها، تعتبر خطأ جسيما فيحال الى الهيئات الرقابية والتأديبية ذات الصلاحية.

ج – اذا اقترف صاحب عمل خاص او مهنة حرة او اي ممثل له او موظف يعمل لديه الجرم المنصوص عنه في المادة 521 مكرر على احد الموظفين العاملين لديه، اعتبرت هذه الافعال من قبيل الاخطاء الجسيمة لتحديد النتائج المترتبة على الاستقالة او الصرف.

هـ – لا يمكن توقيع اي عقوبة صريحة او مقنعة، مباشرة او غير مباشرة على الموظف او الاجير المتضرر بسبب تقديمه الشكوى.

و – على الادارة العامة المعنية على انواعها المركزية واللامركزية والمدنية والعسكرية، وكذلك يتوجب على كافة اصحاب العمل الملزمين وضع نظام داخلي للاجراء وعلى نقابات المهن الحرة، ان تضمن انظمتها الداخلية احكاما مناسبة وفعالة ترمي الى الوقاية من التحرش الجنسي وملاحقته ومعاقبته.

ز – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
وفي ما يلي الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم التحرش الجنسي والاساءة العنصرية:

يشكل التحرش الجنسي والاساءة العنصرية ضرب من ضروب العنف المادي او المعنوي الذي يتخذ اشكالا مختلفة، ولا سيما بالاقوال او الافعال او الايحاءات ذات الطابع الجنسي او ذات الطابع العنصري، الشديدة التاثير على كرامة سائر الضحايا، ولا سيما النساء والفتيات منهم، اما اسوأ الافعال فتلك التي تقع على الاشخاص الذين هم في موقع الضعف الاجتماعي او المهني او الوظيفي، ولا سيما في اطار الوظيفة العامة او العمل الخاص، مثلا بين موظف واخر تابع له او بين صاحب عمل وموظف، او بين متولي وظيفة حرة واحدى الزبائن.

ورغم خطورة هذه الافعال وانتشارها في المجتمع اللبناني، لا تزال التشريعات اللبنانية الجزائية والوظيفية والعمالية، خالية من احكام مناسبة قادرة على معاقبة هذه الافعال بشكل فعال وردعها، وتوضيح تأثيرها ونتائجها على علاقة العمل او على الوظيفة.

لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين مناقشته واقراره”.